في ظل واقع وطني تطبعه التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، و الانتهاكات الصارخة للحريات العامة ، و يتسم بإرهاصات تنذر بعودة ممارسات سنوات الرصاص بصيغ شتى، و في سياق ظرف محلي يتميز بسيادة منطق القمع و التعذيب البوليسيين و نهج التضييق على الحريات العامة من قبل السلطات، فإن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بابن جرير يسجل مايلي :
1- استمرار الاعتقال السياسي و القمع و التعذيب و الاعتقال التعسفي (حركة 20 فبراير – المعطلين – الطلبة ...) في ظل غياب الاستقلال التام للسلطة القضائية.
2- استمرار مسلسل نهب المال العام، و الافلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3- تواصل الارتفاع الصاروخي للأسعار في مقابل قدرة شرائية متدنية ، و نسبة فقر عالية يغذيها الاحتكار المفضوح للثروة من طرف الطبقات المتنفذة سياسيا و اقتصاديا.
4- الواقع المأساوي و المتردي للخدمات العمومية و على رأسها الصحة و التعليم و ارتفاع نسبة العطالة.
و في خضم هذا الواقع ، و على إثر مجموعة من الشكايات التي توصلنا بها، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان – إبن جرير نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
أ. وطنيا
1- مطالبتنا بالإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، و تحميلنا المسؤولية كاملة للسلطات عن تدهور الحالة الصحية للمضربين منهم عن الطعام.
2- إدانتنا الشديدة لمختلف الممارسات الهمجية لجهاز القمع البوليسي، و الاعتقال التعسفي، و التعذيب، و طبخ المحاكمات.
3- مطالبتنا السلطات القضائية بإعمال القانون، و التزام العدل من أجل معاقبة المسؤولين عن الجرائم السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و متابعة ناهبي المال العام و بارونات الفساد الاقتصادي و السياسي.
4- رفضنا للسياسات الرسمية القاضية بمزيد من التفقير و التجهيل في انتهاك واضح لجميع الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ب. محليا :
1. إدانتنا للقمع الممنهج ، و التعذيب، و الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير، و مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص ما تعرض له مناضلو الجمعية : عزالدين الربيعي و سكات محمد و صابر السكراتي من تعنيف جسدي و ترهيب نفسي على يد الشرطي الذي قام باعتقالهم يوم الاثنين 22 ابريل الجاري.
2. شجبنا لرفض السلطات تمكيننا - إلى جانب مجموعة من الجمعيات و النقابات - من وصل الإيداع القانوني في الوقت الذي تحابي فيه جمعيات النفوذ و الهيمنة و تغذق عليها من المال العام ، و إعلاننا بأننا لن تقايض المبادئ بالوصل و بأننا ماضون في خطنا النضالي القاضي بفضح كل الخروقات و الانتهاكات الحقوقية.
3. إدانتنا للتجاوزات و الشطط في استعمال السلطة من قبل درك العرارشة ، و تضامننا المطلق مع ما تعرض له المواطن نور الدين فضولي يوم 29 مارس 2013 من قبلهم من تعنيف مادي و معنوي.
4. استنكارنا لكل مظاهر نهب المال العام في مدينة ابن جرير و اقليم الرحامنة (المجالس المنتخبة و الادارات العمومية ، استغلال سيارات الخدمة لقضاء مصالح شخصية ، استغلال مالية المبادرة في الاستقطاب السياسي و الحملات الانتخابية...)
5. رفضنا المطلق للواقع الصحي المتردي بالإقليم و بالمدينة (غياب التجهيزات و الأطر الطبية و انتشار الرشوة و المحسوبية و الزبونية و إهمال المرضي بالمستشفى الاقليمي ، إهانة و إهمال مرتفقي المستوصف الصحي الموجود بحي الرياض)، و كذا لواقع التعليم المزري (نقص الموارد البشرية و غياب البنيات التحتية ...)، و أيضا لواقع البطالة المتفشية في صفوف الشباب، و الارتفاع المهول لأسعار السكن نتيجة مضاربات لوبيات العقار (نسجل في هذا الباب تلكؤ مؤسسة العمران في الإفراج عن الشطر الثالث من حي الرياض ) ، بالإضافة إلى استفحال الجريمة و التسول... و الحالة السيئة لطرقات الإقليم التي مازالت تحصد أرواح الأبرياء.
6. مطالبتنا وزارة العدل و الحريات بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات السافرة للحريات العامة بمدينة ابن جرير.
7. مطالبتنا المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه و شفاف في كل مظاهر نهب المال العام بالإقليم و خصوصا جمعيات النافذين و المقربين المستفيدة من الدعم السنوي السخي.
8. دعوتنا لفك العزلة عن العالم القروي ( الماء - الصحة – التعليم – الكهرباء – الطرق ...)
9. دعوتنا كافة الإطارات الحقوقية و السياسية و النقابية و الجمعوية المناضلة و جميع الشرفاء و الغيورين بهذه المدينة لتكوين جبهة نضالية موحدة للتصدي لكافة أنواع الفساد المالي و الإداري و السياسي.
10. إعلاننا ابن جرير مدينة منكوبة حقوقيا و سياسيا .
11. إعلاننا عن تنظيم تظاهرة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 29 أبريل 2013 ابتداء من الساعة 6:30 ( التوقيت الجديد) أمام الملحقة الأولى (قرب الملعب البلدي).
12. استعدادنا لخوض جميع الصيغ الاحتجاجية المشروعة و الممكنة من أجل انتزاع حقنا في وصل الإيداع القانوني . و سنوجه في هذا الصدد نداء دوليا و وطنيا و محليا لتنظيم قافلة من أجل فك الحصار على المدينة و إعادة الاعتبار للحريات العامة المنتهكة.
1- استمرار الاعتقال السياسي و القمع و التعذيب و الاعتقال التعسفي (حركة 20 فبراير – المعطلين – الطلبة ...) في ظل غياب الاستقلال التام للسلطة القضائية.
2- استمرار مسلسل نهب المال العام، و الافلات من العقاب، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3- تواصل الارتفاع الصاروخي للأسعار في مقابل قدرة شرائية متدنية ، و نسبة فقر عالية يغذيها الاحتكار المفضوح للثروة من طرف الطبقات المتنفذة سياسيا و اقتصاديا.
4- الواقع المأساوي و المتردي للخدمات العمومية و على رأسها الصحة و التعليم و ارتفاع نسبة العطالة.
و في خضم هذا الواقع ، و على إثر مجموعة من الشكايات التي توصلنا بها، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان – إبن جرير نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
أ. وطنيا
1- مطالبتنا بالإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، و تحميلنا المسؤولية كاملة للسلطات عن تدهور الحالة الصحية للمضربين منهم عن الطعام.
2- إدانتنا الشديدة لمختلف الممارسات الهمجية لجهاز القمع البوليسي، و الاعتقال التعسفي، و التعذيب، و طبخ المحاكمات.
3- مطالبتنا السلطات القضائية بإعمال القانون، و التزام العدل من أجل معاقبة المسؤولين عن الجرائم السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و متابعة ناهبي المال العام و بارونات الفساد الاقتصادي و السياسي.
4- رفضنا للسياسات الرسمية القاضية بمزيد من التفقير و التجهيل في انتهاك واضح لجميع الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ب. محليا :
1. إدانتنا للقمع الممنهج ، و التعذيب، و الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير، و مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص ما تعرض له مناضلو الجمعية : عزالدين الربيعي و سكات محمد و صابر السكراتي من تعنيف جسدي و ترهيب نفسي على يد الشرطي الذي قام باعتقالهم يوم الاثنين 22 ابريل الجاري.
2. شجبنا لرفض السلطات تمكيننا - إلى جانب مجموعة من الجمعيات و النقابات - من وصل الإيداع القانوني في الوقت الذي تحابي فيه جمعيات النفوذ و الهيمنة و تغذق عليها من المال العام ، و إعلاننا بأننا لن تقايض المبادئ بالوصل و بأننا ماضون في خطنا النضالي القاضي بفضح كل الخروقات و الانتهاكات الحقوقية.
3. إدانتنا للتجاوزات و الشطط في استعمال السلطة من قبل درك العرارشة ، و تضامننا المطلق مع ما تعرض له المواطن نور الدين فضولي يوم 29 مارس 2013 من قبلهم من تعنيف مادي و معنوي.
4. استنكارنا لكل مظاهر نهب المال العام في مدينة ابن جرير و اقليم الرحامنة (المجالس المنتخبة و الادارات العمومية ، استغلال سيارات الخدمة لقضاء مصالح شخصية ، استغلال مالية المبادرة في الاستقطاب السياسي و الحملات الانتخابية...)
5. رفضنا المطلق للواقع الصحي المتردي بالإقليم و بالمدينة (غياب التجهيزات و الأطر الطبية و انتشار الرشوة و المحسوبية و الزبونية و إهمال المرضي بالمستشفى الاقليمي ، إهانة و إهمال مرتفقي المستوصف الصحي الموجود بحي الرياض)، و كذا لواقع التعليم المزري (نقص الموارد البشرية و غياب البنيات التحتية ...)، و أيضا لواقع البطالة المتفشية في صفوف الشباب، و الارتفاع المهول لأسعار السكن نتيجة مضاربات لوبيات العقار (نسجل في هذا الباب تلكؤ مؤسسة العمران في الإفراج عن الشطر الثالث من حي الرياض ) ، بالإضافة إلى استفحال الجريمة و التسول... و الحالة السيئة لطرقات الإقليم التي مازالت تحصد أرواح الأبرياء.
6. مطالبتنا وزارة العدل و الحريات بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات السافرة للحريات العامة بمدينة ابن جرير.
7. مطالبتنا المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه و شفاف في كل مظاهر نهب المال العام بالإقليم و خصوصا جمعيات النافذين و المقربين المستفيدة من الدعم السنوي السخي.
8. دعوتنا لفك العزلة عن العالم القروي ( الماء - الصحة – التعليم – الكهرباء – الطرق ...)
9. دعوتنا كافة الإطارات الحقوقية و السياسية و النقابية و الجمعوية المناضلة و جميع الشرفاء و الغيورين بهذه المدينة لتكوين جبهة نضالية موحدة للتصدي لكافة أنواع الفساد المالي و الإداري و السياسي.
10. إعلاننا ابن جرير مدينة منكوبة حقوقيا و سياسيا .
11. إعلاننا عن تنظيم تظاهرة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 29 أبريل 2013 ابتداء من الساعة 6:30 ( التوقيت الجديد) أمام الملحقة الأولى (قرب الملعب البلدي).
12. استعدادنا لخوض جميع الصيغ الاحتجاجية المشروعة و الممكنة من أجل انتزاع حقنا في وصل الإيداع القانوني . و سنوجه في هذا الصدد نداء دوليا و وطنيا و محليا لتنظيم قافلة من أجل فك الحصار على المدينة و إعادة الاعتبار للحريات العامة المنتهكة.
Partager