وفاة الزعيم النقابي والمناضل السياسي "نوبير الأموي"

كشفت مصادر نقابية قبل قليل من يومه الثلاثاء 7 شتنبر، عن وفاة "محمد نوبير الأموي" الأمين العام السابق للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظهر اليوم بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 86 سنة.

وحسب مصدر نقابي فقد رحل "الأموي" عن دُنيانا بعد صراع مرير مع المرض.
وللإشارة فقد نقل "الأموي" إلى مستشفى بذات المدينة بعد وعكة صحية ألمت به مؤخراً أخضع على إثرها لعملية جراحية.
حَرِيٌّ بالذكر أن "محمد نوبير الأموي" مؤسس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) وأمينه العام، من مواليد سنة 1936 بقرية بن أحمد في إقليم سطات، الذي لم يفقد أي شيء من أصوله الفلاحية.
درس في كُنّاب لتحفيظ القرآن ثم التحق بمدرسة في الدار البيضاء، وتابع دارسته في جامعة ابن يوسف بمراكش ثم بجامعة القرويين بفاس.
بدأ مدرسا للمرحلة الابتدائية ثم التحق بعد سنوات بشعبة التفتيش التربوي.
انخرط الأموي مبكرا في حزب الاستقلال الممثل للشريحة الكبرى من الحركة الوطنية في عهد الاستعمار الفرنسي، وبمجرد التحاقه بالتعليم، انضم إلى النقابة التاريخية التي شكلت آنذاك الجناح النقابي للحركة الوطنية (الاتحاد المغربي للشغل).
اختاره الزعيم المهدي بن بركة مسؤولا عن اللجنة العمالية بالرباط في 1963. وبدأت في هذه المرحلة قصة الأموي مع الاعتقالات والمضايقات السلطوية في ذروة الاستقطاب بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والسلطة.
وفي 26 نوفمبر 1978 تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأصبح الأموي زعيما لها.
وبعد إضراب 1981 الذي واجهته السطات بعنف وقسوة، سُجن الأموي لعامين ما عزز مكانته في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي عام 1990 أعلنت الكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب إضرابا عاما (انتفاضة فاس 1990) خلّف العديد من الضحايا.
سنة 1992، رحل اسم الأموي إلى خارج الحدود مع محاكمة شهيرة له في دعوى رفعتها عليه الحكومة على خلفية حديث لصحيفة الباييس الإسبانية وصف فيها الوزراء بأنهم "لصوص" حسب دفاع الحكومة، وصدر في حقه حكم بالسجن سنتين نافذتين. لكن صدر في حقّه عفو من قبل الملك الحسن الثاني بعد أربعة عشر شهراً من الاعتقال.
وبانتقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المشاركة في الحكم سنة 1998، بدأت هوة الخلاف تتسع بين الجناح النقابي للأموي والتوجه السياسي للحزب، مما أسفر في النهاية عن انشقاق جديد لأنصار الكونفدرالية بقيادة الأموي في اتجاه دعم حزب جديد هو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
في يونيو 2011، بعد الربيع العربي والمراجعة الدستورية التي وعد بها الملك محمد السادس، دعا نوبير إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري وقال إن "مشروع الدستور يعزز ما كان عليه الحال دائمًا في الماضي ولن يستجيب للتطلعات".
في نوفمبر 2018، ترك منصبه كأمين عام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحلّ محله مساعده عبد القادر الزاير.