وقد عرف مشاركة حزبية في هذا المهرجان الخطابي متمثلة في الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي بحضور الهيئة الوطنية لدعم نضال ومطالب الأطر العليا المعطلة الى جانب حضور المحامي خالد السفياني عن هيئة الدفاع عن الأطر العليا التي اعتقلت والمتابعة الآن في حالة سراح. وذلك كدعم لهذه الشريحة من اجل المطالبة بحقها في الشغل وتنفيذ قرار المرسوم الوزاري القاضي بشكل واضح إلى إدماج كل حاملي الشواهد العليا الى غاية دجنبر 2011 كما جاء في المرسوم الوزاري، والذي لا يحتمل أي قراءة متعددة وإنما قراءة واحدة ووحيدة وواضحة المعالم عندما استبشرت فيه هذه الشريحة خيرا قبل أن تفاجأ بإقصاء خريجي 2011 والذين في جلهم ذاقوا مرارة العطالة قبل أن يأخذوا غمار إكمال الدراسة بسلك الماستر.
وقد خرجت كل من تنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري2011 ومجموعة طريق النصر إلى توقيع ميثاق شرف للتوحد ميدانيا في نضالها من أجل حقها في الشغل طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري والمطالبة بعدم تخلي الدولة عن واجبها في تشغيل الشباب المعطل من حاملي الشواهد طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي تحول في الفصل 31من واجب وإلزامية الدولة بإيجاد الشغل لكل مواطن يتوفر على الأهلية إلى مجرد إمكانية مساعدة.
كما انتقدت جل المداخلات تخلي الأحزاب المغربية والنقابات والصحافة الوطنية سواء الرسمية أو المستقلة،عن قضيتهم وتركهم في خندق واحد يواجهون القمع والتصعيد المخزني الذي يهدف الى مصادرة حق الاحتجاج من ساحات الرباط والترويج أن ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا قد طوي بكل شفافية.
وفي هذا الإطار تم انتقاد الطريقة التي تم بها انتقاء المعطلين للإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية وظهور المجموعات الأشباح في غياب أي معيار علمي منطقي كالتحقق من كشف حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ضرورة إثبات عطالة الإطار بدليل منطقي،حيث أن عدد الأطر العليا في ساحات الرباط كان محددا في 1500 ليقفز بين عشية وضحاها الى 4500 دون أية ضوابط علمية تقتضي الشفافية في إدارة هذا الملف المعقد.
كما اعتبروا أن قضيتهم جزء لا يتجزأ من النضال من اجل القضاء على التهميش والاحتكار والزبونية وكل مظاهر الفساد و أنهم في قائمة ضحاياه من فئات المجتمع المغربي.
ونظرا للوضعية الراهنة التي تعيشها مجموعات الأطر العليا المعطلة التي باتت تعرف تصعيدا وإنزالات أمنية مكثفة زيادة على سياسة التجاهل والأذن الصمّاء من قبل المسؤولين عن هذا الملف وحملة الاعتقالات التي طالت العديد من كوادرهم وتقديمهم إلى المحاكمة بتهم واهية كضرب رجال الأمن أو تخريب المنشآت العامة وهو الأمر الدي يتناقض مع مبادئهم النضالية والحقوقية في إطارها السلمي والمشروع في جميع المواثيق الوطنية وكذلك الأعراف والمواثيق الدولية .
مما سيضطرهم الى الخروج يومه الأحد التاسع من أكتوبر 2011 جنبا إلى حركة 20 فبراير.
ولحد كتابة هذه السطور وفي غياب صدور أي بين صريح لا نعلم هل هو مجرد خروج احتجاجي أو احتمائي على القمع والتصعيد من العنف الذي طالهم في ساحات الرباط كعاصمة إدارية حيث المقرات الحكومية المسؤولة أم هو انضمام فعلي إلى حركة 20 فبراير؟
وقد خرجت كل من تنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري2011 ومجموعة طريق النصر إلى توقيع ميثاق شرف للتوحد ميدانيا في نضالها من أجل حقها في الشغل طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري والمطالبة بعدم تخلي الدولة عن واجبها في تشغيل الشباب المعطل من حاملي الشواهد طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي تحول في الفصل 31من واجب وإلزامية الدولة بإيجاد الشغل لكل مواطن يتوفر على الأهلية إلى مجرد إمكانية مساعدة.
كما انتقدت جل المداخلات تخلي الأحزاب المغربية والنقابات والصحافة الوطنية سواء الرسمية أو المستقلة،عن قضيتهم وتركهم في خندق واحد يواجهون القمع والتصعيد المخزني الذي يهدف الى مصادرة حق الاحتجاج من ساحات الرباط والترويج أن ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا قد طوي بكل شفافية.
وفي هذا الإطار تم انتقاد الطريقة التي تم بها انتقاء المعطلين للإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية وظهور المجموعات الأشباح في غياب أي معيار علمي منطقي كالتحقق من كشف حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ضرورة إثبات عطالة الإطار بدليل منطقي،حيث أن عدد الأطر العليا في ساحات الرباط كان محددا في 1500 ليقفز بين عشية وضحاها الى 4500 دون أية ضوابط علمية تقتضي الشفافية في إدارة هذا الملف المعقد.
كما اعتبروا أن قضيتهم جزء لا يتجزأ من النضال من اجل القضاء على التهميش والاحتكار والزبونية وكل مظاهر الفساد و أنهم في قائمة ضحاياه من فئات المجتمع المغربي.
ونظرا للوضعية الراهنة التي تعيشها مجموعات الأطر العليا المعطلة التي باتت تعرف تصعيدا وإنزالات أمنية مكثفة زيادة على سياسة التجاهل والأذن الصمّاء من قبل المسؤولين عن هذا الملف وحملة الاعتقالات التي طالت العديد من كوادرهم وتقديمهم إلى المحاكمة بتهم واهية كضرب رجال الأمن أو تخريب المنشآت العامة وهو الأمر الدي يتناقض مع مبادئهم النضالية والحقوقية في إطارها السلمي والمشروع في جميع المواثيق الوطنية وكذلك الأعراف والمواثيق الدولية .
مما سيضطرهم الى الخروج يومه الأحد التاسع من أكتوبر 2011 جنبا إلى حركة 20 فبراير.
ولحد كتابة هذه السطور وفي غياب صدور أي بين صريح لا نعلم هل هو مجرد خروج احتجاجي أو احتمائي على القمع والتصعيد من العنف الذي طالهم في ساحات الرباط كعاصمة إدارية حيث المقرات الحكومية المسؤولة أم هو انضمام فعلي إلى حركة 20 فبراير؟
Partager