وقالت المجموعة في بلاغ لها إن وكيل العريضة النقيب عبد الرحمن بنعمرو انطلق أمس الأربعاء برفقة أعضاء اللجنة المشرفة، إلى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا) مع باقي الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون 44.14، لكن، وبشكل يناقض كل المرجعيات الدستورية والقانونية، تم منع لجنة العريضة من ولوج مقر رئاسة الحكومة.
وأوضحت المجموعة أن المنع تم من قبل سلطات ترابية و أمنية حجت الى عين المكان لتبليغ وفد اللجنة، بقرار المنع من ولوج البوابة، بالرغم من أنه سبق لها وضع رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي.
وأضاف البلاغ أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم “فضيحة_دولة”.
واعتبرت المجموعة تصريح بايتاس تدليسا على المغاربة وتزويرا لمقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخول لها تلقى العرائض، و تحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أخرى أو مسؤولية حكومية أخرى، مبرزة أن الناطق باسم الحكومة صار ينتحل صفة رئيسها ضدا على صريح المقتضيات القانونية.
وأعربت المجموعة عن شديد الغضب من هذه الفضيحة المزدوجة بالمنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون، مؤكدة أن ما جرى أمر شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد، ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها.
ونبهت إلى أن التطبيع، فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس و الأقصى، والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين.
وقالت المجموعة إن العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية، ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون، مثلما جرى مع وفد العريضة.
وأكدت مجموعة العمل المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، مع الاستعداد المتواصل دون كلل أو استقالة، لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته بعد أن تم إسقاطه شعبيا وإلى الأبد.
وأوضحت المجموعة أن المنع تم من قبل سلطات ترابية و أمنية حجت الى عين المكان لتبليغ وفد اللجنة، بقرار المنع من ولوج البوابة، بالرغم من أنه سبق لها وضع رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي.
وأضاف البلاغ أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم “فضيحة_دولة”.
واعتبرت المجموعة تصريح بايتاس تدليسا على المغاربة وتزويرا لمقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخول لها تلقى العرائض، و تحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أخرى أو مسؤولية حكومية أخرى، مبرزة أن الناطق باسم الحكومة صار ينتحل صفة رئيسها ضدا على صريح المقتضيات القانونية.
وأعربت المجموعة عن شديد الغضب من هذه الفضيحة المزدوجة بالمنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون، مؤكدة أن ما جرى أمر شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد، ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها.
ونبهت إلى أن التطبيع، فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس و الأقصى، والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين.
وقالت المجموعة إن العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية، ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون، مثلما جرى مع وفد العريضة.
وأكدت مجموعة العمل المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع، مع الاستعداد المتواصل دون كلل أو استقالة، لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته بعد أن تم إسقاطه شعبيا وإلى الأبد.
Partager