التقاعس في التجاوب مع المواطنين يتسبب في إعفاء مسؤولين أمنيين بسلا

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارات تأديبية تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية بمدينة سلا، مع تنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية؛ وذلك بسبب تسجيل تقاعسهم في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين، وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف لجنة مركزية مختلطة لإجراء تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بمدينة سلا، إن على مستوى نجاعة التغطية الأمنية وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة وإجراءات السلامة المرورية أو على مستوى طريقة التفاعل مع شكايات المواطنين سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
وبموازاة مع ذلك، أعطى حموشي تعليماته كذلك إلى المصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات؛ وذلك بغرض إجراء تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
* نتائج العمليات الأمنية
أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرها فريق العمل الميداني بمدينة سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 أبريل المنصرم و17 ماي الجاري، عن توقيف 12 ألفا و917 شخصا، من بينهم سبعة آلاف و504 أشخاص تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف خمسة آلاف و413 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.
وقد استهدفت هذه العمليات النوعية بشكل أساسي مكافحة مختلف الجرائم المطبوعة بالعنف، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين وشعورهم بالأمن، إذ بلغ عدد المبحوث عنهم الموقوفين في قضايا الاعتداءات الجسدية 2.661 شخصا، وفي الجرائم الماسة بالممتلكات بما فيها السرقات المشددة 522 شخصا، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات 276 شخصا، والجرائم المالية والاقتصادية 625 مبحوثا عنه… إلخ.
كما أسفرت عمليات التفتيش وضبط المتحصلات الإجرامية، والمعدات المستخدمة لتسهيل اقتراف أفعال إجرامية، عن حجز 216 قطعة من الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة والراضة، وأربعة آلاف و964 قرصا مهلوسا، و239 مركبة تتنوع ما بين السيارات والدراجات النارية، فضلا عن كميات مختلفة من المخدرات من بينها حوالي 49 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
* التقويم والتأديب
في الوقت الذي كان فيه فريق العمل الميداني منكبا على ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم الفارين، ويباشر عمليات زجر الجريمة وتوطيد الإحساس بالأمن بمختلف مناطق مدينة سلا، كانت اللجنة المركزية المختلطة التي كلفها المدير العام للأمن الوطني تجري تقييما شاملا ودقيقا للأداء الأمني بمدينة سلا، للتحقق من مدى ملاءمته مع التوجهات الكبرى التي حددتها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الأمن العام وتجويد الخدمات الشرطية.
وقد رصدت هذه اللجنة مجموعة من مظاهر التقاعس في أداء المهام، وعدم الالتزام الدقيق والتام بالمذكرات المصلحية المنظمة للعمل الشرطي في علاقته بخدمة المواطنين، وهي الإخلالات التي تم عرضها على المدير العام للأمن الوطني والتي اتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية، بما يحقق تفادي هذه النواقص المسجلة من جهة، وتحقيق الفعالية الأمنية المنشودة من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس منطقة أمن سلا تابريكت، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.
كما قرر المدير العام للأمن الوطني نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.
وطالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية أيضا رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في سياق الجهود المتواصلة التي ما فتئت تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد النزاهة والتخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من أداء المرفق العام الشرطي بما يتلاءم وانتظارات المواطنات والمواطنين.
كما تروم هذه التدابير المتخذة تقويم جميع الإخلالات المسجلة، وتذكير مختلف المسؤولين الأمنيين بأن خدمة أمن الوطن والمواطنين تقتضي التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهود المضاعفة التي تحقق سيادة القانون وصون مرتكزات النظام العام وتعزيز الإحساس بالأمن.