رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية المتابع قضائيا...تنحيه عن الرئاسة تطبعه السرية...!

طوق كبير من السرية يلف تنحي النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري لابن جرير، رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية من رئاسة الجمعية والمتابع قضائيا من أجل تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، وهي نفس السرية التي طبعت باقي أعضاء مكتب الجمعية المذكورة في اجتماع يقال عنه شبه سري برعاية من السلطة الإقليمية، وكل المعطيات المتعلقة بالتقريرين الأدبي والمالي، باتت اليوم في عداد المعلومات السرية التي لا يمكن الحصول عليها كأن الأمر يهدد الأمن الداخلي للدولة، علما أن الجمعية كانت ولاتزال موضوع اختلالات منها ما أكده بعض المستشارين بالمجلس السابق في شكاية لهم للسيد الوكيل العام باستئنافية مراكش، ومن الاختلالات أو الملاحظات ما كانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد انجزتها في تقرير لها حول الجمعية خلال سنتي 2017 و2018 بأن رئيس الجمعية يوجد في حالة تنازع المصالح ،وكانت قضية دعم المجلس الحضري لابن جرير خلال هذه السنة قد أثارت نقاشا حادا وجدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي وكل المتتبعين للشأن العام، والوقائع تتضمنها محاضر الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 6 يناير 2022 ودورة فبراير العادية بتاريخ 3 فبراير 2022 التي من خلالها تمت الموافقة بعقد شراكة مع الجمعية المشار إليها من أجل المساهمة في التمويل المالي لبرنامج الجمعية بمبلغ 444120000درهم بالرغم من تضارب المصالح الذي يوجدفيها رئيس الجمعية بصفته كنائب ثاني لرئيسة المجلس، وبعد ان احتد "اللغط "على صاحبنا خاصة عند تزامن هذا مع مثوله أمام قاضي التحقيق على ذمة متابعته قضائيا من طرف النيابة العامة من أجل تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانةيتنحى عن رئاسته للجمعية، ويبقى التساؤل المطروح هو افتضاح المستور حول تضارب المصالح التي ظل يوجد عليها النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري لابن جرير رئيسا لجمعية الرحامنة للموارد البشرية منذ تأسيس الجمعية خلال سنة2010 إلى حدود خلعه بالطريقة المعلومة ،فماذا عسانا نقول ومن أين نبدأ؟ وكم من الاختلالات والتجاوزات في حق هذه المدينة تحفظ لها مكانة متقدمة في الفساد والعبث والفوضى!