مَن منَّا لا يتذكر القصف الصهيوني لقطاع غزة أواخر سنة 2008 وبداية 2009، وإقدام الصهاينة حينها على قصف المدارس والبيوت والمجمعات السكنية والمدنيين العزل بقنابل الفسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة المجرمة
بين الديمقراطية السياسية وديمقراطية المزاج التحكمي يحضرني بمناسبة أحداث العداء المتبادل في مصر بين أنصار قوة الشرعية وأنصار شرعية القوة، وهدر دم جزء من الشعب المصري، من قبل شركاء الوطن الواحد وفرقاء
برزت بالمغرب ثلاث توجهات سياسية حول ملف دانيال كالفان، سنقوم بتوضيحها، وشرح الفرق بينها، والنتائج السياسية التي حققتها كل على حدة.. وبصدد ملف دانيال نبدي ملاحظة أولية لابد منها، وهي أن قصة دانيال لم
بعيدا عن السجال الذي أثاره العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الإسباني، فإن قرار الملك بسحب هذا العفو بعد موجة الغضب الذي فجرها في الشارع المغربي وخارج الحدود يستحق وقفة متأنية. هذه أول مرة يتم فيها سحب
كثيرة هي الأفكار والمواقف التي بحكم وقوة ترسخها وتجذرها في العقول، أصبحت موجهة للشخصية ومحددة لمدى ومجال الرؤية الاجتماعية والسياسية لدى الأفراد. وقد تتحول إلى إيديولوجيا متحكمة تسود عامة الناس في
موجة الغضب التي أحدثها العفو الملكي عن الإسباني مغتصب الأطفال، حدث هام بلا شك، ليس فقط لأنه يعبر عن غضب شعبي ضد قرار ملكي، بل لأنه يفتح الباب أمام نقاش عمومي حول سلطات الملك وحدودها، التي إن كان لا
شيء طبيعي جدا أن تحتد الخلافات والخصومات والمواجهات بين الأحزاب المتنافسة وتظهر تكتلات ومناورات، وتحصل حتى مناوشات، قبل الانتخابات وإبان الحملات الانتخابية الجماعية والتشريعية، لكن من غير المقبول ولا
لو كنا بالفعل نؤمن بدولة المؤسسات ؛ لما ضاع حدث الأسبوع الفارط في رزنامة الأيام العادية ؛ و"تأرشف" في رَفِهِ المبرمج ؛ وتوالت الساعات هادئة في المؤسسات وفي النفوس؛ ؛بعد أن نفذت الحكومة أول التزامات
حكم زين العابدين بن علي جمهورية تونس بالحديد والنار، ورفع شعار محاربة الإسلاميين وتجفيف منابع التدين مقابل التنمية، وذلك ليحظى برضا الغرب عموما وفرنسا على وجه الخصوص، وليته طبق طرفي المعادلة بتوازن،
