بعد أن راجت القضية ملف عدد 1048/2011 المتابع فيها عضو المجلس البلدي ع. بوسلهام من اجل الضرب والجرح في عدة جلسات آخرها جلسة 4/9/2012 قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 25/09/2011 لأجل إعداد الدفاع.
والقضية هاته المتابع فيها المستشار الجماعي المذكور في حالة سراح من اجل الضرب والجرح بعد اعتدائه يوم 25 يونيو 2011 على الأستاذ هشام المراني الفاعل الجمعوي والناشط بحركة 20 فبراير، القضية التي أنجزت بشأنها مسطرة في الموضوع وتمت إحالتها على النيابة العامة بتاريخ 27/6/2011 ، وعلاقة بالاعتداء على الضحية وما تعرض له من اعتداء وحشي تم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بمراكش حيث سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما قابلة للتمديد، كما استمعت الشرطة القضائية بابن جرير الى الضحية وشهود الإثبات في النازلة وقد تضمنت تصريحات الشهود أن الضحية تعرض لاعتداء وحشي في البداية من طرف المستشار البلدي ثم باقي المعتدين الذين سخرهم المعتدي لهذا الاعتداء الوحشي.
وبالمناسبة دخل شباب حركة 20 فبراير في اعتصام مفتوح أمام مفوضية بابن جرير يوم الاعتداء، حيث رفعوا عدة شعارات منددة بسوء التسيير والتدبير ببلدية ابن جرير والاختلالات والخروقات التي تطبع تدبير ماليتها.
كما أن هذا المستشار سبق له الاعتداء على رجل أمن بالملعب البلدي والذي ظل بمنأى عن أية متابعة بعد تدخل النائب الأول لرئيس المجلس البلدي وهو الرئيس الحالي للمجلس لدى رئيس مفوضية الشرطة ورئيس الأمن الإقليمي حاليا.
والقضية هاته المتابع فيها المستشار الجماعي المذكور في حالة سراح من اجل الضرب والجرح بعد اعتدائه يوم 25 يونيو 2011 على الأستاذ هشام المراني الفاعل الجمعوي والناشط بحركة 20 فبراير، القضية التي أنجزت بشأنها مسطرة في الموضوع وتمت إحالتها على النيابة العامة بتاريخ 27/6/2011 ، وعلاقة بالاعتداء على الضحية وما تعرض له من اعتداء وحشي تم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بمراكش حيث سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما قابلة للتمديد، كما استمعت الشرطة القضائية بابن جرير الى الضحية وشهود الإثبات في النازلة وقد تضمنت تصريحات الشهود أن الضحية تعرض لاعتداء وحشي في البداية من طرف المستشار البلدي ثم باقي المعتدين الذين سخرهم المعتدي لهذا الاعتداء الوحشي.
وبالمناسبة دخل شباب حركة 20 فبراير في اعتصام مفتوح أمام مفوضية بابن جرير يوم الاعتداء، حيث رفعوا عدة شعارات منددة بسوء التسيير والتدبير ببلدية ابن جرير والاختلالات والخروقات التي تطبع تدبير ماليتها.
كما أن هذا المستشار سبق له الاعتداء على رجل أمن بالملعب البلدي والذي ظل بمنأى عن أية متابعة بعد تدخل النائب الأول لرئيس المجلس البلدي وهو الرئيس الحالي للمجلس لدى رئيس مفوضية الشرطة ورئيس الأمن الإقليمي حاليا.
Partager