إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالحوز، في اجتماعه بمراكش يوم 24 شتنبر 2013 تناول بالنقد و التحليل مجريات الدخول المدرسي الحالي ، ووقوفه الجاد و المسؤول على المستوى المتردي و المزري الذي بلغه الشأن التعليمي بالمغرب عموما وإقليم الحوز خصوصا، فالمدرسة العمومية دخلت في موت سريري جراء السياسات الفاشلة المتبعة في تدبير الشأن التربوي ببلادنا، الشيء الذي وقف عليه الخطاب الملكي ل 20 غشت 2013 وفضائح المراتب المتدنية والمخجلة التي بات المغرب يحتلها في تصنيفات كل المؤسسات الدولية التي تعنى بالشأن التعليمي في العالم.
و المكتب الإقليمي وبعد استعراضه لكل الاختلالات التي عرفتها النيابة الإقليمية للحوز بالخصوص ما عرفه الدخول المدرسي الحالي سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية بكل فئاتها أو على مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم، الإعداد للدخول المدرسي الذي انفردت به النيابة بشكل أحادي، مع العصف بكل التراكمات الايجابية التي تحققت بفعل إشراك مختلف الفاعلين المعنيين وعلى رأسهم الفرقاء الاجتماعيين، بمنطق غريب يعيد عقارب الزمن إلى مرحلة بائدة موسومة بالتحكم والاستفراد المطلق بالقرارات، مرحلة تعاني من رُهاب الإشراك والانفتاح على الآخر، ، الشيء الذي أكد لنا أن دار لقمان لازالت على حالها رغم كل ما بذلته نقابتنا (c.d.t) من اجل إثارة الانتباه إلى الانحرافات التي تنخر جسد النيابة نتيجة استئساد بعض لوبيات الفساد وهيمنتها على دواليب الإدارة. وأمام التجميد المتعمد واللامسؤول لأشغال اللجنة الإقليمية المشتركة باستثناء لقاء يتيم جاء بعيد تكليف السيد النائب الإقليمي بتدبير شؤون النيابة بعد موقعة 07/12/2012 المخجلة إنفراد بين ضعف وقصر ذات يد النيابة الإقليمية في تسيير هذا المرفق الحساس، لاعتمادها المطلق على منطق الزبونية والمحسوبية ووالولاءات التنظيمية نقابيا وسياسيا، وخرق القانون والتحايل عليه بل بلغت الأمور حد التزوير على حساب المصلحة العليا للبلاد وحق أبناء إقليم الحوز في تعليم حقيقي يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والأساتذة كل في موقعه.
كما سجل الوضع المزري الذي بلغته المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز جراء تجاوزات الخريطة المدرسية المملاة والتي أبدعت لنا بنية الخط الأحمر المشؤوم ، حيث لجوء النيابة الإقليمية إلى التفييض القسري وتكديس التلاميذ داخل الأقسام في ظروف غير تربوية وغير انسانية، بغية التغطية على الخصاص في أخرى، وحيث تعيينات الخريجين في مؤسسات لاتعرف خصاصا ليجدوا انفسهم في وضعية فائض جعلتهم عرضة لتلاعب النيابة وهم في مستهل مشوارهم المهني، وكذا فتح مناصب شاغرة غير حقيقية خلال الحركات الانتقالية في بعض المؤسسات، وعلى العكس تم التستر على مناصب أخرى حقيقية "لغرض في نفس يعقوب"، زد على ذلك شروع النيابة الإقليمية في تفريخ أشباح جدد... ما استدعى مقاطعة نقابتنا بشكل منفرد للجنة التقنية الغير قانونية درءا لكل المفاسد.
وعليه فإن المكتب الإقليمي:
• يدين الاعتداءين اللذين تعرض إليهما الأستاذين)ع-ق( بمدرسة ابن حبوس و)ب- ل( بمدرسة تمصلوحت ويدعو الجهات المسؤولة كل من موقعه لتحمل المسؤولية كاملة في تطبيق القانون وحماية المدرسة العمومية وأطرها بالإقليم.
• يشجب حالة الفوضى التي تعيشها المؤسسات من اكتضاض جراء المقاربة الفاشلة التي تبنتها النيابة الإقليمية بشكل منفرد ويطالب بحل جذري لمعضلة الخصاص المهول في الموارد البشرية بالإقليم.
• يسجل الخرق التام للنيابة الإقليمية للمذكرة الإطار 2180/3 الخاصة بالحركات الانتقالية على علاتها في كل مراحل تدبير حركية الموارد البشرية بالإقليم وفي -كل الفئات.
• التراجع الكلي عن جميع التعيينات الفاقدة للشرعية و الصادرة خارج إطار القانون .
• يطالب بتصحيح كارثة التكليفات الفاقدة للشرعية لعدم احترامها أي منهجية واضحة، ويدين عملية توجيهها المفضوحة.
• إنصاف جميع الأساتذة حاملي الشواهد العليا (أفواج الإدماج المباشر) و خريجي (ENES) وحاملي الماستر بإلحاقهم بإطارهم الأصلي الثانوي التأهيلي ويشجب الوضع الغير القانوني الذي أصبح فيه حاملو الماستر جراء الرؤيا القاصرة للنيابة الإقليمية ويطالب بتمكينهم من تعييناتهم في المؤسسات الثانوية حماية لهم وحفاظا على المال العام.
• يعبر عن تضامنه اللامشروط مع نضالات ومطالب مختلف الفئات التعليمية بالإقليم، مساعدين تقنيين، إدارة تربوية وأساتذة بكل الأسلاك...
• يطالب بإعادة توزيع موظفي النيابة بين المصالح بغية تخفيف الضغط عن بعض المكاتب في إطار الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وتيسيرا لأمور المرتفقين. كما يطالب بالتوزيع العادل للتعويضات على عمومهم.
• يطالب بالتراجع عن التوقيت المدرسي الجديد لعدم صلاحيته وتأثيره السيئ على التلاميذ والأسر والأساتذة.
• يطالب باحترام الاختصاصات داخل النيابة الإقليمية حتى تتضح الرؤيا ويتحمل كل واحد المسؤولية المسندة إلية طبقا للقانون.
• يعلن لعموم الأساتذة والآباء والمسؤولين أن النقابات براء مما يحدث بالإقليم وأن ما يروج له مجرد افتراء وهروب إلى الأمام بغية التملص من المسؤولية،وأن النيابة الإقليمية هي المسؤول الوحيد عما يقع في الإقليم من خروقات وتجاوزات وضرب لمصلحة المدرسة العمومية.
يعلن عن عقد دورة أكتوبر العادية للمجلس الإقليمي يوم الأحد 06 أكتوبر 2013 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا قصد توسيع الرؤيا وتسطير البرنامج النضالي لمواجهة التحديات والدفاع عن الرمق الأخير للمدرسة العمومية.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش. قلعة حصينة للدفاع الحقوق والمكتسبات
مراكش في : 26 شتنبر 2013
و المكتب الإقليمي وبعد استعراضه لكل الاختلالات التي عرفتها النيابة الإقليمية للحوز بالخصوص ما عرفه الدخول المدرسي الحالي سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية بكل فئاتها أو على مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم، الإعداد للدخول المدرسي الذي انفردت به النيابة بشكل أحادي، مع العصف بكل التراكمات الايجابية التي تحققت بفعل إشراك مختلف الفاعلين المعنيين وعلى رأسهم الفرقاء الاجتماعيين، بمنطق غريب يعيد عقارب الزمن إلى مرحلة بائدة موسومة بالتحكم والاستفراد المطلق بالقرارات، مرحلة تعاني من رُهاب الإشراك والانفتاح على الآخر، ، الشيء الذي أكد لنا أن دار لقمان لازالت على حالها رغم كل ما بذلته نقابتنا (c.d.t) من اجل إثارة الانتباه إلى الانحرافات التي تنخر جسد النيابة نتيجة استئساد بعض لوبيات الفساد وهيمنتها على دواليب الإدارة. وأمام التجميد المتعمد واللامسؤول لأشغال اللجنة الإقليمية المشتركة باستثناء لقاء يتيم جاء بعيد تكليف السيد النائب الإقليمي بتدبير شؤون النيابة بعد موقعة 07/12/2012 المخجلة إنفراد بين ضعف وقصر ذات يد النيابة الإقليمية في تسيير هذا المرفق الحساس، لاعتمادها المطلق على منطق الزبونية والمحسوبية ووالولاءات التنظيمية نقابيا وسياسيا، وخرق القانون والتحايل عليه بل بلغت الأمور حد التزوير على حساب المصلحة العليا للبلاد وحق أبناء إقليم الحوز في تعليم حقيقي يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والأساتذة كل في موقعه.
كما سجل الوضع المزري الذي بلغته المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز جراء تجاوزات الخريطة المدرسية المملاة والتي أبدعت لنا بنية الخط الأحمر المشؤوم ، حيث لجوء النيابة الإقليمية إلى التفييض القسري وتكديس التلاميذ داخل الأقسام في ظروف غير تربوية وغير انسانية، بغية التغطية على الخصاص في أخرى، وحيث تعيينات الخريجين في مؤسسات لاتعرف خصاصا ليجدوا انفسهم في وضعية فائض جعلتهم عرضة لتلاعب النيابة وهم في مستهل مشوارهم المهني، وكذا فتح مناصب شاغرة غير حقيقية خلال الحركات الانتقالية في بعض المؤسسات، وعلى العكس تم التستر على مناصب أخرى حقيقية "لغرض في نفس يعقوب"، زد على ذلك شروع النيابة الإقليمية في تفريخ أشباح جدد... ما استدعى مقاطعة نقابتنا بشكل منفرد للجنة التقنية الغير قانونية درءا لكل المفاسد.
وعليه فإن المكتب الإقليمي:
• يدين الاعتداءين اللذين تعرض إليهما الأستاذين)ع-ق( بمدرسة ابن حبوس و)ب- ل( بمدرسة تمصلوحت ويدعو الجهات المسؤولة كل من موقعه لتحمل المسؤولية كاملة في تطبيق القانون وحماية المدرسة العمومية وأطرها بالإقليم.
• يشجب حالة الفوضى التي تعيشها المؤسسات من اكتضاض جراء المقاربة الفاشلة التي تبنتها النيابة الإقليمية بشكل منفرد ويطالب بحل جذري لمعضلة الخصاص المهول في الموارد البشرية بالإقليم.
• يسجل الخرق التام للنيابة الإقليمية للمذكرة الإطار 2180/3 الخاصة بالحركات الانتقالية على علاتها في كل مراحل تدبير حركية الموارد البشرية بالإقليم وفي -كل الفئات.
• التراجع الكلي عن جميع التعيينات الفاقدة للشرعية و الصادرة خارج إطار القانون .
• يطالب بتصحيح كارثة التكليفات الفاقدة للشرعية لعدم احترامها أي منهجية واضحة، ويدين عملية توجيهها المفضوحة.
• إنصاف جميع الأساتذة حاملي الشواهد العليا (أفواج الإدماج المباشر) و خريجي (ENES) وحاملي الماستر بإلحاقهم بإطارهم الأصلي الثانوي التأهيلي ويشجب الوضع الغير القانوني الذي أصبح فيه حاملو الماستر جراء الرؤيا القاصرة للنيابة الإقليمية ويطالب بتمكينهم من تعييناتهم في المؤسسات الثانوية حماية لهم وحفاظا على المال العام.
• يعبر عن تضامنه اللامشروط مع نضالات ومطالب مختلف الفئات التعليمية بالإقليم، مساعدين تقنيين، إدارة تربوية وأساتذة بكل الأسلاك...
• يطالب بإعادة توزيع موظفي النيابة بين المصالح بغية تخفيف الضغط عن بعض المكاتب في إطار الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وتيسيرا لأمور المرتفقين. كما يطالب بالتوزيع العادل للتعويضات على عمومهم.
• يطالب بالتراجع عن التوقيت المدرسي الجديد لعدم صلاحيته وتأثيره السيئ على التلاميذ والأسر والأساتذة.
• يطالب باحترام الاختصاصات داخل النيابة الإقليمية حتى تتضح الرؤيا ويتحمل كل واحد المسؤولية المسندة إلية طبقا للقانون.
• يعلن لعموم الأساتذة والآباء والمسؤولين أن النقابات براء مما يحدث بالإقليم وأن ما يروج له مجرد افتراء وهروب إلى الأمام بغية التملص من المسؤولية،وأن النيابة الإقليمية هي المسؤول الوحيد عما يقع في الإقليم من خروقات وتجاوزات وضرب لمصلحة المدرسة العمومية.
يعلن عن عقد دورة أكتوبر العادية للمجلس الإقليمي يوم الأحد 06 أكتوبر 2013 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا قصد توسيع الرؤيا وتسطير البرنامج النضالي لمواجهة التحديات والدفاع عن الرمق الأخير للمدرسة العمومية.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش. قلعة حصينة للدفاع الحقوق والمكتسبات
مراكش في : 26 شتنبر 2013