كثيرا ما تعتمد الطبقة الحاكمة ، وعلى مدى عقود التاريخ الحديث للمغرب الحر و المستقل مصطلحات وشعارات تقود مباشرة الى تلميع وجه الطبقة الحاكمة ، والى دغدغة عواطف المحرومين من ابناء الشعب المغربي الذين

من أوجب الواجبات المطروحة بحدة على مؤسسة العدالة ببلادنا استقلال القضاء، ذلك أن العدل هو أساس الحكم وهو العمود الفقري لارساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولأننا بدأنا نسمع عن بعض الانزلاقات

من المنتظر أن يلتئم في منتصف شهر فبراير 2012 وزراء اتحاد المغرب العربي بعد غياب لسنوات عديدة. ومن المعروف أن الاتحاد الذي خرج من رحم توافق بين الأنظمة كتب عليه الموت السريري، لأنه من الصعب بناء وحدة

تهديد عمال منجم الفوسفاط ببنكرير بتفجير أنفسهم داخل مستودع للمتفجرات إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم المعلقة منذ أكثر من سنة، وإقدام أربعة شباب من الخريجين العاطلين على إضرام النار في ذواتهم بالرباط،

يشترك الإرهابيون والمرتزقة بعد تجنيدهم من طرف أولياء أمورهم، في إصرارهم على تبني أسلوب العنف مسارا سهلا للوصول إلى أهدافهم المسطرة، فالتأكيد على أن هذه المعتقدات لدى أولئك المتعصبين والمناصرين

مؤشرات كثيرة تدعو إلى التفاؤل في مستقبل المسألة اللغوية بالمغرب الحديث. فقد اعتاد الباحثون والسياسيون المتصدون للسؤال اللغوي التباكي على أطلال اللغة الرسمية والتذكير بأمجادها ودورها في اللحمة الوطنية

يعتبر الاحتجاج حق مشروع، وفق مطالب معقولة، يُنَاضَل عليها بالطرق السلمية والقانونية لانتزاعها. لكن أن يكون الاحتجاج مدفوع الأجر و بخلفية مبيتة مسبقا وبمطالب تعجيزية، فمن الطبيعي أن يتحول هذا

مهما اختلفت التحليلات والمواقع، تفرض موضوعة تنزيل الدستور المعدل حجما وازنا في النقاش السياسي/ الحقوقي والإجتماعي بالمغرب، ومهما اختلفت كذلك التحليلات والمواقع يجمع الكل على عسر في هذا التنزيل.