علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن ملفات حوالي خمسين نائبا برلمانيا أحيلت على القضاء لفتح تحقيق بشأن اتهامهم بإفساد العملية الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» فإن غالبية البرلمانيين الذين سيتم الاستماع إليهم، جرى التنصت عليهم خلال فترة الحملة الانتخابية بعد أن وضعت أرقام جميع المرشحين، بإذن من النيابية العامة، تحت المراقبة، طيلة الفترة المذكورة، كما يرتقب أن تشمل المتابعات القضائية الأشخاص الذين توسطوا في مثل هذه الجرائم الانتخابية بتسليم رشاو لاستمالة الناخبين.
وقالت المصادر نفسها، إن المشتبه فيهم، يتحدرون من مختلف الأحزاب السياسية، كما أن بعضهم ترشح في الدوائر الانتخابية بجهة الصحراء، مشيرة إلى أن بعض النواب البرلمانيين بدأ استدعاؤهم بشأن هذه الملفات، في انتظار تحديد مآل المتابعة بناء على طبيعة المخالفات المدرجة في ملفاتهم.
وأضافت المصادر نفسها أن تحريك المتابعة في حق المتهمين باستمالة أصوات الناخبين بطريقة غير مشروعة، تم بناء على تسجيلات هاتفية تتحدث عن عمليات «بيع وشراء» لأصوات الناخبين، مثيرة أن وزارة الداخلية كانت استبقت هذه العملية بوضع قائمة بأسماء ممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وطلبت من أمناء بعض الأحزاب عدم ترشيحهم، كما قطعت الداخلية الطريق أمام مجموعة من المستشارين البرلمانيين للاستقالة من الغرفة الثانية والترشح إلى الغرفة الأولى، بعد أن أخرت البت في طلبات استقالتهم من لدن المجلس الدستوري.
وتترتب عن إدانة البرلمانيين المتورطين في ملفات الفساد الانتخابي، بقوة القانون، عقوبات متشددة تشمل، إلى جانب فقدان المقعد البرلماني بمجلس النواب، الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات فترتين نيابيتين متتاليتين. ووفق المادة 62 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإنه يعاقب من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
تعتمد مساطر الاستماع إلى عدد من النواب البرلمانيين بشأن تورطهم في ارتكاب خروقات انتخابية، على التسجيلات الهاتفية وسجلات الأرقام والمكالمات، ليتم تكييف المتابعة بتهم تشمل استعمال المال قصد استمالة الناخبين أو استغلال أملاك الدولة، علاوة على الملاحظات التي يدونها قضاة اللجان الإقليمية المشرفة على الانتخابات، وتحال على اللجنة الوطنية للانتخابات التي يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة ملفات بعض البرلمانيين المشتبه في علاقتهم بالفساد الانتخابي على القضاء، تأتي في تزامن مع بت المجلس الدستوري في عدد من الطعون الانتخابية المحالة عليهم من طرف مرشحين في انتخابات 25 نونبر الماضي، وهي الطعون التي أسقطت إلى حد الآن دائرتين انتخابيتين، الأولى في مراكش والثانية في طنجة أصيلة فقدها إثرها الوزير نجيب بوليف مقعده النيابي.
إحسان الحافظي/الصباح
وقالت المصادر نفسها، إن المشتبه فيهم، يتحدرون من مختلف الأحزاب السياسية، كما أن بعضهم ترشح في الدوائر الانتخابية بجهة الصحراء، مشيرة إلى أن بعض النواب البرلمانيين بدأ استدعاؤهم بشأن هذه الملفات، في انتظار تحديد مآل المتابعة بناء على طبيعة المخالفات المدرجة في ملفاتهم.
وأضافت المصادر نفسها أن تحريك المتابعة في حق المتهمين باستمالة أصوات الناخبين بطريقة غير مشروعة، تم بناء على تسجيلات هاتفية تتحدث عن عمليات «بيع وشراء» لأصوات الناخبين، مثيرة أن وزارة الداخلية كانت استبقت هذه العملية بوضع قائمة بأسماء ممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وطلبت من أمناء بعض الأحزاب عدم ترشيحهم، كما قطعت الداخلية الطريق أمام مجموعة من المستشارين البرلمانيين للاستقالة من الغرفة الثانية والترشح إلى الغرفة الأولى، بعد أن أخرت البت في طلبات استقالتهم من لدن المجلس الدستوري.
وتترتب عن إدانة البرلمانيين المتورطين في ملفات الفساد الانتخابي، بقوة القانون، عقوبات متشددة تشمل، إلى جانب فقدان المقعد البرلماني بمجلس النواب، الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات فترتين نيابيتين متتاليتين. ووفق المادة 62 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإنه يعاقب من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.
تعتمد مساطر الاستماع إلى عدد من النواب البرلمانيين بشأن تورطهم في ارتكاب خروقات انتخابية، على التسجيلات الهاتفية وسجلات الأرقام والمكالمات، ليتم تكييف المتابعة بتهم تشمل استعمال المال قصد استمالة الناخبين أو استغلال أملاك الدولة، علاوة على الملاحظات التي يدونها قضاة اللجان الإقليمية المشرفة على الانتخابات، وتحال على اللجنة الوطنية للانتخابات التي يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة ملفات بعض البرلمانيين المشتبه في علاقتهم بالفساد الانتخابي على القضاء، تأتي في تزامن مع بت المجلس الدستوري في عدد من الطعون الانتخابية المحالة عليهم من طرف مرشحين في انتخابات 25 نونبر الماضي، وهي الطعون التي أسقطت إلى حد الآن دائرتين انتخابيتين، الأولى في مراكش والثانية في طنجة أصيلة فقدها إثرها الوزير نجيب بوليف مقعده النيابي.
إحسان الحافظي/الصباح
Partager