قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تخلد ذكرى تأسيسها الرابعة والأربعين يومه السبت 24 يونيو 2023، لتؤكد استمرار دفاعها ونضالها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، في سبيل إقرار حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ودعمها الدائم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي أصبحت متواترة وبشكل تصاعدي على جميع الأصعدة.
واتهمت الجمعية في بيان لها، الدولة بخرق كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية، بما في ذلك تلك التي صادقت عليها وألزمت نفسها، أمام الآليات الدولية، بإعمالها.
وهو ما يتجسد، حسب الجمعية، من خلال الاستمرار في الهجوم على الحريات والتضييق على الحق في التنظيم ومحاصرة القوى الديمقراطية والحية السياسية والنقابية والحقوقية، وقمع الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ومتابعة وملاحقة ومحاكمة العديد من نشيطات ونشطاء حقوق الإنسان.
واستنكرت الجمعية منع الحق في الاحتجاج السلمي، عبر قمع وفض التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المناطق بالقوة والعنف، وتسخير القضاء لتصفية الحساب مع العديد من الأصوات الحرة المعارضة والانتقام منهم عبر محاكمات صورية تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمات العادلة.
وأدانت الاستمرار في الهجوم المتنامي على القوت اليومي للمواطنين/ات وضرب قدراتهم/ن الشرائية، عبر الرفع المتزايد للأسعار في المواد الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والمحروقات والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء والنقل وغيرها، ومواصلة تدمير المرفق العمومي عامة، والمدرسة والمستشفى العموميين.
وأكدت الجمعية أنه رغم كل الحملات القمعية التي استهدفتها عبر تطورها التاريخي، فإنها ساهمت، إلى جانب كل الفاعلين/ات الحقوقيين\ات والديموقراطيين\ات، في انتزاع مكتسبات حقوقية مهمة، من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، وإصدار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
وشددت على أن هذه المكتسبات تظل هشة وظرفية، في غياب دستور ديمقراطي يفضي إلى إقرار الإجراءات التشريعية الضرورية لضمان حمايتها من التعسفات والانتهاكات، مسجلة التراجع الكبير عن العديد منها كقضية الاعتقال السياسي الذي عاد بقوة في العشرية الأخيرة (اعتقال نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير وحراك الريف وجرادة، اعتقال الصحفيين/ات والمدونين/ات).
ولفتت الجمعية إلى أن الدولة عمدت إلى إغلاق المجال العام والفضاءات والقاعات العمومية والخاصة في وجه أنشطتها الداخلية والإشعاعية والتنظيمية، وقد اتخذ هذا المنع والتضييق طابعا ممنهجا ومتواترا، خاصة بعد التصريحات سيئة الذكر لوزير الداخلية السابق محمد حصاد، تحت قبة البرلمان في 15 يوليوز 2014.
وسجلت أنه رغم كل العراقيل والمثبطات التي استهدفت وما تزال تستهدفها، فإنها لم ولن تحيد عن سبيل النضال والصمود ومواصلة العمل الحقوقي، وتنفيذ البرامج وخطط العمل التي يتم تسطيرها من طرف أجهزتها المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا، في المدن والقرى والمداشر، تنفيذا طوعيا ومبدئيا وتأكيدا لدور الجمعية في النضال الفعال والطموح لبناء مجتمع يسوده العدل والإنصاف والمساواة.
واتهمت الجمعية في بيان لها، الدولة بخرق كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية، بما في ذلك تلك التي صادقت عليها وألزمت نفسها، أمام الآليات الدولية، بإعمالها.
وهو ما يتجسد، حسب الجمعية، من خلال الاستمرار في الهجوم على الحريات والتضييق على الحق في التنظيم ومحاصرة القوى الديمقراطية والحية السياسية والنقابية والحقوقية، وقمع الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ومتابعة وملاحقة ومحاكمة العديد من نشيطات ونشطاء حقوق الإنسان.
واستنكرت الجمعية منع الحق في الاحتجاج السلمي، عبر قمع وفض التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المناطق بالقوة والعنف، وتسخير القضاء لتصفية الحساب مع العديد من الأصوات الحرة المعارضة والانتقام منهم عبر محاكمات صورية تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمات العادلة.
وأدانت الاستمرار في الهجوم المتنامي على القوت اليومي للمواطنين/ات وضرب قدراتهم/ن الشرائية، عبر الرفع المتزايد للأسعار في المواد الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والمحروقات والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء والنقل وغيرها، ومواصلة تدمير المرفق العمومي عامة، والمدرسة والمستشفى العموميين.
وأكدت الجمعية أنه رغم كل الحملات القمعية التي استهدفتها عبر تطورها التاريخي، فإنها ساهمت، إلى جانب كل الفاعلين/ات الحقوقيين\ات والديموقراطيين\ات، في انتزاع مكتسبات حقوقية مهمة، من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، وإصدار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
وشددت على أن هذه المكتسبات تظل هشة وظرفية، في غياب دستور ديمقراطي يفضي إلى إقرار الإجراءات التشريعية الضرورية لضمان حمايتها من التعسفات والانتهاكات، مسجلة التراجع الكبير عن العديد منها كقضية الاعتقال السياسي الذي عاد بقوة في العشرية الأخيرة (اعتقال نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير وحراك الريف وجرادة، اعتقال الصحفيين/ات والمدونين/ات).
ولفتت الجمعية إلى أن الدولة عمدت إلى إغلاق المجال العام والفضاءات والقاعات العمومية والخاصة في وجه أنشطتها الداخلية والإشعاعية والتنظيمية، وقد اتخذ هذا المنع والتضييق طابعا ممنهجا ومتواترا، خاصة بعد التصريحات سيئة الذكر لوزير الداخلية السابق محمد حصاد، تحت قبة البرلمان في 15 يوليوز 2014.
وسجلت أنه رغم كل العراقيل والمثبطات التي استهدفت وما تزال تستهدفها، فإنها لم ولن تحيد عن سبيل النضال والصمود ومواصلة العمل الحقوقي، وتنفيذ البرامج وخطط العمل التي يتم تسطيرها من طرف أجهزتها المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا، في المدن والقرى والمداشر، تنفيذا طوعيا ومبدئيا وتأكيدا لدور الجمعية في النضال الفعال والطموح لبناء مجتمع يسوده العدل والإنصاف والمساواة.
Partager