تحالف اليسار يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

      تحالف اليسار الديمقراطي
       اللجنة التنفيذية الوطنية


                                                                                            بــــيـــــان
                                                  التحالف يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي ، المجتمعة ، يوم الأحد 19 يونيو 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء ، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء ، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .

بعد استعراضها :
للمقررات المؤسسة التي خرجت بها الأجهزة التقريرية لمكونات التحالف بشأن تقييم مشروع الدستور الجديد و الموقف الذي يجب اتخاذه بشان الاستفتاء حوله ...
و للمقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي .
و للأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية .
و للمطالب المشروعة للشعب المغربي و هي المطالب التي أكدت أغلبيتها و جسدتها حركة 20 يبراير عبر الشعارات و اللافتات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت مستمرة ، و هي المطالب التي من بين مضامينها : دستور ديمقراطي جديد على مستوى الإعداد و المحتوى ، و إسقاط الفساد بجميع أنواعه و في مقدمته الفساد السياسي و الاقتصادي و إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة ، و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ، و جعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية ، و إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و ضمنهم مناضلوا حركة 20 يبراير ، و بوضع حد نهائي لكافة أنواع المنع الغير المشروع و الاعتقالات التعسفية و المحاكمات الجائرة و الحجز بالأماكن السرية ، و القمع الممنهج الذي وصل إلى حد القتل و التسبب في عاهات أصابت العديد من المناضلين وتسخير جماعات " البلطجية " للتهديد والاعتداء على المناضلين، و ضمنهم مناضلوا حركة 20 يبراير ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة .
و بعد تسجيلها بأن :
أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق و الضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة و الكرامة و سيادة القانون . إذا لم يصاحبها ، في نفس الوقت ، إصلاح ، سياسي و اقتصادي و اجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية و مستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي ، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها و حمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب و قضاء مستقل و نزيه .

إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ، و إن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق و الآليات ، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي ، و التي من بينها :
مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية فصلا حقيقيا و هو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي : إذ لازالت المؤسسة الملكية ، مع بعض التعديلات الجزئية و البسيطة التي جاء بها المشروع ، هي المهيمنة على السلطة التشريعية و التنفيذية و السلطة القضائية ...
مرتكز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا :
فإذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي ، فإنه :
ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود ، و هي : أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب ، و ألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور و قوانين المملكة و ألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها .
إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي ، في أغلبيتها الساحقة ، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى و لو لم يدسترها .
يضاف إلى ذلك أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة ( مأخوذة من قانون الصحافة ) و التجريم للتعذيب و للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و المعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي ...
و بالنسبة لمجال القانون الذي يختص به البرلمان ، فبالرغم من أهمية توسيع هذا المجال في المشروع ، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم و الموكول للسلطة التنفيذية ، لازال أوسع ، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لازال محدودًا و تشوبه عدة عراقيل قانونية .
و بالنسبة للمؤسسة الملكية ، فلا زالت واسعة الاختصاص و تكاد تكون ، في أغلبها ، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي و من بين الأمثلة على هذا التطابق :
إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلان حالة الاستثناء بظهير و لازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .
و على مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة ) :
فلازالت المؤسسة الملكية ، بصفة عامة ، مهيمنة على السلطة التنفيذية ، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها :
وتتجلى هذه الهيمنة ، من بين ما تتجلى ، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه : التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال ، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ...
استنادا على مذكر و على غيره ...
و بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 يبراير و مطالب الشعب المغربي و اعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية و القمع الذي أودى بشهداء ، و ممارسة التعتيم و التضليل الإعلامي و الإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي و انعدام شروط حوار وطني حقيقي .
بناء على ما سبق ، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي :
تعتبر أن محتويات الدستور الجديد و المرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي و بالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي ...
تؤكد أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ .
تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها و استيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل و العميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار و الاستمرارية و في توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة .

ارتكازا على ما ذكر و على غيره مما يكمله و ينتج عنه ، فإن تحالف اليسار الديمقراطي :

يعلن رفضه لمشروع الدستور .
يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 .

اللجنة التنفيذية الوطنية
الدار البيضاء 19 يونيو 2011


عن المؤتمر الوطني الاتحادي                       عن الحزب الاشتراكي الموحد              عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
           الأمين العام                                          الأمين العام                                           نائب الكاتب العام
          عبد السلام لعزيز                                       محمد مجاهد                                      عبد الرحمن بن عمرو