يعيش العالم العربي تحولات سياسية و اجتماعية سيكون من الصعب التكهن بمستقبلها و مآلاتها في ظل وجود متغيرات أصبح من اللازم التعامل معها برؤية و منهجية تكتلية للمجابهة الصعاب و إعادة تثبيت التوازنات الجيوسياسية. في شرق أوسط متقلب، مركب من خلال سلام قابل للانفجار في أي لحظة، في محيط عربي يعرف ثورات داخلية حيث الانجرافات لا يمكن التنبؤ بها نجد التكامل و الاندماج الاقتصادي آليتان قويتان للتجاوز إخفاقات السياسات الإقليمية .كل هذا من اجل بناء فضاء عربي تكون من خلاله التكتلات فرصة للقراءة مستقبلية متأنية.
في السياسات الإقليمية الدولية و حتى التصور السياسي الداخلي للدولة ما، لا يمكن وضع إستراتيجية و لا خطة حكومية بدون وضع مقاربة تدقيقية تكون الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مأخوذة بعين الاعتبار. هذه المنطقة هي القلب النابض للطاقة العالم، و كذلك منطقة الصراعات السياسية و الإيديولوجية. فالصراع الإسرائيلي ـ العربي حتى و إن تم تخفيف حدة التوتر من خلال اتفاقيات السلام كامب ديفيد، نجد أن الصراع الإيديولوجي من خلال الثورة الخمينية في إيران و طموحاتها يجعل التنبؤ بالمستقبل على المدى المتوسط و المدى البعيد عملية افتراضية. منطقة الخليج إستراتيجية ، فهي نقطة التقاء بين عوالم مختلفة، القوقاز، آسيا الوسطى والشرق الأوسط . هذا الالتقاء يجعل منها منطقة ذات أهمية إستراتيجية و جيوسياسية بالغة للجميع دول العالم.
هذا المعطى، جعل من أي تصعيد عسكري و هزة سياسية قد تؤثر بشكل قوي على اقتصاديات دول العالم. الخطاب المنتظر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي في.23 من الشهر الجاري، ربما قد يكون نقطة رجوع إلى الوراء ويمكن أن يعصف بحالة الاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة العربية خاصة مع وجود أصوات داخل إسرائيل تدفع برئيس حكومتهم إلى تبني مواقف راديكالية من حق العودة و تكريس للقانون الكينست "الحاضر الغائب" و حتى نسف المصالحة الفلسطينية ،و قد يكون هذا الخطاب فرصة للمناورة من خلال حشد الدعم للضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية .
كل هذه التحولات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط لها ثأتير كبير على السياسة الخارجية للمغرب. الفشل الدر يع للمشروع اتحاد المغرب العربي و تعثر العلاقات الجزائرية المغربية، التي تعيش حالة فتور تام، يجعل التكتل الجديد، الذي دعي المغرب إليه، فرصة قوية للرباط للوضع آليات جديدة للتعاون الاقتصادي و السياسي. حالة أللاستقرار التي تعيشها ليبيا و المخاض العسير الذي تعيشه الحكامة في تونس زيادة على الأجواء السياسية المكهربة التي تنغمس فيها موريتانيا يؤكد أن مشروع منطقة مغاربية يبقى صعب التنفيذ، على الأقل، على المدى المتوسط.
تجربة المغرب في عدة ميادين يمكن أن تفيد دول الخليج التي تعيش تحولات في مفهوم التنمية السياسية و تقلبات في البنية الاجتماعية. زيادة على ذلك، الأمن الداخلي للدول الخليج له تأثير كبير على استقرار المغرب و أمنه. فوجود درع أمني دفاعي قوي يمكن أن يكون قوة ردع لأي محاولة إيرانية للتغلغل في منطقة ذات خصوصيات لها ارتباطات بالحالة الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب. التكتل الجديد يمكن أن يكون صمام آمان للمحيط عربي في تغيير وإعادة تشكيل.
التعاطي المغربي الجيد مع التكتل الجديد يمكن أن يقوي من مركز الرباط داخل معادلات التعاون السياسي، الأمني و الاقتصادي الذي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي و دوله. فالمغرب كما انه قاطرة التعاون جنوب ـ شمال يمكن أن يلعب دور كبير في عملية التعاون مشرق ـ شمال من خلال دور فعال في عملية السلام في الشرق الأوسط و العمليات الأمنية ذات البعد العالمي ؛ خاصة مع كثافة العلاقات المغربية ـ الأوروبية و التي كانت تكللت باتفاقية "الإطار المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي. في نفس الصدد، الرهانات السياسية و الإستراتيجية في منطقة الخليج العربي يمكن أن تستفيد من المكانة المتميزة للمغرب في حلف الشمال الأطلسي و التي جعلت من المغرب يكتسب خبرة متميزة في المجالات الأمنية كمحاربة الجريمة المنظمة و الإرهاب و في مجالات الدفاع العسكري.
كل هذه المعطيات، ليس المكان للافاظة في تحليلها، قد تجعل من المغرب دولة قادرة على لعب دور إستراتيجي قوي في منطقة جد حساسة. فالمقاربة التقليدية، التي تقتدي تقوية العلاقات مع دول الجهات المحاذية، أبانت على فشلها و جعلت المغرب يفقد وقت كبير في عملية التنمية.
تميز الحياة المؤسساتية للمغرب هو مكسب قد يقوي المقاربة التفاوضية للمغرب و يجعله يتطلع للعب ادوار أكثر طلائعية على المسويين العربي و الدولي. التراكمات المؤسساتية التي تطبع البنية السياسية للمغرب و ما يوازيها من تجربة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تجعل من الاتفاق الجديد مع مجلس التعاون الخليجي فرصة للطرفين أن يبنيان المستقبل في إطار شراكة مبنية على توازن المصالح خاصة مع وعود الإدارة الأمريكية الجديدة بتبني سياسة شرق أوسطية ، لا أحد قادر على التنبؤ بآلياتها خاصة في عالم عربي يعيش على إيقاع الثورات.
في السياسات الإقليمية الدولية و حتى التصور السياسي الداخلي للدولة ما، لا يمكن وضع إستراتيجية و لا خطة حكومية بدون وضع مقاربة تدقيقية تكون الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مأخوذة بعين الاعتبار. هذه المنطقة هي القلب النابض للطاقة العالم، و كذلك منطقة الصراعات السياسية و الإيديولوجية. فالصراع الإسرائيلي ـ العربي حتى و إن تم تخفيف حدة التوتر من خلال اتفاقيات السلام كامب ديفيد، نجد أن الصراع الإيديولوجي من خلال الثورة الخمينية في إيران و طموحاتها يجعل التنبؤ بالمستقبل على المدى المتوسط و المدى البعيد عملية افتراضية. منطقة الخليج إستراتيجية ، فهي نقطة التقاء بين عوالم مختلفة، القوقاز، آسيا الوسطى والشرق الأوسط . هذا الالتقاء يجعل منها منطقة ذات أهمية إستراتيجية و جيوسياسية بالغة للجميع دول العالم.
هذا المعطى، جعل من أي تصعيد عسكري و هزة سياسية قد تؤثر بشكل قوي على اقتصاديات دول العالم. الخطاب المنتظر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي في.23 من الشهر الجاري، ربما قد يكون نقطة رجوع إلى الوراء ويمكن أن يعصف بحالة الاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة العربية خاصة مع وجود أصوات داخل إسرائيل تدفع برئيس حكومتهم إلى تبني مواقف راديكالية من حق العودة و تكريس للقانون الكينست "الحاضر الغائب" و حتى نسف المصالحة الفلسطينية ،و قد يكون هذا الخطاب فرصة للمناورة من خلال حشد الدعم للضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية .
كل هذه التحولات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط لها ثأتير كبير على السياسة الخارجية للمغرب. الفشل الدر يع للمشروع اتحاد المغرب العربي و تعثر العلاقات الجزائرية المغربية، التي تعيش حالة فتور تام، يجعل التكتل الجديد، الذي دعي المغرب إليه، فرصة قوية للرباط للوضع آليات جديدة للتعاون الاقتصادي و السياسي. حالة أللاستقرار التي تعيشها ليبيا و المخاض العسير الذي تعيشه الحكامة في تونس زيادة على الأجواء السياسية المكهربة التي تنغمس فيها موريتانيا يؤكد أن مشروع منطقة مغاربية يبقى صعب التنفيذ، على الأقل، على المدى المتوسط.
تجربة المغرب في عدة ميادين يمكن أن تفيد دول الخليج التي تعيش تحولات في مفهوم التنمية السياسية و تقلبات في البنية الاجتماعية. زيادة على ذلك، الأمن الداخلي للدول الخليج له تأثير كبير على استقرار المغرب و أمنه. فوجود درع أمني دفاعي قوي يمكن أن يكون قوة ردع لأي محاولة إيرانية للتغلغل في منطقة ذات خصوصيات لها ارتباطات بالحالة الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب. التكتل الجديد يمكن أن يكون صمام آمان للمحيط عربي في تغيير وإعادة تشكيل.
التعاطي المغربي الجيد مع التكتل الجديد يمكن أن يقوي من مركز الرباط داخل معادلات التعاون السياسي، الأمني و الاقتصادي الذي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي و دوله. فالمغرب كما انه قاطرة التعاون جنوب ـ شمال يمكن أن يلعب دور كبير في عملية التعاون مشرق ـ شمال من خلال دور فعال في عملية السلام في الشرق الأوسط و العمليات الأمنية ذات البعد العالمي ؛ خاصة مع كثافة العلاقات المغربية ـ الأوروبية و التي كانت تكللت باتفاقية "الإطار المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي. في نفس الصدد، الرهانات السياسية و الإستراتيجية في منطقة الخليج العربي يمكن أن تستفيد من المكانة المتميزة للمغرب في حلف الشمال الأطلسي و التي جعلت من المغرب يكتسب خبرة متميزة في المجالات الأمنية كمحاربة الجريمة المنظمة و الإرهاب و في مجالات الدفاع العسكري.
كل هذه المعطيات، ليس المكان للافاظة في تحليلها، قد تجعل من المغرب دولة قادرة على لعب دور إستراتيجي قوي في منطقة جد حساسة. فالمقاربة التقليدية، التي تقتدي تقوية العلاقات مع دول الجهات المحاذية، أبانت على فشلها و جعلت المغرب يفقد وقت كبير في عملية التنمية.
تميز الحياة المؤسساتية للمغرب هو مكسب قد يقوي المقاربة التفاوضية للمغرب و يجعله يتطلع للعب ادوار أكثر طلائعية على المسويين العربي و الدولي. التراكمات المؤسساتية التي تطبع البنية السياسية للمغرب و ما يوازيها من تجربة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تجعل من الاتفاق الجديد مع مجلس التعاون الخليجي فرصة للطرفين أن يبنيان المستقبل في إطار شراكة مبنية على توازن المصالح خاصة مع وعود الإدارة الأمريكية الجديدة بتبني سياسة شرق أوسطية ، لا أحد قادر على التنبؤ بآلياتها خاصة في عالم عربي يعيش على إيقاع الثورات.