إلى:
§ ـ العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين الحاملين للوعي الطبقي التواقين إلى ـحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
§ ـ الأحزاب اليسارية الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.
§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي في طموحاته الكبرى من أجل مجتمع حر وديمقراطي وعادل.
§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي باعتباره حزبا للطبقة العاملة يناضل وباستماتة ودون هوادة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها منظمة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة وحدوية كما تفر بذلك أدبياتها.
§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة من أجل تمكين العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها منظمة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة كونية شمولية.
§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين.
§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة وبأدبيات الاشتراكية العلمية في تحولها وتطورها.
§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.
§ ـ من أجل مجتمع متقدم ومتطور واشتراكي.
محمد الحنفي
تقديم:
لست مؤهلا للخوض في موضوع: أولوية الالتزام بإنضاج شروط مرور المجتمع من مختلف المراحل قبل تحقيق الاشتراكية، وبين حرق مرحلة معينة قبل الوصول إلى تحقيق الاشتراكية.
إلا أن الفضول، الذي يحملني على التفكير في هذا الموضوع، هو الذي يدفعني إلى الخوض فيه، من خلال الانخراط في نقاش من هذا النوع، آملا أن يعذرني من هم قادرون على الانخراط في نقاش من هذا النوع، انطلاقا مما كتبه منظرو الاشتراكية العلمية الأوائل، ومن تبعهم حتى الآن، وصولا إلى هذه المرحلة من الردة التي نعيشها الآن، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة.
ـ فهل من الضروري أن تمر الشعوب من كل المراحل، قبل اكتساب مشروعية النضال من اجل تحقيق الاشتراكية؟
ـ أم ان المرور من بعض المراحل ليس ضروريا، إذا توفرت شروط إمكانية تحقيق الاشتراكية؟
ـ وهل يصلح، ما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، دليلا على أن المرور من كل المراحل، وبالضبط، من مرحلة الرأسمالية، ضروري من أجل تحقيق الاشتراكية؟
ـ وماذا نقول في الثورة الصينية، والكوبية، والفيتنامية، والمنغولية، والكورية الشمالية؟
ـ ألم تحرق المرحلة الرأسمالية قبل الوصول إلى تحقيق الاشتراكية؟
ـ ألم تحافظ على اشتراكيتها حتى الآن؟
ـ ولماذا لم تستطيع الرأسمالية العالمية اختراقها حتى الآن؟
ـ ولماذا تلجا الدول الرأسمالية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شراء أسهم الشركات الكبرى، لإنقاذها من الإفلاس، لتعود بذلك ملكية الدول أساسا، ومنطلقا للتنمية، حتى في البلدان الرأسمالية؟
ـ ألا نعتبر أن النظام الرأسمالي أصبح عرقلة في سبيل تحقيق سعادة البشرية؟
ـ ألم يقف النظام الرأسمالي المحلي، والوطني، والعالمي، وراء جوع، وبؤس، وشقاء البشرية، حتى في الدول الرأسمالية الكبرى؟
ـ ألا نعتبر أن أزمة الاشتراكية، وأزمة الأحزاب الاشتراكية، ناتجة عن عدم أهلية المسؤولين عن النظام الاشتراكي، وعن الأحزاب الاشتراكية، وحتى التي تدعى الشيوعية منها، لحماية الاشتراكية في المجتمعات المقهورة؟
ـ ألا يعتبر فكر، وممارسة العديد من المسؤولين القياديين في الأحزاب، وفي الدول الاشتراكية، جزءا لا يتجزأ من فكر، وممارسة البورجوازيين، الذين يكنون العداء للاشتراكية؟
ـ أليس غياب الديمقراطية، وبمفهومها الاشتراكي، في الأنظمة الاشتراكية، وفي العديد من الأحزاب، التي تدعي النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، هو الذي وقف وراء هذا التراجع، الذي عرفه النظام الاشتراكي، وتعرفه الأحزاب الاشتراكية، والشيوعية؟
ـ أليست بيروقراطية الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، هي أوصلت الدولة الاشتراكية إلى تكريس البيروقراطية؟
ـ أليست الامتيازات التي كان يتمتع بها المنتمون إلى الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي الحاكم، هي التي أدت إلى تحول الدولة الاشتراكية، إلى دولة رأسمالية، وتحول الاشتراكيين إلى رأسماليين في هذه الدولة، كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق؟
هل معنى هذا أن نتوقف عن الحديث عن الاشتراكية، وعن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ونتحول إلى الحديث عن ضرورة العمل على إنضاج شروط رأسمالية المجتمعات المتخلفة؟
ـ أليست الرأسمالية القائمة في هذه البلدان صنيعة للنظام الرأسمالي العالمي، وللأنظمة التابعة له في هذه البلدان؟
ـ وهل يمكن لهذه الرأسمالية ذات العقلية الإقطاعية، أن تتخلى عن الامتيازات التي تتمتع بها؟
هل يمكن أن تعلن القطيعة مع الأنظمة التابعة، ومع النظام الرأسمالي العالمي، وتتحول قولا، وفعلا، إلى رأسمالية وطنية، تساعد مجتمعات البلدان المتخلفة، كالمغرب، على المرور من المرحلة الرأسمالية؟
هل يمكن أن تقف هذه الرأسمالية وراء تحقيق الكثافة اللازمة للطبقة العاملة، التي تتمتع بكافة حقوقها؟
هل تسمح الأنظمة الرأسمالية المحلية بقيام أحزاب عمالية، تقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، في ظل النظام الرأسمالي، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟
وطرحنا لهذه الأسئلة المتنوعة، ليس ترفا، بقدر ما هو رغبة في توجيه النقاش، سعيا إلى الوقوف على طبيعة الواقع:
وهل يصلح لإنضاج الشروط، لقيام رأسمالية وطنية، أم لا؟
أم أن هذه الرأسمالية المتعفنة القائمة، والخليعة، تقتضي حسم النقاش في اتجاه تحرير المجتمع، وتحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في أفق تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، ذات الطبيعة المدنية، والديمقراطية، والعلمانية؟
إن مرور الشعوب من مختلف المراحل، يقتضي أن تمر من مرحلة إلى أخرى بشكل طبيعي، انطلاقا من الصراعات الطبقية التي تعرفها تلك الشعوب، من مرحلة إلى أخرى، لإفراز مستوى معين من التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يترتب عنه إفراز نظام معين، يتناسب مع درجة التطور التي يعرفها شعب معين. ومرحلة نضج لشروط الانتقال إلى مرحلة أخرى، قد تتأثر كثيرا، كما هو الشأن بالنسبة للدول الرأسمالية، التي جاءت بعد قيام الثورة الفرنسية مباشرة، التي اجتاحت مجموع الدول الأوربية، بطريقة، أو بأخرى، التي يفترض فيها قيام أنظمتها الاشتراكية، نظرا لدرجة النضج الذي تعرفه الشعوب الأوربية. إلا أن هذا لم يقع بعد، رغم الأزمات الحادة، التي تعرفها الرأسمالية في هذه البلدان، نظرا لتوفر شروط أخرى تمنع من الانتقال إلى مرحلة البناء الاشتراكي.
وهذه الشروط تتمثل في:
1) كون النظام الرأسمالي، في كل دولة من الدول الأوربية، تأسس قاعدة انتشار الوعي الرأسمالي، وقيام حركة التنوير بدورها في إعداد أفراد المجتمع للقبول بهذا النظام، والقطع النهائي مع مرحلة النظام الإقطاعي، وإقرار حقوق الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
2) كون النظام الرأسمالي لا يغتصب حقوق العمال، وخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحية، سواء خلال ممارسة العمل، أو بعد الوصول إلى مرحلة التقاعد.
3) كون هذا النظام الرأسمالي في أوربا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة؛ لأن تشغيلهم من مسؤولية الدولة، ولأنهم بشر، في حاجة إلى حفظ كرامتهم.
4) كونه يحترم الممارسة الديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حسب المفهوم الليبرالي، مما يمكن جميع الناس بقطع النظر عن لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، من تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بمفهومه الليبرالي.
5) كونه يقطع الطريق أمام إمكانية قيام الاستبداد بمفهومه السياسي، مما يجعل جميع الناس يمتلكون الحق في الوصول إلى مراكز القرار، من أجل المساهمة في عملية التنمية التي لا تكون إلا رأسمالية.
6) كونه يلائم قوانينه المختلفة مع القوانين، والتشريعات الدولية، والإقليمية، بما فيها تلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك القوانين وسيلة لتمتيع الناس بجميع الحقوق، التي لا تخرج عن كونها رأسمالية.
7) كونه يحترم قوانين الشغل، ويضمن تمتع العمال، وباقي الأجراء بحقوق الشغل المختلفة، التي تضمن لهم الاطمئنان على مستقبلهم الاقتصادي، والاجتماعي على الأقل.
8) أنه يتغير باستمرار، في اتجاه اعتماد التأهيل العلمي، والمعرفي، والتقني، الذي يقتضيه التطور الذي تعرفه وسائل الإنتاج، والتقنيات الحديثة، وخاصة منها الالكترونية، التي صارت معتمدة في العملية الإنتاجية برمتها.
فالنظام الرأسمالي الأوربي، وفي العديد من البلدان الأوربية، استفاد كثيرا، مما كان يوفره النظام الاشتراكي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما صار يعرف بقيام النظام الرأسمالي، بإرشاء العمال، وحلفائهم، حتى ينخرطوا فكرا، وممارسة، في النظام الرأسمالي، ويبتعدوا نسبيا عن الارتباط بالأحزاب التقدمية، واليسارية، وبالأحزاب العمالية بالخصوص، مما يجعل هذا النظام الرأسمالي يطمئن على مستقبله انطلاقا من:
1) المحافظة على الممارسة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، انطلاقا من الدساتير التي تضمن احترام تلك الممارسة، ومن قوانين معينة، تتم أجرأتها لتكريس ذلك الاحترام.
2) احترام الحريات العامة للأفراد، والجماعات، كما هي في قوانين الحريات العامة، المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تطمئن مجتمعات الأنظمة الرأسمالية الأوربية، على ضمان حقها في التعبير، وفي التظاهر، وفي اختيار التنظيم، وفي الترويج لمختلف الأفكار، والأيديولوجية، وفي النضال من أجل ترسيخ قيم معينة في المجتمع، كما يراها المقتنعون بتلك القيم، التي تتناقض مع ما هو منصوص عليه في قوانين الحريات العامة.
3) احترام حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو عقيدته، أو لغته، حتى يطمئن أفراد المجتمع على حقوقهم المكتسبة، التي لا تعرف أي شكل من أشكال المساس بها في الواقع الأوربي القائم.
4) احترام الحق في الانتماء السياسي، والنقابي، والجمعوي، حتى يطمئن إفراد المجتمع في كل بلد من البلدان الرأسمالية الأوربية، على ممارسة حقهم في الانتماء إلى اليمين المتطرف، أو اليمين، أو يمين الوسط، أو الوسط، أو يسار الوسط، أو اليسار، أو اليسار المتطرف، ...وهكذا.
5) احترام الحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، لضمان إيجاد مناخ يتمتع فيه الناس بالحق في إنشاء التنظيمات التي تناسبهم، في ظل النظام الرأسمالي القائم في أوربا، دون أن تتعارض تلك التنظيمات مع القوانين المحلية، المتلائمة شكلا، ومضمونا، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
6) احترام الممارسة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، انطلاقا من الدساتير الرأسمالية القائمة، ومن القوانين الانتخابية المعمول بها، التي تحرص على احترام الممارسة الجماهيرية في مختلف المحطات الانتخابية.
7) احترام نتائج الانتخابات المنتجة لاحترام تداول السلطة القائمة في كل بلد على حدة، والتي لا يمكن أن تقود في يوم من الأيام، مهما بعد، إلى قيام نظام اشتراكي عن طريق صناديق الاقتراع، مما يجعل التفكير في ممارسة العنف، والعنف المضاد، آو ما صار يعرف في الأدبيات الاشتراكية بالتناحر الطبقي، الذي يقصر المسافة بين الثورة، والوصول إلى السلطة، أو ما يمكن التعبير عنه بالصراع التناحري بين استبداد قائم ،واستبداد محتمل، يسعى إلى أن يصير حاكما، كما يصير مرشحا، في يوم ما، إلى التحول من نظام اشتراكي، إلى نظام رأسمالي عن طريق ممارسة العنف، والعنف المضاد، لا عن طريق صناديق الاقتراع، كما حصل فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق.
8) التعامل مع الانسان، كانسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو معتقده، أو لغته، لتكتسب الرأسمالية في البلدان الرأسمالية الأوربية طابعا إنسانيا.
ولعل هذه المنطلقات المشار إليها، والتي تنطلق منها الرأسمالية الأوربية، هي التي تتيح لها الفرصة من أجل تجديد نفسها، وتتطور تبعا للتطور الحاصل في الواقع، وتتلاءم، باستمرار، مع المستجدات في المجال السياسي الرأسمالي، مما يجعل النظام الرأسمالي يكتسب مناعة نسبية، ضد تحقيق النظام الاشتراكي، لاعتبارات نذكر منها:
الاعتبار الأول: أن النظام الرأسمالي نظام ديمقراطي بالمعنى الليبرالي.
والاعتبار الثاني: أنه سرق من مكتسبات الثورة الاشتراكية، لصالح النظام الرأسمالي، مما يجعل العمال في أوربا يتمتعون بمختلف المكتسبات.
والاعتبار الثالث: قابلية النظام الرأسمالي الأوربي للتجدد المستمر، تبعا للتجدد الذي تعرفه العلوم الدقيقة، والتكنولوجية الحديثة، التي جعلت وسائل الإنتاج تعتمد على وجود العمال المؤهلين.
ولذلك نجد أن صعوبة تحقيق للنظام الاشتراكي في البلدان الرأسمالية الأوربية، تبقى واردة إلى حين، خاصة، وأن هذا النظام نهب البلدان ذات الأنظمة التابعة مرتين:
مرة عندما كان محتلا لها.
ومرة عن طريق الديون المشروطة، التي يثقل بها هذا النظام الرأسمالي الأوربي كاهل شعوب هذه البلدان، التي صارت منشغلة بخدمة الدين الخارجي، أكثر مما تنشغل بالتنمية، وبتطورها، وتجددها، في أفق جعلها في خدمة رفاهية الإنسان، بصفته مالكا لوسائل الإنتاج، ونسبيا بصفته مشغلا لتلك الوسائل، التي تكون رفاهيته متناسبة مع أجره، الذي لا يمكنه مقارنته بأجر مثيله في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة.
وقد يكون المرور من مختلف المراحل، للوصول إلى الاشتراكية ليس ضروري كما حصل عنقيا الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي الصين، وفي الفيتنام، وفي كوريا الشمالية... وهو ما يعني إمكانية حرق المراحل، والوصول إلى بناء الدولة الاشتراكية، بدل الحرص على المرور من المرحلة الرأسمالية.
وهذه الخلاصة تطرح سؤال جوهريا:
هل يمكن أن تتحقق الاشتراكية في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، التي أشرف الاحتلال الأجنبي على إنضاج شروط قيام بورجوازية ذات أصول إقطاعية، ودون أن تخوض تلك البورجوازية التابعة، أي شكل من أشكال الصراع ضد الإقطاع، وضد نظامه، ليصبح النظام القائم في كل بلد من هذه البلدان ذا أصول إقطاعية / بورجوازية، إن كان هناك إقطاع، آو كانت هناك بورجوازية.
ذلك أن الخريطة الطبقية في البلدان ذات الأنظمة التابعة، غالبا ما تكون هلامية، والاحتلال الأجنبي، عندما قام باحتلال هذه البلدان، وجد شعوبا تعاني من ظلم، وقهر الحكام/ الذين يقوم حكمهم على مصادرة الثروات، التي يتوفر عليها بعض الناس، بالإضافة إلى فرض تشغيل من لا مال لهم. وهو ما يعني أنهم عملوا على إيجاد إقطاع عن طريق نزع الأراضي من الأهالي، ومن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وتسليمها إلى عملاء الاحتلال، الذين تحولوا إلى إقطاعيين، يشتغل عندهم أصحاب الأرض الأصليين، الذين يصيرون بمثابة عبيد الأرض.
وهذا الإقطاع الذي شكله الاحتلال الأجنبي، هو الذي شكل الأساس الذي قام عليه وجود البرجوازية، بمفهومها المترسخ في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كما أن هذه البرجوازية الآتية من الإقطاع صنيع الاحتلال الأجنبي، هي التي شكلت أساس قيام التحالف بين البرجوازية، والإقطاع. وهذا لا يعني أن البرجوازية القائمة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كلها برجوازية ذات أصول إقطاعية؛ بل إن هذه البورجوازية سواء كانت عقارية، أو صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ذات أصول متنوعة، وقفت وراء تنوع البرجوازية نفسها.
فبالإضافة إلى البرجوازية ذات الأصول الإقطاعية، التي صنعها الاحتلال الأجنبي، هناك بورجوازيات أخرى ذات مصادر أخرى، لم تعرف خوض الصراع ضد الإقطاع، بقدر ما تحالفت معه تحالفا استراتيجيا، ضد الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى لا تتحقق الديمقراطية، وحتى لا يتحرر الناس من الاستعباد المسلط عليهم، والذي يتخذ أشكالا متعددة، وحتى لا تتحقق العدالة الاجتماعية. وكل ما تقبل به بورجوازية من هذا النوع، هو ممارسة ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر إطارا مناسبا لتزوير إرادة الشعوب، لصالح هذه البرجوازية التي تصل، عن طريق التزوير، إلى المؤسسات التشريعية، والى مراكز القرار، والى الجماعات المحلية، من أجل خدمة مصالحها، وحماية تلك المصالح، وخلق حزام كبير من التبع، الراغبين في تحقيق مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق التبعية لهذا البرجوازي، أو ذاك، الذي يشكل منه حزبه، الذي لا يكون إلا إداريا، وتابعا لإرادة الأجهزة الإدارية في نفس الوقت.
والبلدان ذات الأنظمة التابعة، تكون بورجوازيتها مختلفة اختلافا كبيرا، على مستوى الشروط الموضوعية القائمة، عن البرجوازية في البلدان الأوربية، التي تعيش في ظل شروط موضوعية أخرى. وهذا الاختلاف هو يؤكد القول بأن برجوازية البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة تعرف جيدا بأنها:
1) لا تعرف شيئا اسمه الوعي الرأسمالي بالمعنى العلمي لمفهوم الرأسمالية، بقدر ما تعرف بأنها تتمتع بامتيازات معينة، تمكنها من الحصول على الثروات الهائلة، بطرق قد لا تكون مشروعة في كثير من الأحيان، أو قد يكون مشكوكا في مشروعيتها؛ لأن وجودها في ظل نظام رأسمالي تبعي، يجعلها لا تملك القدرة على الاستقلال عن الدولة، ولا يمكن أن تستمر إلا بدعم من الدولة، ولا يمكن أن تنمي ثروتها إلا بالامتيازات اللا محدودة، التي تتلقاها من الدولة الرأسمالية التابعة.
2) تدرك جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، يغتصب حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلها مستفيدة من هضم هذه الحقوق، وخاصة تلك التي لها علاقة بالحماية الصحية، والحماية الاجتماعية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، أثناء ممارستهم للعمل، أو بعد الوصول إلى سن التقاعد.
3) تتأكد من أن النظام الرأسمالي التبعي، الذي يرعاها، لا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة، ولا يعتبر أن تشغيل العاطلين، والمعطلين، من مسؤولية دولة هذا النظام، كما لا يعترف ببشريتهم، وإنسانيتهم، التي تكسبهم الحق في الحصول على ذلك التعويض، لحفظ كرامتهم الإنسانية، مما يحول العاطلين، والمعطلين، إلى مجرد احتياطي تعتمده البورجوازية التابعة للدولة الرأسمالية التابعة، للضغط على العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، الذين يصيرون مهددين بالتوقيف، أو الطرد، في حالة انتظامهم في نقابة معينة، من أجل المطالبة بحقوقهم، بما فيها تلك المنصوص عليها في قوانين الشغل المعمول بها، في ظل النظام الرأسمالي التابع على الأقل، والتي لا تحترمها البورجوازية التابعة.
4) تعرف جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، لا يحترم الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكل ما يقوم به في هذا الاتجاه، هو إقرار ديمقراطية الواجهة، التي تصلح للاعتماد في عملية تزوير الانتخابات لصالح البورجوازية التابعة، التي تصير، بذلك التزوير، متمكنة من المؤسسات الجماعية، ومن البرلمان، لتكديس المزيد من الثروات، على حساب المصلحة العامة، ولإيجاد القوانين التي تحمي مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تضمن التواجد الأبدي في مختلف المؤسسات المسماة منتخبة، باعتبارها موردا أساسيا لتنمية ثرواتها، التي صارت لا محدودة.
5) تتأكد من عدم احترام الدولة التابعة للحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، إذا كان وجودها يشكل خطرا على البورجوازية التابعة، حتى لا يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحق في الانتماء إلى التنظيم الحقوقي، أو النقابي، أو السياسي، الذي قد يكسبهم وعيا معينا بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وقد يتحول ذلك الوعي، إلى وعي طبقي حقيقي، يدفعهم إلى خوض أشكال الصراع الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، في أفق، تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، والشروع في بناء المجتمع الاشتراكي.
ومعلوم أن البورجوازية التابعة، لا يمكن أن ترغبا أبدا في انتماء العمال، وباقي الأجراء، إلى الجمعيات المناضلة، وإلى النقابات، وإلى الأحزاب، كما لا ترغب أبدا في تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من امتلاك وعي معين، يؤهلهم لخوض الصراع في مستوياته المختلفة.
ولذلك فهذه البرجوازية التابعة، التي تعتبر صنيعة للدولة الرأسمالية التابعة، تدفع، باستمرار، عن طريق تنظيماتها، وعن طريق المؤسسة التشريعية، في اتجاه استمرار الدولة الرأسمالية التابعة في خرق حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، التي قد تكون الدولة التابعة مصادقة عليها، وخرق القوانين المعمول بها، وخاصة قوانين الحريات العامة، حتى تتكفل هي بخرق قوانين الشغل، وفي قمع العمال، وباقي الأجراء، إن هم فكروا في الانتماء إلى نقابة معينة، أو إلى حزب معين.
§ ـ العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين الحاملين للوعي الطبقي التواقين إلى ـحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
§ ـ الأحزاب اليسارية الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.
§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي في طموحاته الكبرى من أجل مجتمع حر وديمقراطي وعادل.
§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي باعتباره حزبا للطبقة العاملة يناضل وباستماتة ودون هوادة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها منظمة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة وحدوية كما تفر بذلك أدبياتها.
§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة من أجل تمكين العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها منظمة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة كونية شمولية.
§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين.
§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة وبأدبيات الاشتراكية العلمية في تحولها وتطورها.
§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.
§ ـ من أجل مجتمع متقدم ومتطور واشتراكي.
محمد الحنفي
تقديم:
لست مؤهلا للخوض في موضوع: أولوية الالتزام بإنضاج شروط مرور المجتمع من مختلف المراحل قبل تحقيق الاشتراكية، وبين حرق مرحلة معينة قبل الوصول إلى تحقيق الاشتراكية.
إلا أن الفضول، الذي يحملني على التفكير في هذا الموضوع، هو الذي يدفعني إلى الخوض فيه، من خلال الانخراط في نقاش من هذا النوع، آملا أن يعذرني من هم قادرون على الانخراط في نقاش من هذا النوع، انطلاقا مما كتبه منظرو الاشتراكية العلمية الأوائل، ومن تبعهم حتى الآن، وصولا إلى هذه المرحلة من الردة التي نعيشها الآن، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة.
ـ فهل من الضروري أن تمر الشعوب من كل المراحل، قبل اكتساب مشروعية النضال من اجل تحقيق الاشتراكية؟
ـ أم ان المرور من بعض المراحل ليس ضروريا، إذا توفرت شروط إمكانية تحقيق الاشتراكية؟
ـ وهل يصلح، ما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، دليلا على أن المرور من كل المراحل، وبالضبط، من مرحلة الرأسمالية، ضروري من أجل تحقيق الاشتراكية؟
ـ وماذا نقول في الثورة الصينية، والكوبية، والفيتنامية، والمنغولية، والكورية الشمالية؟
ـ ألم تحرق المرحلة الرأسمالية قبل الوصول إلى تحقيق الاشتراكية؟
ـ ألم تحافظ على اشتراكيتها حتى الآن؟
ـ ولماذا لم تستطيع الرأسمالية العالمية اختراقها حتى الآن؟
ـ ولماذا تلجا الدول الرأسمالية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شراء أسهم الشركات الكبرى، لإنقاذها من الإفلاس، لتعود بذلك ملكية الدول أساسا، ومنطلقا للتنمية، حتى في البلدان الرأسمالية؟
ـ ألا نعتبر أن النظام الرأسمالي أصبح عرقلة في سبيل تحقيق سعادة البشرية؟
ـ ألم يقف النظام الرأسمالي المحلي، والوطني، والعالمي، وراء جوع، وبؤس، وشقاء البشرية، حتى في الدول الرأسمالية الكبرى؟
ـ ألا نعتبر أن أزمة الاشتراكية، وأزمة الأحزاب الاشتراكية، ناتجة عن عدم أهلية المسؤولين عن النظام الاشتراكي، وعن الأحزاب الاشتراكية، وحتى التي تدعى الشيوعية منها، لحماية الاشتراكية في المجتمعات المقهورة؟
ـ ألا يعتبر فكر، وممارسة العديد من المسؤولين القياديين في الأحزاب، وفي الدول الاشتراكية، جزءا لا يتجزأ من فكر، وممارسة البورجوازيين، الذين يكنون العداء للاشتراكية؟
ـ أليس غياب الديمقراطية، وبمفهومها الاشتراكي، في الأنظمة الاشتراكية، وفي العديد من الأحزاب، التي تدعي النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، هو الذي وقف وراء هذا التراجع، الذي عرفه النظام الاشتراكي، وتعرفه الأحزاب الاشتراكية، والشيوعية؟
ـ أليست بيروقراطية الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، هي أوصلت الدولة الاشتراكية إلى تكريس البيروقراطية؟
ـ أليست الامتيازات التي كان يتمتع بها المنتمون إلى الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي الحاكم، هي التي أدت إلى تحول الدولة الاشتراكية، إلى دولة رأسمالية، وتحول الاشتراكيين إلى رأسماليين في هذه الدولة، كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق؟
هل معنى هذا أن نتوقف عن الحديث عن الاشتراكية، وعن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ونتحول إلى الحديث عن ضرورة العمل على إنضاج شروط رأسمالية المجتمعات المتخلفة؟
ـ أليست الرأسمالية القائمة في هذه البلدان صنيعة للنظام الرأسمالي العالمي، وللأنظمة التابعة له في هذه البلدان؟
ـ وهل يمكن لهذه الرأسمالية ذات العقلية الإقطاعية، أن تتخلى عن الامتيازات التي تتمتع بها؟
هل يمكن أن تعلن القطيعة مع الأنظمة التابعة، ومع النظام الرأسمالي العالمي، وتتحول قولا، وفعلا، إلى رأسمالية وطنية، تساعد مجتمعات البلدان المتخلفة، كالمغرب، على المرور من المرحلة الرأسمالية؟
هل يمكن أن تقف هذه الرأسمالية وراء تحقيق الكثافة اللازمة للطبقة العاملة، التي تتمتع بكافة حقوقها؟
هل تسمح الأنظمة الرأسمالية المحلية بقيام أحزاب عمالية، تقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، في ظل النظام الرأسمالي، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟
وطرحنا لهذه الأسئلة المتنوعة، ليس ترفا، بقدر ما هو رغبة في توجيه النقاش، سعيا إلى الوقوف على طبيعة الواقع:
وهل يصلح لإنضاج الشروط، لقيام رأسمالية وطنية، أم لا؟
أم أن هذه الرأسمالية المتعفنة القائمة، والخليعة، تقتضي حسم النقاش في اتجاه تحرير المجتمع، وتحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في أفق تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، ذات الطبيعة المدنية، والديمقراطية، والعلمانية؟
إن مرور الشعوب من مختلف المراحل، يقتضي أن تمر من مرحلة إلى أخرى بشكل طبيعي، انطلاقا من الصراعات الطبقية التي تعرفها تلك الشعوب، من مرحلة إلى أخرى، لإفراز مستوى معين من التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يترتب عنه إفراز نظام معين، يتناسب مع درجة التطور التي يعرفها شعب معين. ومرحلة نضج لشروط الانتقال إلى مرحلة أخرى، قد تتأثر كثيرا، كما هو الشأن بالنسبة للدول الرأسمالية، التي جاءت بعد قيام الثورة الفرنسية مباشرة، التي اجتاحت مجموع الدول الأوربية، بطريقة، أو بأخرى، التي يفترض فيها قيام أنظمتها الاشتراكية، نظرا لدرجة النضج الذي تعرفه الشعوب الأوربية. إلا أن هذا لم يقع بعد، رغم الأزمات الحادة، التي تعرفها الرأسمالية في هذه البلدان، نظرا لتوفر شروط أخرى تمنع من الانتقال إلى مرحلة البناء الاشتراكي.
وهذه الشروط تتمثل في:
1) كون النظام الرأسمالي، في كل دولة من الدول الأوربية، تأسس قاعدة انتشار الوعي الرأسمالي، وقيام حركة التنوير بدورها في إعداد أفراد المجتمع للقبول بهذا النظام، والقطع النهائي مع مرحلة النظام الإقطاعي، وإقرار حقوق الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
2) كون النظام الرأسمالي لا يغتصب حقوق العمال، وخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحية، سواء خلال ممارسة العمل، أو بعد الوصول إلى مرحلة التقاعد.
3) كون هذا النظام الرأسمالي في أوربا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة؛ لأن تشغيلهم من مسؤولية الدولة، ولأنهم بشر، في حاجة إلى حفظ كرامتهم.
4) كونه يحترم الممارسة الديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حسب المفهوم الليبرالي، مما يمكن جميع الناس بقطع النظر عن لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، من تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بمفهومه الليبرالي.
5) كونه يقطع الطريق أمام إمكانية قيام الاستبداد بمفهومه السياسي، مما يجعل جميع الناس يمتلكون الحق في الوصول إلى مراكز القرار، من أجل المساهمة في عملية التنمية التي لا تكون إلا رأسمالية.
6) كونه يلائم قوانينه المختلفة مع القوانين، والتشريعات الدولية، والإقليمية، بما فيها تلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك القوانين وسيلة لتمتيع الناس بجميع الحقوق، التي لا تخرج عن كونها رأسمالية.
7) كونه يحترم قوانين الشغل، ويضمن تمتع العمال، وباقي الأجراء بحقوق الشغل المختلفة، التي تضمن لهم الاطمئنان على مستقبلهم الاقتصادي، والاجتماعي على الأقل.
8) أنه يتغير باستمرار، في اتجاه اعتماد التأهيل العلمي، والمعرفي، والتقني، الذي يقتضيه التطور الذي تعرفه وسائل الإنتاج، والتقنيات الحديثة، وخاصة منها الالكترونية، التي صارت معتمدة في العملية الإنتاجية برمتها.
فالنظام الرأسمالي الأوربي، وفي العديد من البلدان الأوربية، استفاد كثيرا، مما كان يوفره النظام الاشتراكي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما صار يعرف بقيام النظام الرأسمالي، بإرشاء العمال، وحلفائهم، حتى ينخرطوا فكرا، وممارسة، في النظام الرأسمالي، ويبتعدوا نسبيا عن الارتباط بالأحزاب التقدمية، واليسارية، وبالأحزاب العمالية بالخصوص، مما يجعل هذا النظام الرأسمالي يطمئن على مستقبله انطلاقا من:
1) المحافظة على الممارسة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، انطلاقا من الدساتير التي تضمن احترام تلك الممارسة، ومن قوانين معينة، تتم أجرأتها لتكريس ذلك الاحترام.
2) احترام الحريات العامة للأفراد، والجماعات، كما هي في قوانين الحريات العامة، المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تطمئن مجتمعات الأنظمة الرأسمالية الأوربية، على ضمان حقها في التعبير، وفي التظاهر، وفي اختيار التنظيم، وفي الترويج لمختلف الأفكار، والأيديولوجية، وفي النضال من أجل ترسيخ قيم معينة في المجتمع، كما يراها المقتنعون بتلك القيم، التي تتناقض مع ما هو منصوص عليه في قوانين الحريات العامة.
3) احترام حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو عقيدته، أو لغته، حتى يطمئن أفراد المجتمع على حقوقهم المكتسبة، التي لا تعرف أي شكل من أشكال المساس بها في الواقع الأوربي القائم.
4) احترام الحق في الانتماء السياسي، والنقابي، والجمعوي، حتى يطمئن إفراد المجتمع في كل بلد من البلدان الرأسمالية الأوربية، على ممارسة حقهم في الانتماء إلى اليمين المتطرف، أو اليمين، أو يمين الوسط، أو الوسط، أو يسار الوسط، أو اليسار، أو اليسار المتطرف، ...وهكذا.
5) احترام الحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، لضمان إيجاد مناخ يتمتع فيه الناس بالحق في إنشاء التنظيمات التي تناسبهم، في ظل النظام الرأسمالي القائم في أوربا، دون أن تتعارض تلك التنظيمات مع القوانين المحلية، المتلائمة شكلا، ومضمونا، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
6) احترام الممارسة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، انطلاقا من الدساتير الرأسمالية القائمة، ومن القوانين الانتخابية المعمول بها، التي تحرص على احترام الممارسة الجماهيرية في مختلف المحطات الانتخابية.
7) احترام نتائج الانتخابات المنتجة لاحترام تداول السلطة القائمة في كل بلد على حدة، والتي لا يمكن أن تقود في يوم من الأيام، مهما بعد، إلى قيام نظام اشتراكي عن طريق صناديق الاقتراع، مما يجعل التفكير في ممارسة العنف، والعنف المضاد، آو ما صار يعرف في الأدبيات الاشتراكية بالتناحر الطبقي، الذي يقصر المسافة بين الثورة، والوصول إلى السلطة، أو ما يمكن التعبير عنه بالصراع التناحري بين استبداد قائم ،واستبداد محتمل، يسعى إلى أن يصير حاكما، كما يصير مرشحا، في يوم ما، إلى التحول من نظام اشتراكي، إلى نظام رأسمالي عن طريق ممارسة العنف، والعنف المضاد، لا عن طريق صناديق الاقتراع، كما حصل فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق.
8) التعامل مع الانسان، كانسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو معتقده، أو لغته، لتكتسب الرأسمالية في البلدان الرأسمالية الأوربية طابعا إنسانيا.
ولعل هذه المنطلقات المشار إليها، والتي تنطلق منها الرأسمالية الأوربية، هي التي تتيح لها الفرصة من أجل تجديد نفسها، وتتطور تبعا للتطور الحاصل في الواقع، وتتلاءم، باستمرار، مع المستجدات في المجال السياسي الرأسمالي، مما يجعل النظام الرأسمالي يكتسب مناعة نسبية، ضد تحقيق النظام الاشتراكي، لاعتبارات نذكر منها:
الاعتبار الأول: أن النظام الرأسمالي نظام ديمقراطي بالمعنى الليبرالي.
والاعتبار الثاني: أنه سرق من مكتسبات الثورة الاشتراكية، لصالح النظام الرأسمالي، مما يجعل العمال في أوربا يتمتعون بمختلف المكتسبات.
والاعتبار الثالث: قابلية النظام الرأسمالي الأوربي للتجدد المستمر، تبعا للتجدد الذي تعرفه العلوم الدقيقة، والتكنولوجية الحديثة، التي جعلت وسائل الإنتاج تعتمد على وجود العمال المؤهلين.
ولذلك نجد أن صعوبة تحقيق للنظام الاشتراكي في البلدان الرأسمالية الأوربية، تبقى واردة إلى حين، خاصة، وأن هذا النظام نهب البلدان ذات الأنظمة التابعة مرتين:
مرة عندما كان محتلا لها.
ومرة عن طريق الديون المشروطة، التي يثقل بها هذا النظام الرأسمالي الأوربي كاهل شعوب هذه البلدان، التي صارت منشغلة بخدمة الدين الخارجي، أكثر مما تنشغل بالتنمية، وبتطورها، وتجددها، في أفق جعلها في خدمة رفاهية الإنسان، بصفته مالكا لوسائل الإنتاج، ونسبيا بصفته مشغلا لتلك الوسائل، التي تكون رفاهيته متناسبة مع أجره، الذي لا يمكنه مقارنته بأجر مثيله في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة.
وقد يكون المرور من مختلف المراحل، للوصول إلى الاشتراكية ليس ضروري كما حصل عنقيا الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي الصين، وفي الفيتنام، وفي كوريا الشمالية... وهو ما يعني إمكانية حرق المراحل، والوصول إلى بناء الدولة الاشتراكية، بدل الحرص على المرور من المرحلة الرأسمالية.
وهذه الخلاصة تطرح سؤال جوهريا:
هل يمكن أن تتحقق الاشتراكية في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، التي أشرف الاحتلال الأجنبي على إنضاج شروط قيام بورجوازية ذات أصول إقطاعية، ودون أن تخوض تلك البورجوازية التابعة، أي شكل من أشكال الصراع ضد الإقطاع، وضد نظامه، ليصبح النظام القائم في كل بلد من هذه البلدان ذا أصول إقطاعية / بورجوازية، إن كان هناك إقطاع، آو كانت هناك بورجوازية.
ذلك أن الخريطة الطبقية في البلدان ذات الأنظمة التابعة، غالبا ما تكون هلامية، والاحتلال الأجنبي، عندما قام باحتلال هذه البلدان، وجد شعوبا تعاني من ظلم، وقهر الحكام/ الذين يقوم حكمهم على مصادرة الثروات، التي يتوفر عليها بعض الناس، بالإضافة إلى فرض تشغيل من لا مال لهم. وهو ما يعني أنهم عملوا على إيجاد إقطاع عن طريق نزع الأراضي من الأهالي، ومن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وتسليمها إلى عملاء الاحتلال، الذين تحولوا إلى إقطاعيين، يشتغل عندهم أصحاب الأرض الأصليين، الذين يصيرون بمثابة عبيد الأرض.
وهذا الإقطاع الذي شكله الاحتلال الأجنبي، هو الذي شكل الأساس الذي قام عليه وجود البرجوازية، بمفهومها المترسخ في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كما أن هذه البرجوازية الآتية من الإقطاع صنيع الاحتلال الأجنبي، هي التي شكلت أساس قيام التحالف بين البرجوازية، والإقطاع. وهذا لا يعني أن البرجوازية القائمة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كلها برجوازية ذات أصول إقطاعية؛ بل إن هذه البورجوازية سواء كانت عقارية، أو صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ذات أصول متنوعة، وقفت وراء تنوع البرجوازية نفسها.
فبالإضافة إلى البرجوازية ذات الأصول الإقطاعية، التي صنعها الاحتلال الأجنبي، هناك بورجوازيات أخرى ذات مصادر أخرى، لم تعرف خوض الصراع ضد الإقطاع، بقدر ما تحالفت معه تحالفا استراتيجيا، ضد الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى لا تتحقق الديمقراطية، وحتى لا يتحرر الناس من الاستعباد المسلط عليهم، والذي يتخذ أشكالا متعددة، وحتى لا تتحقق العدالة الاجتماعية. وكل ما تقبل به بورجوازية من هذا النوع، هو ممارسة ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر إطارا مناسبا لتزوير إرادة الشعوب، لصالح هذه البرجوازية التي تصل، عن طريق التزوير، إلى المؤسسات التشريعية، والى مراكز القرار، والى الجماعات المحلية، من أجل خدمة مصالحها، وحماية تلك المصالح، وخلق حزام كبير من التبع، الراغبين في تحقيق مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق التبعية لهذا البرجوازي، أو ذاك، الذي يشكل منه حزبه، الذي لا يكون إلا إداريا، وتابعا لإرادة الأجهزة الإدارية في نفس الوقت.
والبلدان ذات الأنظمة التابعة، تكون بورجوازيتها مختلفة اختلافا كبيرا، على مستوى الشروط الموضوعية القائمة، عن البرجوازية في البلدان الأوربية، التي تعيش في ظل شروط موضوعية أخرى. وهذا الاختلاف هو يؤكد القول بأن برجوازية البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة تعرف جيدا بأنها:
1) لا تعرف شيئا اسمه الوعي الرأسمالي بالمعنى العلمي لمفهوم الرأسمالية، بقدر ما تعرف بأنها تتمتع بامتيازات معينة، تمكنها من الحصول على الثروات الهائلة، بطرق قد لا تكون مشروعة في كثير من الأحيان، أو قد يكون مشكوكا في مشروعيتها؛ لأن وجودها في ظل نظام رأسمالي تبعي، يجعلها لا تملك القدرة على الاستقلال عن الدولة، ولا يمكن أن تستمر إلا بدعم من الدولة، ولا يمكن أن تنمي ثروتها إلا بالامتيازات اللا محدودة، التي تتلقاها من الدولة الرأسمالية التابعة.
2) تدرك جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، يغتصب حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلها مستفيدة من هضم هذه الحقوق، وخاصة تلك التي لها علاقة بالحماية الصحية، والحماية الاجتماعية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، أثناء ممارستهم للعمل، أو بعد الوصول إلى سن التقاعد.
3) تتأكد من أن النظام الرأسمالي التبعي، الذي يرعاها، لا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة، ولا يعتبر أن تشغيل العاطلين، والمعطلين، من مسؤولية دولة هذا النظام، كما لا يعترف ببشريتهم، وإنسانيتهم، التي تكسبهم الحق في الحصول على ذلك التعويض، لحفظ كرامتهم الإنسانية، مما يحول العاطلين، والمعطلين، إلى مجرد احتياطي تعتمده البورجوازية التابعة للدولة الرأسمالية التابعة، للضغط على العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، الذين يصيرون مهددين بالتوقيف، أو الطرد، في حالة انتظامهم في نقابة معينة، من أجل المطالبة بحقوقهم، بما فيها تلك المنصوص عليها في قوانين الشغل المعمول بها، في ظل النظام الرأسمالي التابع على الأقل، والتي لا تحترمها البورجوازية التابعة.
4) تعرف جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، لا يحترم الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكل ما يقوم به في هذا الاتجاه، هو إقرار ديمقراطية الواجهة، التي تصلح للاعتماد في عملية تزوير الانتخابات لصالح البورجوازية التابعة، التي تصير، بذلك التزوير، متمكنة من المؤسسات الجماعية، ومن البرلمان، لتكديس المزيد من الثروات، على حساب المصلحة العامة، ولإيجاد القوانين التي تحمي مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تضمن التواجد الأبدي في مختلف المؤسسات المسماة منتخبة، باعتبارها موردا أساسيا لتنمية ثرواتها، التي صارت لا محدودة.
5) تتأكد من عدم احترام الدولة التابعة للحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، إذا كان وجودها يشكل خطرا على البورجوازية التابعة، حتى لا يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحق في الانتماء إلى التنظيم الحقوقي، أو النقابي، أو السياسي، الذي قد يكسبهم وعيا معينا بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وقد يتحول ذلك الوعي، إلى وعي طبقي حقيقي، يدفعهم إلى خوض أشكال الصراع الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، في أفق، تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، والشروع في بناء المجتمع الاشتراكي.
ومعلوم أن البورجوازية التابعة، لا يمكن أن ترغبا أبدا في انتماء العمال، وباقي الأجراء، إلى الجمعيات المناضلة، وإلى النقابات، وإلى الأحزاب، كما لا ترغب أبدا في تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من امتلاك وعي معين، يؤهلهم لخوض الصراع في مستوياته المختلفة.
ولذلك فهذه البرجوازية التابعة، التي تعتبر صنيعة للدولة الرأسمالية التابعة، تدفع، باستمرار، عن طريق تنظيماتها، وعن طريق المؤسسة التشريعية، في اتجاه استمرار الدولة الرأسمالية التابعة في خرق حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، التي قد تكون الدولة التابعة مصادقة عليها، وخرق القوانين المعمول بها، وخاصة قوانين الحريات العامة، حتى تتكفل هي بخرق قوانين الشغل، وفي قمع العمال، وباقي الأجراء، إن هم فكروا في الانتماء إلى نقابة معينة، أو إلى حزب معين.
Partager