فضيحة الموظفين الاشباح ببلدية ابن جرير

من ابرز مظاهر نهب و تبديد المال العام أن يتلقى موظفون و موظفات شهريا رواتبهم و هم خارج عن التغطية، و في هذا الصدد صدرت المذكرة عدد 8/2005 عن الوزير الأول و تم تعميمها على جميع الإدارات العمومية و تتضمن مجموعة من التدابير ترمي إلى احتواء ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة و القضاء عليها من خلال ضبط الموظفين و الأعوان المزاولين لعملهم بصفة فعلية مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.

فحالات كثيرة تتعلق بالموظفين الأشباح تصرف أجورهم ببلدية ابن جرير و في كل الأحوال هاته تعد من التجاوزات الخطيرة ، تثير بالدرجة الأولى مسؤولية المجلس البلدي كما تثير مسؤولية السلطة الوصية و التي هي على علم بما يجري و يدور حول ظاهرة الأشباح بهذا المجلس الذي أصبح مرتع و وكر حقيقي لهذا الصنف من الموظفين و الذين منهم سوى وثائقهم الإدارية و إن هذا أصبح يؤكد بشكل صارخ سوء التسيير و التلاعب بالمال العام.

هذا و لم تخف مصادرنا أن يعرف ملف الموظفين الأشباح و الذي مازالت تقف عاجزة لحد الآن عن اتخاذ التدابير القانونية بشان هؤلاء حيث أكدت مصادرنا من داخل البلدية أن بعض نواب الرئيس الذي يعتبر بعض الأشباح من المقربين إليهم يحاولون بكل الوسائل التستر على الملف، و بخصوص هذا الموضوع فان والى الجهة و عامل الإقليم و مجموعة من المراقبين مطالبون اليوم بممارسة بمراقبة كل شخص في هذا الملف بمقتضى الظهير رقم 168-75-1 بتاريخ 1977 و المعدل و المتمم بالظهير رقم 293-93-1 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 و خصوصا الفصل 6 منه و الذي يخول له حق مراقبة النشاط العام لموظفي و أعوان المصالح الخارجية للإدارات التابعة لنفوذه.