سجلت معظم المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية في المدة الأخيرة ببلادنا زيادات صاروخية في أسعار ها في ظرف أشهر قليلة والتي تعد الخامسة من نوعها، فهذه الزيادات طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى المواطن البسيط الذي أصبحت قدرته الشرائية مهددة، كما أثارت هذه الزيادات سخط العديد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار وذلك في ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وقفزت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 33 بالمائة و50 بالمائة بالتزامن مع إجراء انتخابات 8شتنبر 2021 فيما شهدت زيادات متتالية منذ الأشهر الأخيرة من هذه السنة.
هذا وفي الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق المغربية تشهد زيادات حادة في أسعار العديد من المواد الأساسية قامت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار وحماية شرائح واسعة من المجتمع تعاني من ظروف معيشية صعبة في ظل تداعيات جائحة كورونا، فيما عبرت الجامعة عن استنكارها صمت الحكومة عن الزيادات الكبيرة والمجحفة في حق المواطنين، وقد حدر مستشارون في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك من استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنها تضرب القدرة الشرائية الطبقات الهشة، معبرين عن استنكارهم لهذه الزيادات، كما حمل هؤلاء المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها التي سنت قانون حرية المنافسة دون السهر على تنفيذه كاملا بما يضمن حقوق المستهلك ويحميه من لهيب الأسعار .
وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت في تقرير لها خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت الماضي، وأوضحت المندوبية السامية أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية
هذا وفي الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق المغربية تشهد زيادات حادة في أسعار العديد من المواد الأساسية قامت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار وحماية شرائح واسعة من المجتمع تعاني من ظروف معيشية صعبة في ظل تداعيات جائحة كورونا، فيما عبرت الجامعة عن استنكارها صمت الحكومة عن الزيادات الكبيرة والمجحفة في حق المواطنين، وقد حدر مستشارون في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك من استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنها تضرب القدرة الشرائية الطبقات الهشة، معبرين عن استنكارهم لهذه الزيادات، كما حمل هؤلاء المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها التي سنت قانون حرية المنافسة دون السهر على تنفيذه كاملا بما يضمن حقوق المستهلك ويحميه من لهيب الأسعار .
وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت في تقرير لها خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت الماضي، وأوضحت المندوبية السامية أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية
Partager