لطالما ألحّ عليّ بعض الزملاء للكتابة عن القاسم الإنتخابي، وإبداء الرأي حوله، قبل وأثناء عرضه على البرلمان وكذا بعيد التصويت عليه، وقد فضلت عدم الخوض في ذلك أو على الأقل تأجيل الحديث عنه لاعتبارات
ماوقع مؤخرا من انتفاضة متأخرة وغير بريئة . كشفت بالملموس الواقع المتردي لتدبيرنا السياسي . وكم أصبح واقعنا مثيرا للشفقة وهو يواري التراب ماتبقى من ديمقراطية جنينية كنا نثوق لتنشأ في بيئة سليمة . صحيح
جاء في الأثر " التمس لأخيك سبعين عذرا"، ونحن سنلتمس للشعب الجزائري مليون عذرا لتبرير كل هذا السلوك العدواني وكل هذا العداء المجاني للمغرب من طرف عسكر الجزائر. لا يمكن إنكار التاريخ المشترك بين
لطالما ردد الكثير من العرب والمسلمين مقولة إن أوضاع الأمتين العربية والإسلامية قد تدهورت بمجرد أنهما ابتعدتا عن الإسلام. وبالتالي فهم يعزون سبب تأخر العرب والمسلمين إلى اضمحلال شأن الدين في الحياة
من المسلم به بداهة بالنظر إلى تاريخ الممارسة الديمقراطية في العالم أن الأنظمة الانتخابية مستمدة في عدد من التجارب منالقرارات التي تتخذها الأحزاب الموجودة في السلطة أو المشاركة فيها للحفاظ على قوة
بعد مقاطعة استيفاء المجزوءات الذي أقدم عليه المتصرفون الإداريون المتدربون داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين على الصعيد الوطني والذي فاقت بنسبتها 90 بالمئة، تعيش هيئة الإدارة التربوية منذ بداية
هناك نقاشات مغلوطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، والتي تدل على أن كثيرين ينتقدون دون الإطلاع على هذا الملف،، مع العلم أن الإنتقاد يجب التعامل معه دون تشنج،، سأكتفي بمعلومتين رائجتين، وهما خاطئتان :
توصلت من محام صديق بمقال للزميل عبد الكبير طبيح تحت عنوان هل ستحشر المحكمة الدستورية في قضية ذات طبيعة سياسية؟ وأراني أتفق مع جملة مهمة وردت في مقاله عندما كتب يقول : “لا شيء يمنع من ابداء وجهة نظر
ليس في نيتي هنا الوقوف عند خلفيات ذلك “التوافق ” بين المعارضة والأغلبية حول التعديل القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين,ولا التذكير بممهداته السابقة كما تمثلت في الدعوة الخجولة
