قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الاثنين 31 أكتوبر، تأجيل النظر، إلى جلسة 14 نونبر المقبل، في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتابع فيه 28 متهما بتهمة "المساهمة في تبديد أموال عامة".
وشهدت جلسة يوم الاثنين تقديم مجموعة من الدفعات الشكلية تقدم بها دفاع المتهمين، تتعلق بالاختصاص القضائي، على اعتبار أن هذا الملف يندرج في إطار الجرائم المالية التي يجب أن تنظر فيها محاكم الجرائم المالية، وببطلان الاستدعاء.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة رابع أكتوبر الجاري فصل ملفات ثلاث متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي المتهمين في هذه النازلة.
وعزا تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
وشهدت جلسة يوم الاثنين تقديم مجموعة من الدفعات الشكلية تقدم بها دفاع المتهمين، تتعلق بالاختصاص القضائي، على اعتبار أن هذا الملف يندرج في إطار الجرائم المالية التي يجب أن تنظر فيها محاكم الجرائم المالية، وببطلان الاستدعاء.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة رابع أكتوبر الجاري فصل ملفات ثلاث متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي المتهمين في هذه النازلة.
وعزا تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
Partager