حوار مع عمر الجزولي العمدة الأول السابق لمدينة مراكش

1 –س ـ كنتم محور مخطط سياسي رسمت معالمه بثكنات حزب الأصالة والمعاصرة،انطلق باتهامك بالشذوذ الجنسي والضغط عليك قضائيا وسياسيا تهييئا لفوز مرشحة حزب الجرار الذي أتى على الأخضر واليابس ، لتلتحق مكرها لا بطل أنت كذلك بالأغلبية الحاكمة بجهة تانسيفت بعد اتفاق مع فؤاد عالي الهمة ببيت المنصوري ،
بعد كل هذه المدة التي قضتها فاطمة المنصوري على رأس عمودية مراكش ألا ترى أنها لم تتمكن لغاية الآن في التحكم في تسيير المدينة ؟ وما دوركم كأغلبية وتحالف لتجاوز الركوض وإشكالات التسيير التي يعرفها مجلس المدينة وجل المقاطعات التابعة له؟


جواب : لا أعلم إن كان لحزب الأصالة والمعاصرة ثكنة ما ، كل ما أعلم ويعلم المغاربة ومنهم الفاعلون السياسيون والجسم الإعلامي أن الأصالة والمعاصرة حزب سياسي معترف به رسميا ويعمل في ظل الشرعية والمشروعية ويساهم من خلال منظوره السياسي في تفعيل المشروع المجتمعي القائم ببلادنا الذي قوامه الملكية الدستورية والوحدة المذهبية والترابية.
هذا فيما يخص استعمال مصطلح الثكنة، أما فيما يتعلق باتهامي بما أشرتم إليه في معرض سؤالكم، فأود أن أؤكد لكم ومن خلالكم للرأي العام، أنني تعاملت مع هذه الاتهامات بحجم مروجيها منطلقا من مسلمة يعلمها كل من قدر له أن يكون في المشهد العمومي وخاصة مدبري الشأن العام ،المنتخبين منهم والإداريين ، مفادها أن هؤلاء جميعا معرضون إلى التجريح والأراجيف والادعاءات الكيدية، وصدق الحكماء حين قالوا إن الشجرة المثمرة معرضة للرمي بالحجارة وقالوا : ورب نقمة في طيها نعمة فقد خدمتني افتراءات الخصوم أكثر مما أساءت إلي والدليل هو حجم التعاطف الذي حظيت به من لدن أسرتي الصغيرة والكبيرة السياسية والجمعوية ومنها قيادة وقاعدة حزب الأصالة والمعاصرة الذي أربأ بنفسي أن يكون مصدر هذه الإشاعة المغرضة التي كان الغرض منها إزاحتي سياسيا والدليل أن ما يجمعنا بهذا الحزب وطنيا وجهويا من قواسم مشتركة أسمى مما يروج له من طرف خصوم هذا الحزب وحزب الإتحاد الدستوري الذي أعتز بالانتماء إليه وبقوته على مواجهة كل الهجمات والتخرصات منذ تأسيسه، فلا نظن أن حزبا غير حزبنا أدى ، ضريبة تشبته بمبادئه الرامية إلى الانخراط في الاختيارات الكبرى للمغرب ومنها المبادرة الحرة في وقت كان البعض يولي وجهه شطر الجهة الشرقية لجدار برلين، ولا نظن أن حزبا يجد نفسه مرتاح البال وقد انعتق البعض من الانفصام السياسي والتحق بركب ومسيرة المشروع المجتمعي القائم وبالتالي فلا يضيرنا أن ينعتنا السفيه بما فيه.
أما فيما يخص التحاقنا بما أسميتموه بالأغلبية فذالك شأن سياسي بامتياز أملته الضرورة السياسية لاعتبار واحد ووحيد فكل من نلمس فيه القدرة والغيرة على خدمة المواطنين فنحن معه وهو معنا وكيف لنا أن لانمد يدنا إلى إخواننا وأخواتنا في حزب الأصالة والمعاصرة وقد خبرنا سيرهم وكفاءتهم وكفايتهم في المواقع التي كانوا يساهمون من خلالها في بناء الوطن.
الفضيلة السياسية تفرض علينا الإذعان للضوابط الديمقراطية وبناء تحالفاتنا على اقتسام نفس الرؤيا والقناعات والمبادئ وبالتالي فشخصنة الموضوع مجانبة للصواب على اعتبار أن الكلمة للمؤسسة وإن كانت الحكمة تقول الأمم برجالها لا برفاتها وكذالك الأحزاب برجالها ونسائها لا برفاتها .
أما فيما يخص الجانب الموالي من سؤالكم المركب والمتعلق بأداء السيدة المنصوري عمدة مدينة مراكش وما أسميتموه بالركود، أقول لكم وللرأي العام إن كل مناضلي حزب الإتحاد الدستوري الذين تشربوا من معين رواده ومؤسسيه والذين اقتنعوا وآمنوا بمرجعيته ممن التحقوا به، يؤمنون بشيء واحد هو أن لا مجال عندهم للازدواجية في الخطاب، ويمجون جملة وتفصيلا الفصام السياسي وعندما يقتنعون بموقف يجهرون به على الملأ، وأؤكد مرة أخرى أنه لو لاحظ مناضلو الحزب بجهة مراكش ،المنتخبون منهم والمسيرون، ما يوحي بأن تدبير الشأن المحلي في عهد السيدة المنصوري أو في عهدي فيه بطئ أو شوائب لما توانوا لحظة في الجهر بموقفهم ومن تم فموقفنا داخل مجلس المدينة والجهة وكل المقاطعات يعرفه القاصي والداني ونحن مرتاحون في الأغلبية. وكلما لاحظنا شيئا فإننا نعرب عن موقفنا في حينه فإن كان إيجابيا نثمنه ونرصده وإن كان سلبيا نقومه ونلفت النظر إلى مقاربته بما يصلح للساكنة المراكشية ومن خلالها كافة المواطنين على اعتبار أن مراكش لها رهانات وطنية ودولية والتعاطي مع شؤونها يجب أن تحكمه النظرة الإستراتجية بأبعاد وطنية ودولية. ولا مجال للمعارضة داخل التسيير الجماعي لأن مصلحة الساكنة والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.

2- س ـ لكم النصيب الأكبر من المسؤولية فيما آلت إليه الظروف الاقتصادية للمجلس الحالي والذي ورث عن المجلس السابق الذي كنتم عمدته تركة ضخمة من الديون فاقت 94 مليار إضافة ل100 مليار التي أنعشتم بها مكتب دراسات سويسري صغير لإعداد مخطط التنقلات الحضرية بالمدينة الحمراء الكبرى .ما تعليقك؟

جواب:لا أخفيكم أنني أفتخر بما حققه المجلس الجماعي لمراكش أثناء تقلدي مسؤولية رئاسته، من انجازات على مختلف المستويات. حيث عرفت مدينة مراكش نموا مطردا وحققت طفرة قوية في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو على مستوى الجمالية والبنية التحتية. وبخصوص المديونية، فالمجلس السابق وجد أمامه عدة ديون (77قرضا) ترتبت عن الجماعات المكونة لمراكش آن ذاك (المدينةـ المنارة جليز ـ سيدي يوسف بن علي ـ النخيل) إضافة إلى المجموعة الحضرية، هذه الديون المتراكمة منذ سنة 1977، وقد سدد المجلس جزءا كبيرا منها واقترض أخرى كغيره من المجالس التي تحضا بمصداقية لدى صندوق القرض الجماعي.
أما بخصوص مبلغ 100مليار الوارد في سؤالكم، فانه يندرج في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة مراكش من أجل تحسين ظروف السير والجولان وتسهيل الوصول إلى مختلف أحياء المدينة مع المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث. وما مبلغ 100 مليار سنتيم إلا تكلفة انجاز المشاريع المستعجلة، وقد ساهمت وزارة الداخلية بمبلغ 10 ملايير ومبلغ 90 مليار سنتيم المتبقي فهو التقويم الإجمالي للشطر الأول الممتد على مدى الست سنوات الموالية والتي يمكن إدراجها ضمن المخطط الجماعي للتنمية الذي يجب على رئيس المجلس الجماعي أن يعده طبقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي. علما أن هناك اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والمجلس الجماعي لمراكش بخصوص هذه الدراسة التي تكلف في مجملها 12مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية ب8 ملايين درهم والمجلس ب4 ملايين درهم وقد صادق عليها المجلس السابق. كما أن الولاية هي التي تولت الإعلان عن صفقة الدراسات بناء على طلب عروض دولي، وفاز بها مكتب دراسات سويسري. ويمكن أن أضيف أن هذه الدراسة تبقى مجرد قاعدة معطيات لمشاريع اختيارية في التطبيق لأن المجلس سيد نفسه. فإما أن يأخذ بها ويفكر في تمويلها أو يتخلى عنها. وما الانجازات التي تشهدها مدينة مراكش اليوم إلا ثمرة تلك الدراسة.

3- س ـ ما موقفكم من تصاعد حدة الخلافات بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والذي وصل حد إقالة الخليفة الرابع لمجلس المدينة السيد محمد العربي بلقايد الكاتب الجهوي لحزب المصباح ؟

جواب:التدافع بين مكونات المجلس من أجل الصالح العام لمدينة مراكش ذات الأبعاد الدولية والوطنية شيء محمود والكلمة الأولى والأخيرة للديمقراطية وكما يقال المجلس سيد نفسه فالأغلبية، فيما يشبه الإجماع قررت الإقالة وما علينا إلا أن ننضبط للديمقراطية، وإقالة سي بلقايد لاتعني تجريحا في نزاهته بقدر ما تعني البحث عن الانسجام في فريق عمل المجلس وضع الرجل المناسب في المكان المناسب خدمة للتجانس وروح الفريق والتي أضحت آلية تدبيرية لا محيد عنها لخدمة المواطنين وعدم تعطيل خدماتهم .

4- س ـ هل لحزب الإتحاد الدستوري منهج تحالفات جديدة على ضوء ما يجري للعودة لواجهة الأحداث؟

جواب: أود أن أوضح أن حزب الإتحاد الدستوري موجود دائما في واجهة الأحداث وليس بحاجة لمن يؤكد له أنه رقم في المشهد السياسي لكونه يتوفر
على إيديولوجيته الواضحة، ويسعى إلى بناء تحالفاته بما يخدم بناء المشهد السياسي على أسس واضحة، منهجه في ذلك معروف لدى الجميع ( فاعلين سياسيين وأكاديميين)، ولم يبن قط على امتداد تاريخه، تحالفاته على أساس اعتباطي ،وما يعضد طرحنا هو أنه عندما بنى الاتحاد الدستوري مع أحزاب أخرى تحالف الوفاق، فقد بناه وفق منهج واضح يروم بناء التحالفات على القواسم المشتركة والبعد الاستراتيجي وليس التكتيكي الظرفي. ومرتكز هذا البعد الاستراتيجي هو اعتماد المبادرة الحرة في خدمة الوطن كمرتكز سياسي واقتصادي في برامج الأحزاب التي تحالفنا معها ولم نكن نرمي من تحالفنا، ذلك التكتيك الذي غالبا ما يكون على حساب الوضوح السياسي. فنحن بحاجة إلى هذا الوضوح لضمان مصالحة المواطنين وخاصة الشباب مع الفعل السياسي .وعليه فإن منهج تحالفاتنا واضح وهو اقتسام نفس المرجيات ونفس آليات التنفيذ.

5- س ـ ونحن على مشارف الانتخابات التشريعية المقبلة 2012، وأمام عزم حزب الجرار فرض سيطرته على جهة تانسيفت ،ما حظوظ حزب الإتحاد الدستوري للحفاظ على قلاعه السياسية بالجهة؟

جواب: حظوظ الاتحاد الدستوري هي حظوظ كل حزب عامل يستغل كل وقته وجهده من أجل خدمة المواطنين ، فمناضلونا يعيشون مع المواطنين ويقتسمون معه أفراحهم وأتراحهم ، فهم مناضلون منخرطون في سياسة القرب التي ارتضاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتكون الأداة التدبيرية الناجعة لخدمة المواطنين ومدخلا أساسيا لحكامة سديدة .
يبقى حظنا بيد المواطن #الحكم# الذي خبر أداء مناضلي حزب الإتحاد الدستوري لعقود، هو المواطن نفسه الذي وضع الثقة فيهم خلال الاستحقاقات الأخيرة رغم التشويش والافتراءات والسموم.
أما فيما يخص حزب الأصالة والمعاصرة فمن حقه السعي إلى الفوز بأي انتخابات
كانت والأحزاب جميعها من حقها ذاك، في إطار من المنافسة الشريفة، وفي خدمة المواطن، فليتنافس المتنافسون ، إنها نعمة الديمقراطية والحرية التي حبا بها الله مغربنا العزيز والتي نعتبرها بمثابة المصل الذي يقي بلادنا من كل الفيروسات التي وجدت لها مرتعا عند الآخرين الذين يعيشون في زمان غير زماننا ويحرمون شعوبهم من نعمة الديمقراطية .

6- س ـ أعربتم أكثر من مرة عزمكم الترشح للأمانة العامة لحزب الإتحاد الدستوري، هل هي رغبة وطموح لتغيير موقعك القيادي؟ أم شعورا بضرورة إصلاح سياسي عمودي يقوي حضور الحزب على الساحة السياسية الوطنية؟

جواب: لم أعرب يوما عن طموحي للترشح للأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، وتبقى هذه مجرد رغبة لعدد من قيادات الحزب على مستوى وطني، باعتباري قيدوم برلمانيي الحزب، ونظرا لتقلدي العديد من المسؤوليات محليا ووطنيا. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، فهو حاضر في الساحة السياسية الوطنية ببرنامجه ورجالاته. وهو يسير بخطى واثقة وصحيحة تتميز بالاتزان والمسؤولية والرغبة في تشجيع البناء والنماء والازدهار في بلادنا. وأعبر لكم أنني سأكون مع من يصلح لقيادة المسيرة المستقبلية للحزب وسأسانده لجعل حزب الاتحاد الدستوري يكسب رهان المشاركة الايجابية والبناءة في تقدم ورقي وطننا الغالي. كما أنني مع من يسعى إلى تجديد دماء الحزب ويشرك الشباب فعليا وينفتح على الآخر لضمان استمرارية المسيرة الحزبية الدستورية.

7- س ـ باستثناء جهة تانسيفت وجهة البيضاء القلعتين الرئيستين لحزب الإتحاد الدستوري،يعاني الحزب من ضعف قواعده بباقي الجهات الوطنية، ما تصور الحزب وقياداته لفتح قلاع جديدة خصوصا بعد دخول الأصالة حلبة المنافسة السياسية بالجهتين السالف ذكرهما؟

جواب: استسمجكم إن قلت لكم أنكم تغترفون من الحقل الدلالي العسكري، فمرة استعملتم مصطلح ثكنة ومرة أخرى استعملتم مصطلح القلاع ، نحن بصدد الفعل السياسي في إطار لعبة ديمقراطية واضحة مبنية على المنافسة الشريفة إننا نؤمن بأن تبوأ كراسي المسؤولية وسيلة وليست هدفا ، فالهدف الأسمى هو خدمة المواطن وحراكنا السياسي لايخرج عن هذا الإطار وبالتالي لسنا ديكه الرهان. فنحن حاضرون في كل جهات وأقاليم وعمالات المملكة ، في الحواضر كما في البوادي، في أصغر جماعة قروية وفي أكبر المدن التي تعتبر متروبولات متوسطية ولها أبعاد دولية. وحزب الإتحاد الدستوري يسير هذه المجالس الكبيرة منها والصغيرة بنجاعة ، وهذا يعني أننا لسنا بصدد فتح أوعدم فتح قلاع جديدة ، بل نحن نعمل على تقوية وتدعيم حضورنا في الجهات التي نتواجد بها بشكل غير مكثف ونسعى إلى الارتقاء والحفاظ على حركيتنا البناءة في الجهات التي لنا فيها حضور قوي.

8- س ـ كان لكم السبق وطنيا في توأمة مدينة مراكش وربطها بعدة اتفاقيات تعاون مع عدة مدن عربية ودولية، كان أبرزها «اتفاقية الشراكة والتعاون الثلاثية» والتي جمعتكم بعمدة مرسيليا وعمدة حيفا ، الاتفاقية التي باركها اللوبي الصهيوني وجلبت لكم انتقادات ومؤاخذات عدة جهات وطنيا وعربيا، هل كان ذلك تهور سياسي لم تقيم عواقبه،أم مجرد تلبية رغبة سياسيي فرنسا الذين تربطك بهم علاقات خاصة وتحمل لجنسية بلدهم؟

جواب:إن هذا الموضوع أستهلك استهلاكا وأوضحنا موقفنا منه في حينه إلا أننا نعتبرها مناسبة للتأكيد على أن الإتحاد الدستوري كان وما يزال وسيبقى منخرطا في مسار التضامن مع الشعب الفلسطيني في كل حقوقه المشروعة وبالتالي فإنه لا ولن يقبل من أحد أن يزايد على حساب حسه القومي الذي هو حس كل المغاربة. فما أحوجنا إلى التعامل مع بعض المبادرات التي تخدم القضية بالحكمة والتعقل وليس باستعمالها مطية لدغدغة العواطف والتظاهر بالغيرة على القضية الفلسطينية، لقد أوضحنا بما فيه الكفاية الموضوع وليس بعد الحق إلا الضلال.

9- س ـ من الملفات الوطنية الكبرى التي لا تحضى باهتمام الأحزاب المغربية ملف الهجرة وقضايا المهاجرين الذين يحتلون المرتبة الثانية وطنيا على مستوى العائدات المالية لخزينة الدولة بعد الفوسفات، ما سبب ذلك وما موقف حزب الإتحاد الدستوري من هذه الشريحة من المغاربة؟

جواب:لا أشاطركم الرأي على الأقل فيما يخص حزبنا فمنذ تأسيس الحزب ونحن حريصون على ايلاء ملف الهجرة والمهاجرين العناية الفائقة بدليل أن مواقفنا وأدبياتنا وبرنامجنا العام تجعل من هذا الملف مرتكزا أساسيا بل أجزم القول أن لحزب الإتحاد الدستوري مبادرات رائدة في هذا الباب من قبيل اعتماده لمنتدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضمن هياكله التنظيمية ،وكذا حرصه على استقطاب النخبة لتساهم بجانب نخبة الحزب المقيمة داخل المغرب في بلورة أدبيات وسياسات الحزب ومن ثم فالمهاجرون حاضرون عند الاتحاد الدستوري كما هم حاضرون في الجهاد الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وهنا أفتح قوسا لدعوة صريحة لأبنائنا المغاربة في المهجر للانخراط في الأحزاب المغربية ودعم المجهودات المبذولة في الخارج لصالح وطننا المغرب.

10-س ـ ما موقف حزب الإتحاد الدستوري في تعاطيه مع ملف وحدتنا الوطنية ،وكيف تقيمون دور الخارجية المغربية في معالجة هذا الملف؟ وما سبب ضعف وغياب الدبلوماسية الحزبية في الدفاع عن وحدتنا الترابية والتعريف بملف الحكم الذاتي؟

جواب: ملف وحدتنا الترابية أولوية الأولويات ورهان كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة والتزام شرعي وسياسي وأخلاقي ووزارة الخارجية منخرطة ومسئولة أمام صاحب الجلالة في هذا الورش الوطني الهام من أجل وحدتنا الترابية.
أما فيما يخص أداء الأحزاب في الدبلوماسية الحزبية فليس بعد تقييم صاحب الجلالة أي تقييم. فهذا التقييم خلق دينامية كبيرة لدى الأحزاب وجعلها مطالبة للتحرك بالفعالية المطلوبة. والإتحاد الدستوري قام ويقوم ، بما أوتي من إمكانات بشرية ولوجستكية، بدوره في هذا الباب، في إطار الإستراتجية التي اعتمدها في تفعيل الدبلوماسية الحزبية على مستوى تبني خطاب حداثي ونسج علاقات قوية مع أحزاب صديقة والحرص على استثمار التراكم وتوطيد العلاقات الإنسانية التي لا محيد عنها. الشاهد في ذلك حصيلة زيارتنا إلى فرنسا ولقائنا بقيادات من الحزب الفرنسي الحاكم UMP بمن فيهم برلمانيون وأعضاء من مجلس الشيوخ ومن برلمان الاتحاد الأوروبي ومنتخبون جهويون ووزراء وقد لمسنا فيهم جميعا ، بفضل طرحنا لكل الملفات التي تهم العلاقات الحزبية و الفضاء المتوسطي والشأن الدولي وقضية وحدتنا الترابية على الخصوص ، تحلي هؤلاء بفضيلة الحكمة والتعقل في اتجاه تثمين المواقف المغربية الرسمية والحزبية فيما يتعلق بموضوعين أساسين وهما مبادرة الحكم الذاتي والجهوية الموسعة .ومواقف أصدقاءنا معروفة إعلاميا وخاصة تلك المتمخضة عن لقاءات ومؤتمرات الأممية الليبرالية التي يعتبر الاتحاد الدستورى فاعلا أساسيا فيها بدون تهويل إعلامي لأن هذه الأممية تقدر في الاتحاد الدستوري وضوحه في تبني الليبرالية وريادته في الدعوة إلى اعتماد الجهوية نهجا وآلية تدبيرية لضمان تكافؤ الفرص وأنسنة الليبرالية. كما أدعو المغاربة بديار المهجر والذين يتقلدون مناصب مهمة إلى السعي إلى ربط علاقات تواصلية مع البلدان التي يعيشون فيها لتعزيز مناصرة القضايا الوطنية.



11- في الأخير أود منك رد صريح عن الأطروحات التالية:

س ـ حزب الأصالة والمعاصرة من غير فؤاد عالي الهمة
جواب: فؤاد عالي الهمة لايقبل الشخصنة والحزب لكل المواطنين، إضافة إلى كون الأحزاب تبقى ولو تغيرت القيادات، كما حدث في أحزاب مغربية عديدة.
س ـ مغرب بدون منتخب وطني
جواب: لكل حصان كبوة والحصان الجيد يقف شامخا بعد كبوته، وأظن أن المنتخب المغربي سيعرف عما قريب عودته القوية لأنه يتوفر على مقومات ذلك والتاريخ يشهد..

س ـ خريجو جامعات بدون عمل
جواب:مؤشر يدعو إلى إعادة التفكير في المناهج لتتماشى مع سوق الشغل، مع ضرورة توجيه الخريجين نحو القطاع الخاص.

س ـ مغرب بدون جهاز قضائي مستقل وسليم.
جواب:لقد فتح جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورش المفهوم الجديد للقضاء، ونحن نبارك خطوات جلالته السديدة.


شكرا السيد الجزولي على تلبية الدعوة وعلى سعة صدرك ووفقكم الله في مهامكم ونضالكم لخدمة الوطن والمواطنون

حاوره :
عبد الإله موطيع
مركز الصحفي العربي
ايطاليا