بعد متابعة معتقلي احداث سيدي يوسف بن علي 12 من بينهم قاصرين من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين 31/12/2012 في حالة اعتقال من اجل : المشاركة في التجمهر المسلح – اهانة و الاعتداء على موظفين عموميين اثناء مزاولة عملهم ، و تعيين اشياء مخصصة للمنفعة العامة ، و احالة المتهمين المتاعين على المحكمة تم تأخير القضية لجلسة 7 يناير 2013 بطلب من دفاعهم لاجل اعداد الدفاع في حين رفضت المحكمة ملتمس الدفاع الرامي الى السراح المؤقت.
و قد اصدر بالمناسبة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان تقريرا حول الاحداث و ما خلفته من اعتقالات و اصابات و الاستعمال المفرط للقوة العمومية ، كما كالب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الداخلية و وزارة العدل بفتح تحقيق حول احداث سيدي يوسف بن علي ، مبرزا ان الاسلوب الامني الذي لجأ اليه المسؤولون لم يكن له ما يبرره من الناحية الامنية.
و اصدرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بمراكش بيانا تدين فيه كل الفاعلين على تحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط الذي يهدد الامن و السلم الاجتماعيين ، و ترفض كل اعمال العنف و الاعتداء علي الممتلكات و المؤسسات و الشخاص.
فيما اصدرت احزاب تجمع اليسار الديمقراطي بيانا اعلنت فيه تضامنها مع ضحايا القمع و مطالبتها بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للسكان و اطلاق سراح كافة المعتقلين مع احترام المواطنين حقهم في الاحتجاج السلمي.
و قد تم اصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين اخرين في الاحداث المذكورة في انتظار احالتهم على القضاء ، كما ان مختلف الفضاءات بحي سيدي يوسف بن علي يتم عسكرتها و السكان يطالبون باجلاء عناصر القوات العمومية من هاته الفضاءات ، في حين تمت اجتماعات مصالح الولاية ببعض الهيئات السياسية و البرلمانيين و المنتخبين لوضعهم في صورة ما بات يتهدد مدينة مراكش و ساكنتها من مظاهر عدم الاستقرار.
و قد اصدر بالمناسبة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان تقريرا حول الاحداث و ما خلفته من اعتقالات و اصابات و الاستعمال المفرط للقوة العمومية ، كما كالب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الداخلية و وزارة العدل بفتح تحقيق حول احداث سيدي يوسف بن علي ، مبرزا ان الاسلوب الامني الذي لجأ اليه المسؤولون لم يكن له ما يبرره من الناحية الامنية.
و اصدرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بمراكش بيانا تدين فيه كل الفاعلين على تحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط الذي يهدد الامن و السلم الاجتماعيين ، و ترفض كل اعمال العنف و الاعتداء علي الممتلكات و المؤسسات و الشخاص.
فيما اصدرت احزاب تجمع اليسار الديمقراطي بيانا اعلنت فيه تضامنها مع ضحايا القمع و مطالبتها بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للسكان و اطلاق سراح كافة المعتقلين مع احترام المواطنين حقهم في الاحتجاج السلمي.
و قد تم اصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين اخرين في الاحداث المذكورة في انتظار احالتهم على القضاء ، كما ان مختلف الفضاءات بحي سيدي يوسف بن علي يتم عسكرتها و السكان يطالبون باجلاء عناصر القوات العمومية من هاته الفضاءات ، في حين تمت اجتماعات مصالح الولاية ببعض الهيئات السياسية و البرلمانيين و المنتخبين لوضعهم في صورة ما بات يتهدد مدينة مراكش و ساكنتها من مظاهر عدم الاستقرار.
Partager