من أوجب الواجبات المطروحة بحدة على مؤسسة العدالة ببلادنا استقلال القضاء، ذلك أن العدل هو أساس الحكم وهو العمود الفقري لارساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولأننا بدأنا نسمع عن بعض الانزلاقات والانحرافات التي قد تطال جهاز القضاء، كما أصبحنا نقرأ في اعلامنا المكتوب عن "القضاء العاري من الاخلاق ومدونة السلوك ومن الضمير المهني..."، فإن التشكيك في مصداقية بعض رجالات القضاء أضحى لازمة ترددها وسائط الجماهيرية بما فيها الإشاعة ومحطات التصفية كمصادر الخبر المعلومة وغير المعلومة ثم إن القضاء الواقف يتحمل مسؤولية السلطة التقديرية، فإما ان سلطة الاتهام تحمل في طياتها وبين أحشائها كل الوسائل الاثباتية وتكون موجهة نحو المقاصد الشرعية والقانونية وإما انها تزيغ عن جادة الصواب إما بخلفية نحو المقاصد الشرعية والقانونية وإما انها تزيغ عن جادة الصواب إما بخلفية وعن سبق اصرار وترصد وإما عن حسن نية مغلقة بتآويل خاطئة.
وما يحز في النفس اليوم هو ان القرارت التي قد تصدر عن بعض القضاة تكون بالمزاجية أو بالأملاءات الخارجة من رحم التعليمات أو مسكونة بهاجبس فيه إن وشيء كثير من حتى، ومن تم فإن أي حديث عن الانتقال الديمقراطي وعن المساواة بين المواطنين وعن العدالة بمفهومها الشامل، ولا يستقيم وجهاز القضاء تنخره بعض مظاهر الفساد وذلك أن ما فسد بعضه بطل كله !
فضمانة استقلالية القاضي هي الضمانة الذاتية، فالقاضي هو أول من يجب أن يؤمن بالاستقلالية عن نفسه وعن غيره، فيجب ان تتوفر في القاضي للقيام بمهامه صفات وشروط منها: النزاهة التامة، ضبط النفس، القدرة على التحمل، الذكاء، الفطنة الاطلاع الواسع على أحوال الناس.
وأن النزاهة هي احدى ضمانات استقلال القاضي وتعني تحرره من جميع الدوافع الشخصية والعاطفية أي تحرر القاضي من التأثر بروابط المصلحة وغيرها وقد اوجب المشرع المغربي على القاضي الالتزام بالنزاهة في صيغة القسم الذي يؤديه القضاة منذ تعيينهم (الفصل 18 من النظام الاساسي للقضاة) وهنا يجب أن لا ننكر أو نتنكر إلى سمعة الكثير من القضاة المغاربة التي يشهد بها التاريخ عما اظهروه من كفاءة وحنكة، قضاة نماذج لاستقلالية ونزاهة القضاء، ولا يختلف اثنان في كون مسلسل تحرير القضاء المغربي وترسيخ نزاهته قد شق الطريق الصحيح بتنصيب قضاة بمختلف المحاكم المغربية ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.، وقد نص القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مقتضيات تكلف نزاهة الذمة المالية للقضاة وذلك بالزامهم بالتصريح بثوراتهم وثورات أزواجه وأبنائهم ومراقبة هذه الثروة ومتابعتها.
وقد وجه تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 11 مارس 2008 حول حقوق الانسان في المغرب انتقادات إلى القضاء المغربي واعتبره خاضعا للتأثيرات الخارجية ويقول التقرير أن الفساد يبقى سائدا في هذا القطاع، وأن مؤشرات البنك الدولي حول الحكامة تشير إلى أن هناك صورة عامة عن المغرب تتعلق بوجود الفساد في قطاع القضاء.
وقد انتقد العديد من النواب بالبرلمان مظاهر الفساد التي يعرفها قطاع القضاء بصعوبة التعامل مع حالات الفساد بجهاز القضاء لكون الأمر يتعلق بالفرد، معتبرا ان اصلاح القضاء يشكل معطى أساسيا بالنظر لما يقوم به من مهام سياسية لحماية الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، واقتصادية لضمان ممتلكات الأشخاص وحقوقهم الاقتصادية، وأمنية لتوفير الحماية للمواطن، وديبلوماسية تمنح مصداقية الصورة السياسية والاخلاقية للبلاد على المستوى الخارجي.
ولبلوغ هدف استقلال القضاء والقضاء عامة، يجب العمل على إزالة العوائق والاسباب التي تحول دون استقلال القضاء والتي من بينها :
العمل على خلق واستكمال سلطة قضائية حقيقية تماثل في قوتها وهبتها السلطتين التشريعية والتنفيذية، لانه بدون تعزيز السلطة القضائية لا يمكن تحقيق شعار دولة الحق والقانون
وأن الأمن القضائي من بين مهام القضاء، فالقضاء يجمع بين مهام سياسية واقتصادية وديبلوماسية ومهام امنية، يعني الأمن القضائي أن تضمن للمواطن أمنا عادلا، والمواطن عندما تصبح له قناعة وثقة بان القضاء سيضمن حقه، فهذا دليل على تحقيق الأمن القضائي والقضاء له ارتباط بالأمن بكل معانيه، واصلاح القضاء مسؤولية يتقاسمها الجميع، يلزم الجميع الاشتغال، الحكومة ووزارة العدل ويجب على المواطنين انفسهم العمل على الاصلاح.
وأظن ان التوجيهات الملكية واضحة في هذا المجال.
وما يحز في النفس اليوم هو ان القرارت التي قد تصدر عن بعض القضاة تكون بالمزاجية أو بالأملاءات الخارجة من رحم التعليمات أو مسكونة بهاجبس فيه إن وشيء كثير من حتى، ومن تم فإن أي حديث عن الانتقال الديمقراطي وعن المساواة بين المواطنين وعن العدالة بمفهومها الشامل، ولا يستقيم وجهاز القضاء تنخره بعض مظاهر الفساد وذلك أن ما فسد بعضه بطل كله !
فضمانة استقلالية القاضي هي الضمانة الذاتية، فالقاضي هو أول من يجب أن يؤمن بالاستقلالية عن نفسه وعن غيره، فيجب ان تتوفر في القاضي للقيام بمهامه صفات وشروط منها: النزاهة التامة، ضبط النفس، القدرة على التحمل، الذكاء، الفطنة الاطلاع الواسع على أحوال الناس.
وأن النزاهة هي احدى ضمانات استقلال القاضي وتعني تحرره من جميع الدوافع الشخصية والعاطفية أي تحرر القاضي من التأثر بروابط المصلحة وغيرها وقد اوجب المشرع المغربي على القاضي الالتزام بالنزاهة في صيغة القسم الذي يؤديه القضاة منذ تعيينهم (الفصل 18 من النظام الاساسي للقضاة) وهنا يجب أن لا ننكر أو نتنكر إلى سمعة الكثير من القضاة المغاربة التي يشهد بها التاريخ عما اظهروه من كفاءة وحنكة، قضاة نماذج لاستقلالية ونزاهة القضاء، ولا يختلف اثنان في كون مسلسل تحرير القضاء المغربي وترسيخ نزاهته قد شق الطريق الصحيح بتنصيب قضاة بمختلف المحاكم المغربية ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.، وقد نص القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مقتضيات تكلف نزاهة الذمة المالية للقضاة وذلك بالزامهم بالتصريح بثوراتهم وثورات أزواجه وأبنائهم ومراقبة هذه الثروة ومتابعتها.
وقد وجه تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 11 مارس 2008 حول حقوق الانسان في المغرب انتقادات إلى القضاء المغربي واعتبره خاضعا للتأثيرات الخارجية ويقول التقرير أن الفساد يبقى سائدا في هذا القطاع، وأن مؤشرات البنك الدولي حول الحكامة تشير إلى أن هناك صورة عامة عن المغرب تتعلق بوجود الفساد في قطاع القضاء.
وقد انتقد العديد من النواب بالبرلمان مظاهر الفساد التي يعرفها قطاع القضاء بصعوبة التعامل مع حالات الفساد بجهاز القضاء لكون الأمر يتعلق بالفرد، معتبرا ان اصلاح القضاء يشكل معطى أساسيا بالنظر لما يقوم به من مهام سياسية لحماية الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، واقتصادية لضمان ممتلكات الأشخاص وحقوقهم الاقتصادية، وأمنية لتوفير الحماية للمواطن، وديبلوماسية تمنح مصداقية الصورة السياسية والاخلاقية للبلاد على المستوى الخارجي.
ولبلوغ هدف استقلال القضاء والقضاء عامة، يجب العمل على إزالة العوائق والاسباب التي تحول دون استقلال القضاء والتي من بينها :
العمل على خلق واستكمال سلطة قضائية حقيقية تماثل في قوتها وهبتها السلطتين التشريعية والتنفيذية، لانه بدون تعزيز السلطة القضائية لا يمكن تحقيق شعار دولة الحق والقانون
وأن الأمن القضائي من بين مهام القضاء، فالقضاء يجمع بين مهام سياسية واقتصادية وديبلوماسية ومهام امنية، يعني الأمن القضائي أن تضمن للمواطن أمنا عادلا، والمواطن عندما تصبح له قناعة وثقة بان القضاء سيضمن حقه، فهذا دليل على تحقيق الأمن القضائي والقضاء له ارتباط بالأمن بكل معانيه، واصلاح القضاء مسؤولية يتقاسمها الجميع، يلزم الجميع الاشتغال، الحكومة ووزارة العدل ويجب على المواطنين انفسهم العمل على الاصلاح.
وأظن ان التوجيهات الملكية واضحة في هذا المجال.
Partager