تقرر التمديد لولاية مجلس المستشارين الى نهاية 2013 ووفق المصادر نفسها ، فان تأجيل الاجندة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية ، علاوة على التعثر الحاصل في إحالة القوانين التنظيمية الخاصة بنظام الجهوية الموسعة ، والضغوطات التي مارسها أعضاء المجلس ، خاصة المنتخبين حديثا كانت وراء قرار التمديد ، وهو الوعد الذي قطعه وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي قبل رحيله عن الوزارة . ووفق المصادر نفسها فان التمديد لعضوية مجلس المستشارين بعدما كان مقررا حله بعد انتخابات مجلس النواب ، يطرح عدة إشكاليات تهم تسيير الغرفة الثانية مشيرة إلى أن أول هذه المشاكل بالنظر الى ان الرئيس الحالي محمد الشيخ بيد الله ، يفترض أن تنتهي ولايته على رأس المجلس في اكتور المقبل في حين يشمل قرار الحل اللجان ومكتب المجلس وغيرها من الهياكل التي يجري انتخابها حسب النظام الداخلي لمجلس المستشارين لولاية محدودة لاتتعدى ثلاث سنوات تتجدد مع كل انتخابات خاصة بتجديد ثلث أعضاء المجلس .ويثير تمديد ولاية مجلس المستشارين إلى نهاية السنة المقبلة إشكالية أخرى تهم وضعية تسعين مستشارا برلمانيا تنتهي ولايتهم الانتدابية في أكتوبر المقبل ، ما يعني أن التمديد يفترض أن يختص به 180 عضوا فقط بالمجلس ، ثلثهم لم يمض أكثر من ثلاث سنوات بالغرفة الثانية ، ما يطرح اشكالية دستورية تهم التمديد لكافة الاعضاء في حين ان الدستور الجديد حدد اعضاء المجلس في 120 مستشارا برلمانيا فقط ، وتحرك عدد من المستشارين البرلمانيين مباشرة بعد تجديد مجلس النواب لتاجيل حل الغرفة الثانية وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية الاسبق الطيب الشرقاوي الذي طلب من الاعضاء رفع رسالة الى الدوائر العليا في موضوع التمديد للمجلس الى نهاية ولايته .
Partager