احتلال الملك العمومي بابن جرير .. وضع مشين ومسكوت عنه....ا

ان استغلال الملك العمومي او بالاحرى احتلاله بالنظر الى عدم قانونيته لازال يطرح اكثر من علامة استفهام في اهم الشوارع بالمدينة ،فعلى سبيل المثال نجد شارع محمد الخامس مثالا صارخا في احتلالات الملك العمومي من طرف اصحاب المقاهي الذين يستغلون الفضاءات والمساحات المجاورة والمقابلة لمقاهيهم وحتى الارصفة مما يجعلهم يتسببون في مشكل عرقلة التحرك العادي للمواطنين خاصة بشارع محمد الخامس المتنفس الوحيد بالمدينة ما يضطرهم الى المشي على الطريق الخاص بالسيارات ، الشيء الذي يعرقل السير داخل المجال الحضري ويتسبب في مشاكل وحوادث سير ما وجب معه تحرك الجهات المسؤولة التحرك لاصلاح هذ الوضع المشين المسكوت عنه ، فهناك اختلالات كبيرة حتى بالنسبة للاحتلالات المرخصة ، ذلك ان اصحاب بعض المحلات التجارية والذين بحوزتهم تراخيص مسلمة من طرف مصالح البلدية المختصة تسمح لهم بالاحتلال المؤقت لمساحات محددة وموضحة في الرخصة لا يحترمون هذه المساحات ويتجاوزونها باضعاف مضاعفة في غياب فرض مراقبة صارمة ودائمة على كل الاحتلالات لرصد مدى احترام الشروط القانونية المعمولبها ، علما ان عملية استغلال الملك العمومي ليست مسالة قانونية بل هي مسالة ارادية بامكان المسؤولين المخول لهم قانونا التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة .
وان اهم ما يمكن تسجيله ان الملك العام بابن جرير صار محتلا بطرق غير قانونية او ملحقا بالاملاك الخاصة كذلك بطرق غير قانونية ، ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في مدينة ابن جرير فان الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما نظرا للاحتلال المدبر الذي صار يعم حتى الشوارع الحساسة بالمدينة التي تعرف كثافة مرور الراجلين .