أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم البلاد.
وشملت التعيينات أربع عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية، بنسبة 6.45 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، وأسندت المسؤولية، عقبها لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وكشف بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس محكمة ابتدائية (سبع مهام)، ومنصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية (ثلاث مهام)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة).
وحسب البلاغ ذاته، فقد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.
وتأتي هذه التعيينات، عقب شغور أربع مهام للمسؤولية، بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاثة مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وقال بيان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
Partager