تملي المتغيرات التي شهدتها المنطقة المزيد من وطأة الأسئلة.. بعضها معلق.. وبعضها الآخر يلح في البحث عن إجابات وسط هذا الركام من الاحتمالات المتنقلة التي لاتثبت على حال.
في المقارنات التي تطفو على السطح، ثمة من يستنتج مواقف وحسابات تبدو للوهلة الأولى نتاج اللحظة الراهنة، رغم أنها حاضرة بقوة منذ زمن بعيد، وإن بدت راكدة في قاع الأحداث وتطوراتها.
إذ لا يخفى على أحد أن الشعب العربي القادر على التغيير والإصلاح، وعبّر عن ذلك في غير مناسبة، هو في الوقت ذاته يرفض باصرار الاملاءات الخارجية التي تكسو العديد من المظاهر السياسية العربية.
وبدا التلازم واضحاً، وربما حصرياً في قراءة مؤشر التطور الذي يصيب الاتجاهين على قاعدة إسناد بلغت ذروتها في مشاهد التعبير التي رافقتها، حين كانت أي قراءة لأي تغيير تلتزم الى حد الحرفية بمدى ارتباطها برفض الاملاءات الخارجية.
والأكثر من ذلك أن هناك من رفض التغيير وسيرفضه إذا كان سيؤدي إلى الإملاءات أو هو بالأساس يأتي من نافذة الإملاءات، أو قد تشتمّ منه أي صلة، أو أي من المقاربات التي قد تبنى عليها.
ولعل الأسئلة الأولى التي أعقبت تنحي الرئيس المصري هي المتعلقة بالموقف من اسرائيل.. والقلق الأهم الذي ساور الولايات المتحدة الأميركية كان هو ذلك الموقف، بل الأكثر من ذلك أنه في معيار العديد من الأحداث والتجاذبات كان النبض الصالح لقياس الاتجاهات.
ومنه وعليه بنيت حسابات وأنشئت معادلات واقتضت الضرورة أحياناً أن تكون في صلب كل التحركات السياسية الموازية لحركة التغيير في مصر، وما زالت حتى اللحظة تمثل جوهر أي تحرك قادم.
والسبب ليس فقط الارتدادات السياسية التي تبنى على ذلك، وانما أيضاً الارتباط الوثيق بين الموقف من اسرائيل من جهة، والرفض الضمني والعلني للإملاءات التي غالباً ماتكون نتاج الأصابع الإسرائيلية من جهة ثانية.
والأمر ذاته انسحب على تونس، وسينسحب أيضاً على أي حركة تغيير في أي بقعة من الأرض العربية، ومن أي مصدر جاءت.
وإذا كانت الكثير من المواقف المؤيدة لما جرى في مصر وتونس انطلقت من قاعدة التعاطف التلقائي، ومن رغبة في التغيير، فإن جزءاً كبيراً من تلك المواقف أيضاً كان يبني دعمه لها من منطلق القناعة بأنها ستؤسس لسياسة مختلفة وستملي على أي قيادة قادمة ضرورة رفض الإملاءات الخارجية، وستوفر لها مناعة ذاتية ضدها.
كما أنها بالضرورة ستقود الى موقف يكون أكثر وضوحاً في تبنيه للقضايا العربية، نتيجة مساحة التحرر من تلك الإملاءات.
بهذا المنظور قد تكون المقارنات معياراً لحدود ومساحات الموقف من أي تغيير، خصوصاً أن الشارع العربي بامتداد ساحاته يرقب بفارغ الصبر مايترجم ذلك، بل يتابع أي تفصيل يمكن أن يقرأ منه مايشير اليه، ويدقق في أي مفردة قد توحي به.
توق التغيير.. يوازيه بالضرورة وأحياناً كثيرة يتقدم عليه توق إلى الخلاص من ربقة الإملاءات الخارجية.. وهو ما ينتظره الشارع العربي من أي تغيير لأن في ذلك مصلحته وخدمة قضاياه.
في المقارنات التي تطفو على السطح، ثمة من يستنتج مواقف وحسابات تبدو للوهلة الأولى نتاج اللحظة الراهنة، رغم أنها حاضرة بقوة منذ زمن بعيد، وإن بدت راكدة في قاع الأحداث وتطوراتها.
إذ لا يخفى على أحد أن الشعب العربي القادر على التغيير والإصلاح، وعبّر عن ذلك في غير مناسبة، هو في الوقت ذاته يرفض باصرار الاملاءات الخارجية التي تكسو العديد من المظاهر السياسية العربية.
وبدا التلازم واضحاً، وربما حصرياً في قراءة مؤشر التطور الذي يصيب الاتجاهين على قاعدة إسناد بلغت ذروتها في مشاهد التعبير التي رافقتها، حين كانت أي قراءة لأي تغيير تلتزم الى حد الحرفية بمدى ارتباطها برفض الاملاءات الخارجية.
والأكثر من ذلك أن هناك من رفض التغيير وسيرفضه إذا كان سيؤدي إلى الإملاءات أو هو بالأساس يأتي من نافذة الإملاءات، أو قد تشتمّ منه أي صلة، أو أي من المقاربات التي قد تبنى عليها.
ولعل الأسئلة الأولى التي أعقبت تنحي الرئيس المصري هي المتعلقة بالموقف من اسرائيل.. والقلق الأهم الذي ساور الولايات المتحدة الأميركية كان هو ذلك الموقف، بل الأكثر من ذلك أنه في معيار العديد من الأحداث والتجاذبات كان النبض الصالح لقياس الاتجاهات.
ومنه وعليه بنيت حسابات وأنشئت معادلات واقتضت الضرورة أحياناً أن تكون في صلب كل التحركات السياسية الموازية لحركة التغيير في مصر، وما زالت حتى اللحظة تمثل جوهر أي تحرك قادم.
والسبب ليس فقط الارتدادات السياسية التي تبنى على ذلك، وانما أيضاً الارتباط الوثيق بين الموقف من اسرائيل من جهة، والرفض الضمني والعلني للإملاءات التي غالباً ماتكون نتاج الأصابع الإسرائيلية من جهة ثانية.
والأمر ذاته انسحب على تونس، وسينسحب أيضاً على أي حركة تغيير في أي بقعة من الأرض العربية، ومن أي مصدر جاءت.
وإذا كانت الكثير من المواقف المؤيدة لما جرى في مصر وتونس انطلقت من قاعدة التعاطف التلقائي، ومن رغبة في التغيير، فإن جزءاً كبيراً من تلك المواقف أيضاً كان يبني دعمه لها من منطلق القناعة بأنها ستؤسس لسياسة مختلفة وستملي على أي قيادة قادمة ضرورة رفض الإملاءات الخارجية، وستوفر لها مناعة ذاتية ضدها.
كما أنها بالضرورة ستقود الى موقف يكون أكثر وضوحاً في تبنيه للقضايا العربية، نتيجة مساحة التحرر من تلك الإملاءات.
بهذا المنظور قد تكون المقارنات معياراً لحدود ومساحات الموقف من أي تغيير، خصوصاً أن الشارع العربي بامتداد ساحاته يرقب بفارغ الصبر مايترجم ذلك، بل يتابع أي تفصيل يمكن أن يقرأ منه مايشير اليه، ويدقق في أي مفردة قد توحي به.
توق التغيير.. يوازيه بالضرورة وأحياناً كثيرة يتقدم عليه توق إلى الخلاص من ربقة الإملاءات الخارجية.. وهو ما ينتظره الشارع العربي من أي تغيير لأن في ذلك مصلحته وخدمة قضاياه.
Partager