أراضي الجماعات السلالية بإقليم الرحامنة تثير شهية " لوبي العقار "

تعتبر الأراضي الجماعية ملكية شائعة مصدرها موغل في القدم وهي في الأصل أراضي بادية أي ليست حضرية وقد تكون زراعية وقابلة للزراعة وقد تكون رعوية ، والانتفاع بها يكون جماعيا من طرف جميع سكان الجماعة السلالية ودون تعيين لحق فرد بعينه تعود ملكيتها للدولة مع حرية التصرف وليس التملك للجماعات السلالية الواقعة في هذه الارض تحت دائرة نفوذها ولهذه الأرض ظهير ينظمها صدر بتاريخ 19 ابريل 1919 وعدل بتاريخ 6 فبراير 1963 والذي يثير في فقراته بشكل واضح ان هذه الأراضي غير قابلة للتفويت وللحجز وللتقادم وللرهن وللكراء .

ولم يقف الامر عند هذا بل صدرت دوريات ومناشير تؤكد عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت وانه في حالة خرق هذا القانون يتم حرمان المستفيد من حق الانتفاع "المنشور الصادر بتاريخ 5-6-1974 إلى عمال الأقاليم الرامي إلى عدم تفويت الأراضي الجماعية عن طريق الملكية" ثم كذلك الرسالة المؤرخة بتاريخ 19-04-1974 الموجهة من وزير العدل إلى قضاة التوثيق الداعية إلى عدم تحرير عقود الملكية الا بعد التاكد من أن الأرض ليست جماعية .وتتميز الأراضي الجماعية بكونها غير قابلة للتفويت او الكراء او الحجز ولا يطولها التقادم ، وان الحيازة والتصرف يكون فيها جماعيا من افراد القبيلة او العشيرة ، وفيما يخص التفويت قد يكون الملك الجماعي قابلا للتفويت لمصلحة الدولة او المؤسسات العمومية والجماعات المحلية اما بالتراضي معها او من خلال سلوك مسطرة نزع الملكية لاشباع الحاجات العامة ، وليس التفويت للشركات الخاصة كما تم العمل به بقيادة لوطا دائرة سيدي بوعثمان مع شركة بيض الرحامنة ، وامام كل هذا لا يسعنا الا ان نشير الى مكامن الخلل والمتمثل في عدم احترا بعض ممثلي السلطة الادارية الوصية للظهير الشريف المنظم لهذه الاراضي الجماعية ، وكذلك معاكستهم لموقف الجماعات السلالية منحازين في الاونة الاخيرة للوبيات العقار المدعومين من بعض رؤسائهم المباشرين او غير المباشرين كما حدث في جماعة اولاد املول قيادة لوطا دائرة سيدي بوعثمان بخصوص الارض الجماعية " الحاشية " البالغ مساحتها ازيد من 650 هكتار حيث ان نواب الجماعة السلالية لهذه الجماعة وبدون سابق اشعار او موافقة من اعضاء الجماعة قاموا بكراء جزء هام من هذه الاراضي السلالية 350 هكتار تقريبا لاحد الاغيار احد لوبي العقار بابن جرير ولا يمت بصلة لهذه الجماعة السلالية ، وقد قام افراد الجماعة السلالية لاولاد املول بوقفة احتجاجية توجت باعتصام امام مقر عمالة الاقليم بعد زوال يوم الاربعاء 19 يوليوز 2012 مطالبين بابعاد واقالة نواب الجماعة السلالية الذين اقدموا على هذا الفعل ، خاصة ان هؤلاء النواب يتم اختيارهم بانتخاب من طرف الجماعة السلالية تحت وصاية السلطة ، ونظرا لمثل هذا الضرر الخطير الذي مس في العمق مصدر عيش اعضاء الجماعة السلالية لاولاد املول ضدا على ظهير 9/3/1959 الذي اعتبر كل بيع او امتياز دائم لحق الانتفاع جرت الموافقة عليه طبقا للمادتين 8و9 من ظهير 1919 او المواد من 14 الى 19 من ظهير 13/12/1941 مفسوخا بقوة القانون وواجب مراجعة عقود الايجار المبرمة لمدة طويلة .

وبخصوص ما أقدم عليه نواب الجماعة السلالية لأولاد املول في كراء جزء هام من الأرض الجماعية السلالية المسماة الحاشية بغير رضى من الجماعة السلالية تقدمت لجنة الحوار التي تنوب عن الجماعة السلالية في محنتها هاته بتعرضهم على هذا الكراء الغير القانوني إلى السلطات الوصية كما تقدموا بطلب في موضوع تنحية نواب الجماعة السلالية من مهامهم.