كشفت لائحة اللجنة التحضيرية المكلفة بتحضير أرضية مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في الفصل 33 من الدستور، عما وصفه مهتمون بسيطرة توجه سياسي واحد على اللجنة، وغياب مكونات جمعوية وُصفت بالوازنة عنها.
وتضم اللائحة التي اطلعت هسبريس عليها،فعاليات جمعوية منها منتدى بدائل والشبكة المغربية للشباب والتشاور والهيأة الوطنية للشباب والديمقراطية ومنتدى الشباب المغربي وجمعية الشباب لأجل الشباب والمنتدى المتوسطي للشباب والتحالف المدني للشباب والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى شخصيات قُدمت على أنها مستقلة منها ندير المومني وعبد العالي مستور وعبد العزيز القراقي وعبد الله ساعف المرشح بقوة للظفر برئاسة اللجنة.
واستدعى محمد أوزين وزير الشباب والرياضة أعضاء اللجنة المذكورة لعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، وذلك من أجل تحديد منهجية اشتغالها وتحضير الخطوط العريضة لمشروع المجلس الاستشاري.
أوزين أكد لهسبريس أن المشروع كان محط نقاش وحوار وطني شاركت فيه كل الجمعيات،وتم إعداد كتيب ضم جميع الآراء والتصورات والاقتراحات، متسائلا " هل سنعيد فتح الحوار الوطني من جديد بعد كل المجهود الذي بذل؟،أظن أن تضييع الوقت أصبح غير مسموح به،وعلينا العمل بسرعة من أجل إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للوجود".
وقد شدّد وزير الشباب والرياضة في حديثه،على أن جعل اللجنة التحضيرية محدودة الأفراد يهدف لضمان فعاليتها ونجاعتها،موردا أن عملها سينصبّ على إعداد المشروع بناء على التصورات والتوصيات التي تم جمعها من لقاءات الحوار الوطني، وأنها ستبقى مفتوحة أمام كل الاقتراحات الجديدة.
الوزير الحركي أكد أن المعيّنين في اللجنة الحالية من تنظيمات وأفراد لن يكونوا ممثلين في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،داعيا إلى العمل بتشارك من أجل إنجاح المشروع، ومعربا رفضه التقليل من قيمة الأسماء المكونة للجنة والتي اعتبرها لامّة لخيرة الوجوه الجمعوية والكفاءات الوطنية.
يشار إلى أن الفصل 33 من الدستور، أوكل للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مهام استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، ودراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.
وتضم اللائحة التي اطلعت هسبريس عليها،فعاليات جمعوية منها منتدى بدائل والشبكة المغربية للشباب والتشاور والهيأة الوطنية للشباب والديمقراطية ومنتدى الشباب المغربي وجمعية الشباب لأجل الشباب والمنتدى المتوسطي للشباب والتحالف المدني للشباب والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى شخصيات قُدمت على أنها مستقلة منها ندير المومني وعبد العالي مستور وعبد العزيز القراقي وعبد الله ساعف المرشح بقوة للظفر برئاسة اللجنة.
واستدعى محمد أوزين وزير الشباب والرياضة أعضاء اللجنة المذكورة لعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، وذلك من أجل تحديد منهجية اشتغالها وتحضير الخطوط العريضة لمشروع المجلس الاستشاري.
أوزين أكد لهسبريس أن المشروع كان محط نقاش وحوار وطني شاركت فيه كل الجمعيات،وتم إعداد كتيب ضم جميع الآراء والتصورات والاقتراحات، متسائلا " هل سنعيد فتح الحوار الوطني من جديد بعد كل المجهود الذي بذل؟،أظن أن تضييع الوقت أصبح غير مسموح به،وعلينا العمل بسرعة من أجل إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للوجود".
وقد شدّد وزير الشباب والرياضة في حديثه،على أن جعل اللجنة التحضيرية محدودة الأفراد يهدف لضمان فعاليتها ونجاعتها،موردا أن عملها سينصبّ على إعداد المشروع بناء على التصورات والتوصيات التي تم جمعها من لقاءات الحوار الوطني، وأنها ستبقى مفتوحة أمام كل الاقتراحات الجديدة.
الوزير الحركي أكد أن المعيّنين في اللجنة الحالية من تنظيمات وأفراد لن يكونوا ممثلين في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،داعيا إلى العمل بتشارك من أجل إنجاح المشروع، ومعربا رفضه التقليل من قيمة الأسماء المكونة للجنة والتي اعتبرها لامّة لخيرة الوجوه الجمعوية والكفاءات الوطنية.
يشار إلى أن الفصل 33 من الدستور، أوكل للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مهام استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، ودراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.
Partager