الجزائر (رويترز) - قالت جماعات المعارضة الجزائرية يوم الجمعة انها قد تمضي قدما في تنظيم مسيرة احتجاجية مقررة الاسبوع القادم رغم وعود من الرئيس بالاستجابة لبعض مطالبهم والسماح بمزيد من الحريات السياسية.
ونقل الاعلام الرسمي يوم الخميس عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحريص على منع امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر الى بلاده المصدرة للنفط قوله انه سيمنح المعارضة وقتا للبث على التلفزيون الحكومي وانه سيرفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما.
وقال رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وأحد منظمي الاحتجاج انه يعتقد ان الاحتجاج سيمضي قدما لان الاجراءات التي اتخذها بوتفليقة ليست مقنعة وقال انه يعتقد ان الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر.
ويخطط ائتلاف من جماعات المجتمع المدني والنقابات الصغيرة وبعض أحزاب المعارضة للخروج في مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم 12 فبراير شباط للمطالبة بتغيير الحكومة واجراء اصلاحات من بينها رفع حالة الطوارئ.
ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ مطلع التسعينات لكنها ما زالت مؤثرة.
وقال المسؤولون انهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصا حفظا للنظام العام وهو ما يمكن ان يؤدي الى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. وقالت السلطات ان المحتجين يمكنهم بدلا من ذلك ان ينظموا احتجاجا في مكان محدد.
وقال محسن بلعباس المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض ان المسيرة ستخرج لان بوتفليقة لم يقبل المطالبات برفع حالة الطوارئ بدون شروط وقال ان الجزائر العاصمة هي أكثر مناطق البلاد أمنا ولكن بوتفليقة يمنع خروج المسيرات فيها.
واستخدمت حالة الطوارئ في حظر المسيرات في الجزائر لكن بوتفليقة قال يوم الخميس ان حظر المسيرات سيظل ساريا في العاصمة.
وقال عدد من الاعضاء في الائتلاف المعارض لرويترز انهم سيجتمعون خلال الايام القادمة من أجل التوصل الى قرار نهائي بشأن الاحتجاج والشكل الذي سيتخذه.
وتشترك الجزائر في الكثير من الظروف مع جارتها تونس حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس علي زين العابدين على الفرار من البلاد في 14 يناير كانون الثاني كما تتشابه ظروفها مع مصر حيث يواجه الرئيس حسني مبارك احتجاجات عارمة منذ 11 يوما.
ويعرب العديد من الجزائرين عن غضبهم على حكومتهم بسبب البطالة والقيود على الديمقراطية.
لكن المحللين يقولون ان اندلاع انتفاضة في الجزائر غير محتمل حيث من الممكن ان تستخدم الحكومة عائدات النفط في تهدئة الشكاوى الاقتصادية وحيث يخشى السكان شيوع الفوضى بعد ان عانوا سنوات من الصراع بين قوات الامن والمتمردين الاسلاميين.
وتجمع عشرات المحتجين في مظاهرة دعى اليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 يناير كانون الثاني لكن شرطة مكافحة الشغب سرعان ما فرقتها. واصيب عدة اشخاص في الاشتباكات.
ونقل الاعلام الرسمي يوم الخميس عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحريص على منع امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر الى بلاده المصدرة للنفط قوله انه سيمنح المعارضة وقتا للبث على التلفزيون الحكومي وانه سيرفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما.
وقال رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وأحد منظمي الاحتجاج انه يعتقد ان الاحتجاج سيمضي قدما لان الاجراءات التي اتخذها بوتفليقة ليست مقنعة وقال انه يعتقد ان الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر.
ويخطط ائتلاف من جماعات المجتمع المدني والنقابات الصغيرة وبعض أحزاب المعارضة للخروج في مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم 12 فبراير شباط للمطالبة بتغيير الحكومة واجراء اصلاحات من بينها رفع حالة الطوارئ.
ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ مطلع التسعينات لكنها ما زالت مؤثرة.
وقال المسؤولون انهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصا حفظا للنظام العام وهو ما يمكن ان يؤدي الى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. وقالت السلطات ان المحتجين يمكنهم بدلا من ذلك ان ينظموا احتجاجا في مكان محدد.
وقال محسن بلعباس المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض ان المسيرة ستخرج لان بوتفليقة لم يقبل المطالبات برفع حالة الطوارئ بدون شروط وقال ان الجزائر العاصمة هي أكثر مناطق البلاد أمنا ولكن بوتفليقة يمنع خروج المسيرات فيها.
واستخدمت حالة الطوارئ في حظر المسيرات في الجزائر لكن بوتفليقة قال يوم الخميس ان حظر المسيرات سيظل ساريا في العاصمة.
وقال عدد من الاعضاء في الائتلاف المعارض لرويترز انهم سيجتمعون خلال الايام القادمة من أجل التوصل الى قرار نهائي بشأن الاحتجاج والشكل الذي سيتخذه.
وتشترك الجزائر في الكثير من الظروف مع جارتها تونس حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس علي زين العابدين على الفرار من البلاد في 14 يناير كانون الثاني كما تتشابه ظروفها مع مصر حيث يواجه الرئيس حسني مبارك احتجاجات عارمة منذ 11 يوما.
ويعرب العديد من الجزائرين عن غضبهم على حكومتهم بسبب البطالة والقيود على الديمقراطية.
لكن المحللين يقولون ان اندلاع انتفاضة في الجزائر غير محتمل حيث من الممكن ان تستخدم الحكومة عائدات النفط في تهدئة الشكاوى الاقتصادية وحيث يخشى السكان شيوع الفوضى بعد ان عانوا سنوات من الصراع بين قوات الامن والمتمردين الاسلاميين.
وتجمع عشرات المحتجين في مظاهرة دعى اليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 يناير كانون الثاني لكن شرطة مكافحة الشغب سرعان ما فرقتها. واصيب عدة اشخاص في الاشتباكات.
Partager