في ظل صمت من يهمه الأمر ودون الحديث عن امور خطيرة اصبحت حديث الخاص والعام بمدينة ابن جرير بالرغم من موجة السخط والغضب والتدمر التي تنتاب الساكنة في المدة الأخيرة جراء المحاولات اليائسة الرامية إلى عزل المدينة عن دائرة التغيير في مجال التنمية خاصة بعد الدوس (بعدم التصويت من الاغلبيةبالمجلس) على مشاريع هامة لفائدة أحياء المدينة سبق وأن تمت برمجتها من الفائض من الميزانية لسنة 2023(إنارة عمومية -اصلاح طرقات -تطهيرسائل....الخ)والسلطات تتابع معاناة الساكنة وتتفرج على مايجري في صمت وبعض الانتهازيين الذين ينتعشون بمناسبة كل أزمة مفتعلة بالمجلس الحضري الأمر الذي قالت عنه مصادرنا ان الأزمة بالمجلس تتعلق بفعل مدبر لآ يعدو أن يكون مجرد صفقة سياسية محضة برعاية من يتحكم في اللعبة؛فالساكنة مدعومة بفعاليات مدنية من جهتها لم تقف مكتوفة الأيدي حيث استنجدت بكل من السيد وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي من خلال شكاية تفضح سلوكات وممارسات المسؤول الحقيقي عن البلوكاج الحاصل بالمجلس مطالبة بفتح تحقيق في موضوع كل الذين إعتادوا على افساد العملية الديمقراطية بهذه المدينة دون حسيب ولا رقيب وكل من يساهم في تعطيل المقتضيات الدستورية على جميع الاصعدة بداية بعدم التقيد بمبادئ الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام والبحث في الكشف عن مصيرمجموعةمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛والنتيجة التي انتهى إليها المتتبعون والمهتمون بالشان العام المحلي هي ان مسيرة المجلس الجماعي الحالي لمدينة ابن جرير مليئة ببعض التضحيات نحو تصويب المسؤولية في اتجاهها الصحيح ويبقى ذلك أمرا ضروريا وملحا بفضل من يؤمنون بأن دور المنتخب (المستشار الجماعي)هو خدمة الساكنة؛خدمة قضايا البلاد و العباد وليس البحث عن المناصب والمكاسب ونهج سياسة إنا عكسنا
Partager