دعم جمعية النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري لابن جرير المتابع قضائيا يثير نقاشا حادا.....

أثارت قضية دعم المجلس الحضري لابن جرير لجمعية الرحامنة للموارد البشرية المتابع رئيسها قضائيا من أجل :"تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة "نقاشا حادا وجدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي والمتتبعين للشأن العام، وكان موضوع النازلة أهم شيء تم التداول بشأنه بالمجلس المذكور بعدة دورات والوقائع تتضمنها محاضر هذه الدورات التي عقدها المجلس، علما بأن رئيس الجمعية المشار إليها يوجد في حالة تنازع المصالح منذ سنة 2011 وهذا يعد خرقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية وخاصة المادة 65 منه "انه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضو فيها "وذلك ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية سنة 2018 من خلال مهمة رقابية للمجلس الحضري لابن جرير، هذا التقرير الذي أفرد فقرة خاصة لجمعية الرحامنة للموارد البشرية ،وبالرغم من تضارب المصالح التي يوجد فيها النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري لابن جرير المتابع قضائيا، وحيث انه منذ سنة 2011 إلى اليوم لم تتم مباشرة الإجراءات اللازمة في حقه تطبيقا لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة فإن واقع الحال بمجلس جماعة ابن جرير يخالف تماما كل رهانات الدولة في إرساء دولة الحق والقانون، خاصة الدورية التي وجهها وزير الداخلية بشأن حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، وجدير بالإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير بالرغم من تضارب المصالح الذي يوجد فيها النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري "رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية "المتابع قضائيا صادق بأغلبية أعضائه في دورة فبراير العادية لسنة 2022 على المقرر عدد 17/2022 بتاريخ 3 فبراير 2022 يهم اتفاقية شراكة بين جماعة ابن جرير وجمعية الرحامنة للموارد البشرية من أجل المساهمة في التمويل المالي لبرنامج الجمعية بمبلغ قدره 444120000درهم دون الاشارة في المقرر المذكور إلى رفع حالة تضارب المصالح والتنافي التي يوجد فيها رئيس الجمعية، حيث تمت التأشيرة المالية والإدارية على المقرر المذكور بعلته من لدن السلطة الوصية والقابض المحلي.
وكان المجلس المذكور قد صادق في دورته الاستثنائية بتاريخ 6 يناير 2022 بأغلبية أعضائه على المقرر عدد 15 /2022 يقضي برفض الأعضاء المشار إليهم لاتفاقية الشراكة المشار إليها كذلك بين المجلس وجمعية الرحامنة للموارد البشرية.
وفي اجتماع للجنة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية تمت الإشارة إلى حالة التنافي التي يوجد فيها رئيس الجمعية المذكورة وهو المعني الوحيد وعليه رفعها في أقرب الآجال، وكان من بين ما سطرته اللجنة من شروط بشأن ذلك، هو تحديد لوائح المستخدمين بالجمعية محينة تضم جميع المعلومات ومقرات اشتغالهم واخبرت رئيسة المجلس السادة المستشارين أثناء اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير كونها تلقت التقريرين الأدبي والمالي للجمعية المذكورة ولائحة محينة بأسماء المستخدمين الموضوعين رهن إشارة الجماعة الحضرية وكذلك اللائحة العامة للمستخدمين، كما ذكرت الحاضرين بأن الوثائق المذكورة توجد بحوزتها ويمكن لمن أراد من المستشارين الاطلاع عليها.
وبتاريخ 8 فبراير 2022 تم إنجاز محضر معاينة من طرف مفوض قضائي لملفات بعض الجمعيات من بينها جمعية الرحامنة للموارد البشرية بطلب من رئيس لجنة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالمجلس الحضري وتضمن محضر المعاينة رفض طلب رئيس اللجنة من لدن رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بالمجلس حتى تستأذن له الرئيسة بذلك ،لكن التساؤل المطروح بقوة هو متى سيرفع النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري عن حالة التنافي؟ فالأمر أصبح يشكل عبئا ثقيلا على المجلس وعلى الرأي العام المحلي، تساؤل موجه بالأساس لكل من ساهم في خرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أم لازال بعض المسؤولين عندنا لم يستوعبوا كل الإشارات القوية للسيد وزير الداخلية لوضع حد لتضارب المصالح لبناء الديمقراطية الحقة على أسس قوية كما يريد جلالة الملك محمد السادس ولنا عودة للموضوع لمعرفة تفاصيل كل ما جرى.