تعاني جل مؤسسات الدولة من أزمة هيكلية في ما يتعلق بالاتصال المؤسساتي الذي هو المفتاح الأساسي لدخول المغرب إلى عالم المعرفة والإعلام ، ونقصد بالتواصل المؤسساتي ذلك الحقل المعرفي الذي يستهدف إعلام الجمهور حول طبيعة أو نشاط مؤسسة أو إبلاغه بكل القضايا التي تهمه سواء في بعدها الوطني أو الإقليمي أو الدولي.ويعتبر الاتصال المؤسساتي في الأنظمة الديمقراطية شريكا أساسيا والتزاما أخلاقيا نحو دمقرطة تبادل الخبر أو المعلومة لكون الظواهر التي تكون عالم المؤسسات تتشكل من علامات لغوية أو علامات غير لغوية الغرض منها هو التبادل.
ويستمد الاتصال المؤسساتي أهميته من كونه يرتبط بكل المؤسسات ، التي من المفروض أن تتوفر على استراتيجية تواصلية تكون في خدمة المواطن تسيرها خلايا خاصة بالاتصال المؤسساتي أو مستشارون أو ملحقون صحافيون أو مسؤولون عن التواصل خصوصا في هذه المرحلة التي تؤرخ لمرحلة ثورة الإعلام والاتصال.ومن شأن الاستثمار في الاتصال المؤسساتي شرعنة وجود المؤسسات ومنحها دينامية للتدبير وتبرير قراراتها لتصبح مقبولة جماهيريا بهدف إشراك المواطن في أجرأتها لتوطيد الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات وبالتالي تقوية الاتصال المؤسساتي باعتباره الوسيط الموضوعي بين المؤسسات والمواطن . ومن الطبيعي أن تعكس عملية التواصل هاته هوية المؤسسات وكيفية اشتغالها الاتصالي وهل هي إطار لإنتاج التواصل المؤسساتي أو إنتاج الدعاية.
وأعتقد أن تقوية الاتصال المؤسساتي بالمغرب ووضعه في فئة مجتمعات المعلومات يتطلب تفعيل خلايا الاتصال وإعادة تكوين المستشارين والملحقين الصحفيين والإعلاميين لكي يصبح لكل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية إطار مهني مؤهل يدير اتصالها المؤسساتي ويسهل مأمورية وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات والإيضاحات الضرورية لمعرفة كيفية اشتغال المؤسسات ونشر المعلومات عنها.ودون شك أن تقوية الاتصال المؤسساتي لن يتحقق إلا بتعزيز البحث العلمي في التواصل والإعلام لجعل المواطن المغربي يعيش الخبر الموضوعي بدل الدعاية والإشاعة.
وعلى هذا الأساس نؤكد أن التواصل المؤسساتي لا يتكرس إلا في إطار احترام المؤسسات لمبادئ دمقرطة الخبر والمعلومة ونشرها وتوزيعها بكيفية موضوعية..فقوة الاتصال المؤسساتي من قوة المؤسسات وضعفه من ضعفها ، بل ثمة نظريات تثبت أن الاتصال المؤسساتي هو المدخل الحقيقي لتطوير الفعل الحداثي والديمقراطي ، ذلك أن الاتصال المؤسساتي في الأنظمة الديمقراطية والحداثية حول مستويات العلاقات بين المؤسسات والمواطن من العمودي التراتبي إلى الأفقي التعادلي إذ تنتسر ديمقراطية تبادل الأخبار والمعلومات وتحول الاتجاه الاتصالي من القاعدة إلى القمة .
ويستمد الاتصال المؤسساتي أهميته من كونه يرتبط بكل المؤسسات ، التي من المفروض أن تتوفر على استراتيجية تواصلية تكون في خدمة المواطن تسيرها خلايا خاصة بالاتصال المؤسساتي أو مستشارون أو ملحقون صحافيون أو مسؤولون عن التواصل خصوصا في هذه المرحلة التي تؤرخ لمرحلة ثورة الإعلام والاتصال.ومن شأن الاستثمار في الاتصال المؤسساتي شرعنة وجود المؤسسات ومنحها دينامية للتدبير وتبرير قراراتها لتصبح مقبولة جماهيريا بهدف إشراك المواطن في أجرأتها لتوطيد الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات وبالتالي تقوية الاتصال المؤسساتي باعتباره الوسيط الموضوعي بين المؤسسات والمواطن . ومن الطبيعي أن تعكس عملية التواصل هاته هوية المؤسسات وكيفية اشتغالها الاتصالي وهل هي إطار لإنتاج التواصل المؤسساتي أو إنتاج الدعاية.
وأعتقد أن تقوية الاتصال المؤسساتي بالمغرب ووضعه في فئة مجتمعات المعلومات يتطلب تفعيل خلايا الاتصال وإعادة تكوين المستشارين والملحقين الصحفيين والإعلاميين لكي يصبح لكل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية إطار مهني مؤهل يدير اتصالها المؤسساتي ويسهل مأمورية وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات والإيضاحات الضرورية لمعرفة كيفية اشتغال المؤسسات ونشر المعلومات عنها.ودون شك أن تقوية الاتصال المؤسساتي لن يتحقق إلا بتعزيز البحث العلمي في التواصل والإعلام لجعل المواطن المغربي يعيش الخبر الموضوعي بدل الدعاية والإشاعة.
وعلى هذا الأساس نؤكد أن التواصل المؤسساتي لا يتكرس إلا في إطار احترام المؤسسات لمبادئ دمقرطة الخبر والمعلومة ونشرها وتوزيعها بكيفية موضوعية..فقوة الاتصال المؤسساتي من قوة المؤسسات وضعفه من ضعفها ، بل ثمة نظريات تثبت أن الاتصال المؤسساتي هو المدخل الحقيقي لتطوير الفعل الحداثي والديمقراطي ، ذلك أن الاتصال المؤسساتي في الأنظمة الديمقراطية والحداثية حول مستويات العلاقات بين المؤسسات والمواطن من العمودي التراتبي إلى الأفقي التعادلي إذ تنتسر ديمقراطية تبادل الأخبار والمعلومات وتحول الاتجاه الاتصالي من القاعدة إلى القمة .
Partager