في طريق الإصلاح

على خلفية الرغبة في الإصلاح بالمفهوم الشمولي لكل مناحي الحياة المغربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أصبح من الضروري قراءة واقعنا برؤية استكشافية لمؤسسات هذا الواقع التي تميط اللثام بشكل لا مجال فيه للتجني على أحد، و الإساءة إلى أي. فواقعنا المبني أساسا على دعائم إنتخابات مزورة حددت الغاية منها إلى وضع مصير المجالس الجماعية في يد أشخاص يتراوحون بين الصالح والطالح، وإن كان الصنف الأخير يشكل إطار صورة المشهد العام لمجلس مترهلة، وخانعة، يتحكم في حركيتها عن بعد، واقع كهذا وبمؤشراته التيئيسية الموحية بالجمود والجحود في السير بالجماعات في الاتجاه الصحيح ، وجمود في التعبير عن طموحات وانتظارات الساكنة التي توسمت في هذه المجالس خيرا وسلمتها هذه الأمانة في أفق أن ترى مدينتها أو قريتها ، وهي تتحرك إلى مستقبل يجسد طموحات الناخبين المغرر بهم من خلال وعود كاذبة أو من خلال إتاوات لبيع ذممهم مما أتاح الفرصة لصنف من ( المحاسبين) الراغبين في جعل مناصبهم قاعدة الانطلاق نحو الثراء الفاحش والكسب غير الحلال. أفرز هذا الواقع القاتم الذي أريد له قصدا أن يسير في عكس الاتجاه الذي اختير له أنماطا من البشر، الوحوش الذين غرسوا أنيابهم في قدسية الناخب النزيه (متى وجد ) يمزقونها شر تمزيق، يصنعون عذاباته وشقائه إمبراطوريتهم المالية التي ذاع صيتها، وأصبحت حديث الساعة ، ومثار انتقاد من مختلف مكونات المجتمع، لهذا استطاع الكثيرون امتلاك عقارات وأرصدة فوق الخيال مجملها من عرق جبين البؤساء الذين يحلمون ببناء بيت أو قضاء مأرب أو من مستثمر سدت في وجهه كل المنافذ ليؤول إلى خانع مستعد أن يدفع مقابل تيسير وتعبيد الطريق أمام مشروعه، وما يجري على هذا النوع من المنتخبين يجري على مؤسسات كثيرة قدر لها أن تتحكم في المتداول اليومي للمواطن المغربي.

ومادام الواقع يغني عن التماس الأعذار، والتماس المبررات، فإن الواقع ذاته يلي على المسؤولين، وفي إطار الإصلاح المرتقب، تفعيل مسطرة المساءلة لكل شخص تبت أنه استغنى مما إإتمنه الشعب عليه خاصة الذين استغنوا من العملية الانتخابية بشكل أو بآخر، وأصبحوا يكونون برصة إنتخابوية تمتلك سبورة للعبة الانتخابية، ودفع قيادتها، مساءلة هؤلاء عن التراكمات المالية التي شكلوها بطرق ملتوية أصبحت ضرورية في طريق إصلاح متكامل مضمون النتائج، إذ عبر هذه المساءلة ستقطع على المتاجرين السياسويين الطريق من جديد بل ستحرمهم من الاستمرار في هواية امتهان الناخبين والقفز على خبزهم وعلى قوتهم وقوت عيالهم.

فالمساءلة أولا وأخيرا هي طوق النجاة لإنجاح العملية الانتخابية الكفيلة بإبعاد كل من تسول له نفسه المتاجرة بمبادىء وأخلاق العملية الانتخابية، وبالتالي الحد من فاعلية سماسرة الانتخابات والمنتعشين من أموالها التي تضرب مصداقية النزاهة الانتخابية في العمق.