منذ سنوات على عهد المجلس الجماعي الحالي وسكان دوار الركيطة بجماعة اولاد حسون حمري قيادة لبركيين بإقليم الرحامنة يعيشون على عتبة الفقر والتهميش، وضعية مزرية نتيجة غياب أي اهتمام بمشاكلهم التي تفاقمت بكثير في جميع المجالات، علما ان الدوار المذكور يوجد في موقع استراتيجي مهم على بعد 5 كلم من مدينة ابن جرير وتمر بالقرب منه الطريق الرئيسية رقم 9 الرابطة بين البيضاء ومراكش، ويعتبر من أهم التجمعات السكنية التابعة لجماعة اولاد حسون حمري حيث تبلغ ساكنة هذا الدوار ازيد من 150 اسرة ولا تتعدى نسبة المزاولين للفلاحة والكسب منها سوى 25٪ والباقي يشتغل على العمل اليومي في مهن مختلفة وخاصة العربات المجرورة.
وان غياب الارادة الحقيقية لرئيس الجماعة في الاهتمام بمصالح سكان هذا التجمع السكاني الهام حسب العديد من شكايات السكان الموجهة الى المسؤولين وعلى رأسهم عامل الاقليم ازداءد اهمال السكان وكثرت مشاكلهم لدرجة اصبحت تنعدم في الدوار المذكور ابسط ظروف وشروط العيش الكريم لدرجة حتى بعض من البنيات التحتية الضرورية أصبحت في وضعية جد مزرية بسبب غياب حتى الصيانة والإصلاح، فمند سنة 1992 وباستثناء المسلك الرئيسي الذي يعتبر المنفذ الوحيد لتنقل السكان نحو مدينة ابن جرير لقضاء مصالحهم ومتابعة الابناء لدراستهم الثانوية هناك، لم تستفد ساكنة الدوار من أي شبر من المسالك الطرقية مما يجعل الامور تزداد تعقيدا خاصة في فصل الشتاء حيث تمتلئ كل الممرات بالأوحال وتصبح عبارة عن برك مملوءة بالمياه يصعب معها التنقل الشيء الذي يعطل مصالح السكان ويؤدي الى الهدر المدرسي لدرجة حتى المدرسة المتهالكة الوحيدة بدون حارس، وحتى انعدام الانارة بوسط الدوار ليلا يجعل القلق والخوف يخيم على السكان من جراء انتشار السرقة بالمنطقة، عموما هذا ومما جعل سكان دوار الركيطة يصبحون في وضعية نفسية سيئة جراء عدم تزويدهم بالماء الصالح للشرب، ما عدا السقاية الوحيدة التي تمت صيانتها بمبلغ 7 مليون ستنيم، هذا المبلغ المبالغ فيه حسب تصريحات سكان الدوار الذين حددوا مبلغ صيانة هذه السقاية في 2500.00 درهم، علما ان حتى الاسمنت الذي تم به ترميم السقاية لم يتعد 2 اكياس من الاسمنت تم اخدها من مسجد الدوار ناهيك عن عدة تجاوزات اقدم عليها رئيس الجماعة في قضية الاعلاف المدعمة بتسجيله لأشخاص لا يتوفرون على أي راس من الماشية، و الترخيص لصاحب الفحص التقني و عملية بيعه (الغبار) لاحدى الشركات العاملة في مجال الحدائق ، العملية التي استفاد منها حتى بعض الاعضاء الموالين له بالمجلس الجماعي ، هذا المجلس الذي يعقد في اكثر من مناسبة دوراته العادية في ظروف غير عادية أو تتم مقاطعتها من طرف اعضاء هذا المجلس خاصة احدى الدورات المتعلقة بالحساب الاداري احتجاجا على تجاوزات رئيس المجلس و تصرفه العشوائي في ميزانية الجماعة ، و قد عبر اعضاء من المجلس كذلك في شكايات لهم للسلطات الوصية عن استياءهم و استنكارهم لعملية سوء تسيير و تدبير شؤون السكان بهذه الجماعة و استفراد الرئيس باتخاذه كل القرارات ، و لضمان استقرار ساكنة دوار الركيطة و عيشهم الكريم اسوة بباقي الدواوير المجاورة فالسكان يطالبون بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لفتح تحقيق نزيه و مسؤول في ما يجري و يدور من خروقات و تجاوزات بهذه الجماعة.
وان غياب الارادة الحقيقية لرئيس الجماعة في الاهتمام بمصالح سكان هذا التجمع السكاني الهام حسب العديد من شكايات السكان الموجهة الى المسؤولين وعلى رأسهم عامل الاقليم ازداءد اهمال السكان وكثرت مشاكلهم لدرجة اصبحت تنعدم في الدوار المذكور ابسط ظروف وشروط العيش الكريم لدرجة حتى بعض من البنيات التحتية الضرورية أصبحت في وضعية جد مزرية بسبب غياب حتى الصيانة والإصلاح، فمند سنة 1992 وباستثناء المسلك الرئيسي الذي يعتبر المنفذ الوحيد لتنقل السكان نحو مدينة ابن جرير لقضاء مصالحهم ومتابعة الابناء لدراستهم الثانوية هناك، لم تستفد ساكنة الدوار من أي شبر من المسالك الطرقية مما يجعل الامور تزداد تعقيدا خاصة في فصل الشتاء حيث تمتلئ كل الممرات بالأوحال وتصبح عبارة عن برك مملوءة بالمياه يصعب معها التنقل الشيء الذي يعطل مصالح السكان ويؤدي الى الهدر المدرسي لدرجة حتى المدرسة المتهالكة الوحيدة بدون حارس، وحتى انعدام الانارة بوسط الدوار ليلا يجعل القلق والخوف يخيم على السكان من جراء انتشار السرقة بالمنطقة، عموما هذا ومما جعل سكان دوار الركيطة يصبحون في وضعية نفسية سيئة جراء عدم تزويدهم بالماء الصالح للشرب، ما عدا السقاية الوحيدة التي تمت صيانتها بمبلغ 7 مليون ستنيم، هذا المبلغ المبالغ فيه حسب تصريحات سكان الدوار الذين حددوا مبلغ صيانة هذه السقاية في 2500.00 درهم، علما ان حتى الاسمنت الذي تم به ترميم السقاية لم يتعد 2 اكياس من الاسمنت تم اخدها من مسجد الدوار ناهيك عن عدة تجاوزات اقدم عليها رئيس الجماعة في قضية الاعلاف المدعمة بتسجيله لأشخاص لا يتوفرون على أي راس من الماشية، و الترخيص لصاحب الفحص التقني و عملية بيعه (الغبار) لاحدى الشركات العاملة في مجال الحدائق ، العملية التي استفاد منها حتى بعض الاعضاء الموالين له بالمجلس الجماعي ، هذا المجلس الذي يعقد في اكثر من مناسبة دوراته العادية في ظروف غير عادية أو تتم مقاطعتها من طرف اعضاء هذا المجلس خاصة احدى الدورات المتعلقة بالحساب الاداري احتجاجا على تجاوزات رئيس المجلس و تصرفه العشوائي في ميزانية الجماعة ، و قد عبر اعضاء من المجلس كذلك في شكايات لهم للسلطات الوصية عن استياءهم و استنكارهم لعملية سوء تسيير و تدبير شؤون السكان بهذه الجماعة و استفراد الرئيس باتخاذه كل القرارات ، و لضمان استقرار ساكنة دوار الركيطة و عيشهم الكريم اسوة بباقي الدواوير المجاورة فالسكان يطالبون بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لفتح تحقيق نزيه و مسؤول في ما يجري و يدور من خروقات و تجاوزات بهذه الجماعة.
Partager