شكاية من اجل تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ ضد رئيس المجلس الحضري لابن جرير

احال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش على الشرطة القضائية بابن جرير الشكاية التي تقدم بها بواسطة دفاعهم مستشارون بالمجلس الحضري لابن جرير منذ تاريخ 14 فبراير 2012 من اجل تبديد اموال عمومية و استغلال النفوذ ضد رئيس المجلس الحضري لابن جرير ، و تجدر الاشارة الى ان خمسة مستشارين بحضيرة المجلس الحضري لابن جرير تقدموا بشكاية في الموضوع المشار اليه بواسطة دفاعهم الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، و حسب الشكاية فان المستشارين بالمجلس المذكور يدعون ان المشتكى به الذي يشغل الان رئيسا للمجلس كان يشغل مهمة النائب الاول للرئيس في ذات المجلس قد عمد الى اعطاء الموافقة لسيدتان تنتميان الى حزبه برهنهما الاصل التجاري للمحل رقم C38 الكائن بمنطقة الانشطة الاقتصادية بابن جرير التي تدخل في نطاق الممتلكات التابعة للمجلس الحضري رغم انه لا حق له في رهن المحلات لأي احد لان الاملاك هي املاك المجلس و يمنع رهن هذه الاملاك للغير اضافة على ان الرهن لا وجود له في الاملاك الجماعية ، و حيث ان ما اقدم عليه المشتكى به فقد حرم الجماعة من الاستفادة من الملك الجماعي لأنه استغل نفوذه كنائب للرئيس و تصرف في ممتلكات الجماعة و حرمها من مداخيل مهمة لهذا المرفق الذي عمد الى الموافقة على رهنه للسيدتين المذكورتين دون احترام للقانون كما ان المشتكى به لا يتمتع باي تفويض من طرف رئيس المجلس الحضري آنذاك يسمح له بالقيام برهن املاك الجماعة او الخوض فيها مادام هذا التفويض ليس من اختصاصه ، و الذي هو موكول لاحد نواب رئيس المجلس الحضري الاخرين.

و خلصت الشكاية المذكورة ان المشتكى به لم يقف عند حد التصرف في الملك الجماعي و حرمان الجماعة من مداخيلها بل عمد الى قيامه بتاريخ 01/12/2011 الى كراء مرفق الماشية التابع لمرافق السوق الاسبوعي لابن جرير لشركة تسمى "امها للكراء " مانحا إياها الصفقة رغم عدم احقيتها في ذلك ، اذ انها لم تضع شيكا مضمونا عن مبلغ الصفقة و قدره 4.872,000 درهم حسب ما ينص عليه كناش التحملات المتعلق بهذا المرفق في شقه المالي (عقد الالتزام بكراء المرفق متضمن للعرض المالي المقدم من طرف المتعهد – شيك مضمون الاداء فيه اسم المتعهد بمبلغ كراء سنة كاملة ، يعتبر لاغيا و مرفوضا كل تعهد لا يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل الاول من كناشالتحملات).
و حيث ان المشتكى به هو الذي كان يرأس لجنة فتح الأظرف و مع ذلك تغاضى عن هذا الشرط لفائدة الشركة و محاباة لها .

و حسب الشكاية ان الشركة المستفيدة من صفقة كراء مرفق الماشية لم تؤد مبلغ الكراء اثناء رسو الصفقة عليها من يد المتعهد شركة " امها للكراء " و ذلك عن ستة اشهر الاولى حسب الوصل رقم 677/129 بمبلغ 2.436.000 درهم بتاريخ 05/12/2011 بينما الشيك الثاني لم يتم دفعه من طرف المتعهد شخصيا الا يوم 19/01/2012 و حيث ان المشتكين اجروا استجوابا مع القابض بواسطة مفوض قضائي الذي اكد على ان مبلغ الكراء لم يسلم له من طرف المشتكى به يوم اجراء الصفقة بواسطة الشيك المضمون عن واجبات كراء سنة كاملة حسب ما ينص على ذلك كناش التحملات ، بل سلم له الشيكين من طرف المكتري و على فترتين و هذا ممنوع من الناحية القانونية خاصة فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية.

و تتحدث الاخبار من هنا و هناك عن كون السبب في اندلاع هذا التجاوز المنافي للقانون الى العلاقة التي تربط المشتكى به مع احد المستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير المستفيد بطريقة غير مباشرة بهذه الصفقة الفضيحة التي نسج خيوطها بدعم من احد نواب الرئيس الذي لعب هو كذلك دور الطعم في استدراج المشتكى به الى المصيدة.

هذا وقد استمعت الشرطة القضائية بابن جرير للمشتكين الذين صرحوا بما جاء في شكايتهم جملة و تفصيلا في انتظار الاستماع للمشتكى به و باقي الاطراف في النازلة.