شهادات فعاليات سياسية و جمعوية و حقوقية حول الخطاب الملكي ليوم 9 مارس

إن الخطاب الملكي يؤسس بكل المواصفات لمرحلة نوعية جديدة في المسار التاريخي للمغرب من خلال الطرح المتجدد و الطموح لمسألة الجهوية الموسعة و قضية الإصلاح الدستوري الشامل ..

إن أعضاء الحكومة عبروا عن استشعارهم لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق كل المؤسسات بما فيها الحكومة لمواكبة هذا الورش الإصلاحي الجديد الذي فتحه جلالة الملك بما يخدم مصلحة البلاد، إن الحكومة عبرت عن اعتزازها العظيم بالنفس الإصلاحي القوي بمضامينه و التفاعل الملكي الصادق مع تطلعات الشعب المغربي بمختلف مكوناته .

إن الخطاب الملكي يحتاج إلى وقت أكثر لدراسته و تأمله بعناية ، فالاستماع الأول ترك لدي انطباعا أوليا يفيد إن الخطاب تناول بكل جرأة و شجاعة سياسيتين المدخل الضروري للخروج في حالة الانسداد السياسي المؤسساتي و المجتمعي و هو مدخل الإصلاح الدستوري أولا ، وان جلالة الملك احدث الثورة الثانية بعد الثورة الوطنية الأولى التي جمعت محمد الخامس بالشعب المغربي ، و كما كانت الأولى خصوصية مغربية فان الثانية كانت هي الأخرى خصوصية مغربية في عصر مغاير .

إعلان جلالة الملك عن تعديل الدستور يبقى ايجابيا لأنه تجاوب مع إرادة الشعب بمختلف فئاته ، وان جلالة الملك عبر بوضوح عن بلورته من خلال الخطاب الذي جاء كخطاطة أولى لمشروع برمته انه مطلب مختلف القوى الحية بالبلاد.

الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 جاء متجاوبا مع ما تطرحه الاحزاب عموما و خصوصا التقدمية منها كما جاء متجاوبا ايضا مع مطالب عموم الحركة الديمقراطية ببلادنا بما فيها الحركة النسائية المدافعة عن حقوق المرأة .

خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس اعتبره ثورة جديدة في المغرب يقودها ملك شاب ، برهن من خلاله جلالته انه قلب الشعب المغربي خطاب فاقت مضامينه توقعات وطموحات الشعب إنها عودة لثورة الملك و الشعب من جديد بقيادة الملك محمد السادس في العهد الجديد.

الخطاب الملكي جاء في وقت جد مناسب و اجاب عن مجموعة من الاسئلة و عدد من الامور التي طرحتها القوى السياسية و الشبابية و الوضع السياسي المغربي و العربي و الدولي ايضا ، فالخطاب الملكي تاريخي بكل المقاييس سواء على مستوى الشكل او المضمون ، فالخطاب الملكي اسس لمرحلة جديدة في المغرب .

لقد انتصرت دولة الحق و القانون باعلان جلالة الملك على تعديل الدستور في خطابه السامي ، هذا التعديل مبني على التعاقد و احترام اسس الديمقراطية و حقوق الانسان و فصل السلط ، اننا اصبحنا في قلب الملكية البرلمانية بدستور جديد .

إن الخطاب الملكي قوي وثوري لأنه استجاب إلى مطالب ناضلت من اجلها الحركة الحقوقية بالأساس كما يستجيب إلى مطالب الشعب المغربي في الكرامة و الحرية ، لقد تضمن الخطاب الملكي إشارات قوية على الإرادة السياسية ورفع سقف الإصلاحات السياسية بوضع دستور لمغرب حديث..

الخطاب الملكي تناول بكل شجاعة سياسية حجما كبيرا من الإصلاحات العميقة ، انتظرها المغاربة كثيرا ، إصلاحات شاملة للدستور كإشارة واضحة لبناء الغرب الحديث ، ان الخطاب الملكي تأسيس لمرحلة جديدة للمسار التاريخي المغربي بطرح متجدد و طموح لمسألة الجهوية الموسعة و قضية الإصلاح الدستوري .

الخطاب الملكي كان تاريخيا جاء بعدة مكتسبات تروم ترسيخ الديمقراطية واستقلالية القضاء وفصل السلط، خطاب سيعطي للمغرب نقلة نوعية ،مراجعة دستورية عميقة منتظرة تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية و دولة الحق و القانون وتوسيع مجال الحريات الفردية و الجماعية وضمان ممارستها.

تلقينا الخطاب الملكي بارتياح كبير خاصة و انه جاء لتلبية مطالب و نضالات الحركة التقدمية بالمغرب التي ننتمي اليها كشبيبة اتحادية ، و نحن فخورون بهذا الخطاب الذي جاء لبناء دولة جديدة ، فإشراك جميع الفئات الفاعلة في المجتمع اشارة قوية و واضحة تؤسس لبناء دولة مغربية حديثة .