بتاريخ 20 شتنبر 2012 و بقاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية رأت النور و في ظروف غير عادية تتجلى في الاستعدادات الجارية على قدم و ساق لاستقبال جلالة الملك في زيارة مرتقبة لمدينة ابن جرير ، جمعية للفلاحين باقليم الرحامنة أطلق عليها اسم جمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي ، و حسب المادة 2 من القانون الاساسي لهذه الجمعية أنه يوجد مقرها بمؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة التي يرأسها السيد فؤاد عالي الهمة ، و حسب ما جاء في المادة 5 من القانون الاساسي للجمعية هي أنها جمعية تأسست في إطار ترسيخ و دعم العمل الجمعوي بالمنطقة ، الهدف منها هو دعم صغار الفلاحين و عصرنة و تطوير القطاع الفلاحي بالجماعات القروية باقليم الرحامنة عبر : دعم الفلاحين الذين يملكون اقل من 10 هكتار و ارشاد و توجيه صغار الفلاحين للاستفادة من البرامج التي توفرها الدولة (المخطط الاخضر) و كذلك العمل بمبادئه و روح و فلسفة المبادرة الوطنية للثنمية البشرية .
و إذا كانت الجمعية هاته هي إطار مستقل ليس له أي هدف سياسي أو نقابي حسب ما تنص عليه المادة 6 من القانون الاساسي فإن العكس هو الصحيح حيث أن التهييئ لتأسيس هذه الجمعية كان بمبادرة من رؤساء جماعات قروية ينتمون لحزب الجرار و بدعم من السلطات المحلية و بتزامن كذلك مع التهييئ للزيارة الملكية المرتقبة بالمنطقة ، و الحدث هذا مر في ظروف غامضة دون لفت الانتباه للفلاحين المعنيين بالامر الذين استنكر جلهم فبركة جمعية فلاحية تحمل اسمهم بسرعة البرق لغرض في نفس يعقوب بتمويل من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فبمعنى الكلمة قد تصبح أموال المبادرة رصيد مالي انتخابي زاغ عن أهداف روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و أصبح حبيس حس انتخابي و طموح مصلحي و سياسي لدرجة أصبح الجميع يقر بأن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية التي يرأسها رؤساء جماعات محلية و يستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآربهم الحزبية و الخاصة ، الامر الذي يفرض فتح ملف تّأسيس هذه الجمعية من لدن رؤساء جماعات ينتمون لحزب الجرار بالخصوص و في هذا الظرف بالضبط ، و الحدث يجرنا الى التطرق لاشكالية تسخير السلطات لحفدة حزب الجرار لتأسيس هذه الجمعية الفلاحية و إقصاء الفلاحين المعنيين و المعدمين خاصة أن ظروف اليأس متوفرة بالمنطقة بفعل عامل الجفاف و الفقر الواسع النطاق .
فكان من الواجب تحسيس الفلاحين المستهدفين من خلال مشاريع تعود عليهم بالنفع ، مشاريع فلاحية مهيكلة مرتكزة على التشخيص الدقيق للاشكالية الاجتماعية بإقليم الرحامنة المبنية على معطيات موضوعية للمشاكل و الحالات و التسطير الواضح للأهداف إضافة إلى تعبئة الجميع لصالح المشاريع و الأعمال المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بامتياز.
و إذا كانت الجمعية هاته هي إطار مستقل ليس له أي هدف سياسي أو نقابي حسب ما تنص عليه المادة 6 من القانون الاساسي فإن العكس هو الصحيح حيث أن التهييئ لتأسيس هذه الجمعية كان بمبادرة من رؤساء جماعات قروية ينتمون لحزب الجرار و بدعم من السلطات المحلية و بتزامن كذلك مع التهييئ للزيارة الملكية المرتقبة بالمنطقة ، و الحدث هذا مر في ظروف غامضة دون لفت الانتباه للفلاحين المعنيين بالامر الذين استنكر جلهم فبركة جمعية فلاحية تحمل اسمهم بسرعة البرق لغرض في نفس يعقوب بتمويل من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فبمعنى الكلمة قد تصبح أموال المبادرة رصيد مالي انتخابي زاغ عن أهداف روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و أصبح حبيس حس انتخابي و طموح مصلحي و سياسي لدرجة أصبح الجميع يقر بأن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية التي يرأسها رؤساء جماعات محلية و يستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآربهم الحزبية و الخاصة ، الامر الذي يفرض فتح ملف تّأسيس هذه الجمعية من لدن رؤساء جماعات ينتمون لحزب الجرار بالخصوص و في هذا الظرف بالضبط ، و الحدث يجرنا الى التطرق لاشكالية تسخير السلطات لحفدة حزب الجرار لتأسيس هذه الجمعية الفلاحية و إقصاء الفلاحين المعنيين و المعدمين خاصة أن ظروف اليأس متوفرة بالمنطقة بفعل عامل الجفاف و الفقر الواسع النطاق .
فكان من الواجب تحسيس الفلاحين المستهدفين من خلال مشاريع تعود عليهم بالنفع ، مشاريع فلاحية مهيكلة مرتكزة على التشخيص الدقيق للاشكالية الاجتماعية بإقليم الرحامنة المبنية على معطيات موضوعية للمشاكل و الحالات و التسطير الواضح للأهداف إضافة إلى تعبئة الجميع لصالح المشاريع و الأعمال المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بامتياز.
Partager