لم يُصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول أحداث خريبكة الأولى، و التي وقعت في منتصف شهر مارس من هذه السنة،و هاهي أحداث أخرى تقع،دون أن نعرف المسؤولين عن الأحداث الأولى و لا أسباب الأحداث
من كان يخطر بباله أن الاحتفال بانتصار المؤيدين للدستور الجديد سيتزامن مع احتجاجات حركة 20 فبراير يوم الأحد ثالث يوليوز. ومن يصدق أن المصوتين على الدستور سينتظرون يوما كاملا للاحتفال بالدستور (إعلان
كان للدينامية التي أطلقها شباب مغربي يوم 20 فبراير على غرار ما قام به الشباب في كل من تونس ومصر، أثر طيب علي، ساعدني على استعادة الأمل في إمكانية إحداث التغيير الذي ينشده المغاربة، أو على الأقل جزء
إنتهى التصويت على الدستور كما شاءت الدولة حين جلبت بخيلها ورجلها من أجل ذلك ، وليس كما شاء المواطن والمواطنة ، انتهى زمن بكل تلك السخافات التي سجلناها ونحن ننظر أو نتصفح الجرائد أو نتابع بأنفسنا على
بدأت مؤشرات العمالة في ليبيا تتضح أكثر فأكثر ،فالذين يتحركون في ليبيا لمناهضة القذافي ، إنما يفعلون ذلك لا من قبيل الفعل الوطني الغيور على مصلحة ليبيا والشعب الليبي ، بل من باب العمالة الواسع الذي
إلى
الواهمين بأن أحزاب الدول سوف تستمر.
لقد كثر الحديث مؤخرا عن أحزاب الدول، خاصة بعد أن تم حل حزب الدولة في تونس، وحل حزب الدولة في مصر، بعد انتصار الثورة في كل من تونس، ومصر.
لا شك أن تجريم كافة أشكال التعذيب والاختفاء القسري والشطط، ودسترة الحق في التجمهر والتظاهر السلمي، والتنصيص على التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة... كل هذه القضايا تجعل من مشروع الدستور الذي
يخوض الشعب المغربي صراعا غير مسبوق من أجل التغيير الذي تكثف مرحليا في الإلحاح على دستور ديمقراطي إعدادا ومضمونا، ويعود الفضل في هذا الحراك السياسي على المستوى الوطني لحركة 20 فبراير من جهة، وما تعرفه
بعد خطاب التاسع من مارس والذي لم يأتي من فراغ وإنما جاء تحت غليان الشارع المغربي مع حركة 20فبراير والداعمين لها ، وهي مناسبة لا بد من إنصاف الدافعين من خلالها إلى إرغام عودة الدولة المغربية ومخزنها
