أمام ما يحدث من مضاربات في مادة الدقيق المدعم بابن جرير دفع بالعديد من المواطنين إلى تقديم شكاية مباشرة للضابطة القضائية التي باشرت إلى الاستماع إلى المشتكين كما عاينت احتكار كميات من هذا النوع من الدقيق المدعم ، لكن أمام برودة دم السلطات المحلية في هذا المجال لم يلق هؤلاء تجاوبا و تفهما لما يحدث من تلاعبات بكميات هامة من الدقيق المدعم يقدم عليها المستفيدون من الحصص من مطاحن مختلفة لكن هذه الكميات لا تصل إلى أصحابها ، بل جلها أصبح يستفيد منها الكسابون لاستخدامها كمواد علفية عن طريق المفروض فيهم توزيعها توزيعا عادلا على المواطنين المستهدفين و بثمن 100,00 درهم للكيس الواحد ، وهناك من يستفيد من هذه الحصص و لا يقوم بتوزيعها إطلاقا بالمدينة ، و لحجب الشمس بالغربال فبركت هاته السلطات قضية ادعت أنها احتكار أو مضاربة في مادة الدقيق المدعم استهدفت مواطنين أبرياء من الذين يبحثون عن كيس دقيق من هذا النوع المدعم بثمنه الحقيقي دون الوصول إلى أصحاب الفعلة الحقيقيين مما جعل هذا الملف يبقى مفتوحا من باب حماية المستضعفين .
فاحتكار مادة الدقيق المدعم بالمدينة و المضاربة فيها جعلها تعرف أزمة حقيقية في هذه المادة الحيوية التي تدعمها الدولة ، الشيء الذي سجل بمرارة تجاوزات المحتكرين من التجار و السماسرة مما أسفر عن وضعية جد مزرية يعيش عليها المستهلك في غياب تام للساهرين على هذا القطاع الذي أصبح يعج بالعديد من المستفيدين من حصص الدقيق المدعم ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لحق الاستفادة .
كما لازالت حصص الدقيق المدعم تفرغ في مخازن معلومة بهذه المدينة ، رغم أن هذه الحصص هي محددة حسب القوانين الجاري بها العمل إلا أن جل الحصص تحول من طرف المستفيدين منها لوجهات أخرى لتباع في السوق السوداء إما لمربي الماشية أو أصحاب المخابز دون أن تصل إلى المستهلك ، فتبقى معه أهداف الدولة في دعمها للدقيق المدعم غير موجودة و يمكن التعبير عنه بدعم السماسرة و المحتكرين لا بدعم المواطنين الذين لا يستفيدون من هذه المادة الأساسية بالثمن المحدد لها من طرف الدولة في الغياب التام لأية مراقبة تذكر .
فمتى ستأخذ المراقبة الصارمة طريقها الصحيح لإيقاف تجاوزات المستفيدين من هذه الحصص المعلومة مع اعادة النظر في عملية توزيعها على المستفيدين الحقيقيين ، و هل سيتدارك المسؤولون مرة أخرى ما يحدث من تلاعبات بمادة الدقيق الوطني المدعم .
فاحتكار مادة الدقيق المدعم بالمدينة و المضاربة فيها جعلها تعرف أزمة حقيقية في هذه المادة الحيوية التي تدعمها الدولة ، الشيء الذي سجل بمرارة تجاوزات المحتكرين من التجار و السماسرة مما أسفر عن وضعية جد مزرية يعيش عليها المستهلك في غياب تام للساهرين على هذا القطاع الذي أصبح يعج بالعديد من المستفيدين من حصص الدقيق المدعم ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة لحق الاستفادة .
كما لازالت حصص الدقيق المدعم تفرغ في مخازن معلومة بهذه المدينة ، رغم أن هذه الحصص هي محددة حسب القوانين الجاري بها العمل إلا أن جل الحصص تحول من طرف المستفيدين منها لوجهات أخرى لتباع في السوق السوداء إما لمربي الماشية أو أصحاب المخابز دون أن تصل إلى المستهلك ، فتبقى معه أهداف الدولة في دعمها للدقيق المدعم غير موجودة و يمكن التعبير عنه بدعم السماسرة و المحتكرين لا بدعم المواطنين الذين لا يستفيدون من هذه المادة الأساسية بالثمن المحدد لها من طرف الدولة في الغياب التام لأية مراقبة تذكر .
فمتى ستأخذ المراقبة الصارمة طريقها الصحيح لإيقاف تجاوزات المستفيدين من هذه الحصص المعلومة مع اعادة النظر في عملية توزيعها على المستفيدين الحقيقيين ، و هل سيتدارك المسؤولون مرة أخرى ما يحدث من تلاعبات بمادة الدقيق الوطني المدعم .
Partager