واستنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها، المذكرة التي أوصى فيها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالتنسيق بين السلطات المحلية التي تتسلم طلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع للجمعيات مع السلطات التابع لها مقر الجمعية الأصل والتحقق من أن التصريح تم لدى الثانية أيضا، واصفة إياها “بالمذكرة المشؤومة”.
كما ندد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بكل أشكال القمع والمحاكمات الصورية التي عرفتها وتعرفها البلاد، لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، معتبرة أن الوضع الحقوقي وطنيا، عرف تراجعات خطيرة من خلال الإجهاز على الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية من خلال التضييق على الحريات العامة للأفراد وخاصة حرية التعبير والرأي؛ مشيرة إلى أن عرفت البلاد العديد من المحاكمات انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة بدأ من مرحلة البحث التمهيدي إلى المحاكمة أمام القضاء، وما اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين ومحاكمة الأساتذة المتعاقدين والأطباء وباقي الفئات المحتجة للمطالبة بحقوقها وحتى المتضامنة مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع.
وشجبت الجمعية، سن ترسانة من القوانين والمراسيم والدوريات بشكل انفرادي ودون اشراك الجهات المعنية في مناقشتها، في غياب تام للديموقراطية الحقيقية في صنع القرار وصياغته أو تنفيذه؛ الهدف منها التضييق على مجال حقوق الإنسان؛ كنموذج على ذلك قانون الاضراب، وكذا المسطرة المدنية ومشروع القانون الجنائي، دون أن ننسى المذكرة المشؤومة الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 للتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها علما أن هذه المذكرة تتناقض وظهير الحريات العامة الصادر في 15 نوفمبر 1958 والتي يجب أن تكون مرفوضة من طرف جميع الفاعلين الجمعويين واتخاد اشكال نضالية ضد هذه المدكرة المشؤومة والتي تشكل خرقا لحق التنظيم هذا على مستوى الحقوق المدنية.
كما سجلت حقوقيو الجمعية، “بطء التعامل مع ملفات الفساد، مما جعل العديد منها يعمر طويلا في ردهات المحاكم لعشرات السنين، وهو ما يضرب في عمق مصداقية التعاطي مع هذه الملفات. وأكدت أنه لا يكفي إصدار عقوبات بحق أصحابها، بل يجب استرجاع ما تم نهبه من ممتلكات وأموال وغيرها لصالح الدولة” حسب قولها.
وأكد المصدر، على “ضرورة وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، الدولة بالسعي إلى تعديل السياسة الجنائية الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية، وذلك انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا الموقف يتماشى مع أسمى قانون في المغرب، وهو الدستور، ومع روح المواثيق الدولية التي اعتمدها المغرب في ديباجته.
كما ندد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بكل أشكال القمع والمحاكمات الصورية التي عرفتها وتعرفها البلاد، لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، معتبرة أن الوضع الحقوقي وطنيا، عرف تراجعات خطيرة من خلال الإجهاز على الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية من خلال التضييق على الحريات العامة للأفراد وخاصة حرية التعبير والرأي؛ مشيرة إلى أن عرفت البلاد العديد من المحاكمات انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة بدأ من مرحلة البحث التمهيدي إلى المحاكمة أمام القضاء، وما اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين ومحاكمة الأساتذة المتعاقدين والأطباء وباقي الفئات المحتجة للمطالبة بحقوقها وحتى المتضامنة مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع.
وشجبت الجمعية، سن ترسانة من القوانين والمراسيم والدوريات بشكل انفرادي ودون اشراك الجهات المعنية في مناقشتها، في غياب تام للديموقراطية الحقيقية في صنع القرار وصياغته أو تنفيذه؛ الهدف منها التضييق على مجال حقوق الإنسان؛ كنموذج على ذلك قانون الاضراب، وكذا المسطرة المدنية ومشروع القانون الجنائي، دون أن ننسى المذكرة المشؤومة الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 للتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها علما أن هذه المذكرة تتناقض وظهير الحريات العامة الصادر في 15 نوفمبر 1958 والتي يجب أن تكون مرفوضة من طرف جميع الفاعلين الجمعويين واتخاد اشكال نضالية ضد هذه المدكرة المشؤومة والتي تشكل خرقا لحق التنظيم هذا على مستوى الحقوق المدنية.
كما سجلت حقوقيو الجمعية، “بطء التعامل مع ملفات الفساد، مما جعل العديد منها يعمر طويلا في ردهات المحاكم لعشرات السنين، وهو ما يضرب في عمق مصداقية التعاطي مع هذه الملفات. وأكدت أنه لا يكفي إصدار عقوبات بحق أصحابها، بل يجب استرجاع ما تم نهبه من ممتلكات وأموال وغيرها لصالح الدولة” حسب قولها.
وأكد المصدر، على “ضرورة وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، الدولة بالسعي إلى تعديل السياسة الجنائية الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية، وذلك انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا الموقف يتماشى مع أسمى قانون في المغرب، وهو الدستور، ومع روح المواثيق الدولية التي اعتمدها المغرب في ديباجته.
Partager