الشرطة القضائية بابن جرير بعد مباشرتها الاستماع والتحري لاعضاء المجلس الحضري لابن جرير في موضوع الشكاية التي تخص تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ ضد النائب الاول لرئيس المجلس الحضري لابن جرير سابقا والرئيس الفعلي حاليا لذات المجلس كان الاعضاء المتشكون اكدوا للشرطة القضائية بالفعل ان رئيس المجلس الحضري الحالي لمدينة ابن جرير الذي كان يشغل مهمة
Cالنائب الاول للرئيس سابقا قد عمد الى اعطاء الموافقة لسيدتين برهن الاصل التجاري للمحل رقم 38
الكائن بمنطقة الانشطة الاقتصادية رغم انه لاحق له في رهن هذه المحلات لاي احد لان الاملاك هي املاك للبلدية ويمنع رهن هذه الاملاك للغير ، وحيث ان المشتكى به قد تجاوز اختصاصاته وعمد الى القيام بذلك دون اللجوء الى المجلس البلدي اضافة على ان الرهن لا وجود له في الاملاك الجماعية ، مستغلا نفوذه كنائب اول للرئيس وغير مفوض له بذلك لكونه لا يتمتع باي تفويض من طرف رئيس المجلس يسمح له بالقيام برهن املاك المجلس الحضري للغير ،وتصرف في ممتلكات الجماعة الحضرية بمنحه الاشهاد بالموافقة على الرهن للسيدتين المذكورتين دون احترام للقانون .
وان بعض المصادر المحلية اكدت في وقت سابق ان احالة الشكاية على الشرطة القضائية بابن جرير من لدن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش كانت من اجل الاستماع للمشتكين فقط دون الاستماع الى المشتكى به الرئيسي في الشكاية وهو نفس الخبر الذي اكده المشتكين وحتى بعض المصادر العليمة بالقضية وحتى الشرطة القضائية بابن جرير لم تقدم تفسيرا مقنعا حول احالة هذه الشكاية عليها دون الاستماع الى المشتكى به ام انه مواطن من صنف اخر ، مما ترك سيلا من التساؤلات لدى الرأي العام بالمدينة التي يعرف كبيرها وصغيرها كل الوقائع المتعلقة بهذه الشكاية نطلاقا من سوق الماشية الذي تم تفويته بطريقة غير قانونية بتاريخ 1/12/2011 وكذلك تفاصيل الطريقة التي تمت بها هذه الصفقة الى الموافقة على الرهن ضداعلى القانون .
وان كل من الموافقة على الرهن وتفويت صفقة مرفق الماشية ضدا على القانون اعتبرته البطانة المحيطة بالمشتكى به انتصارا حقيقيا لهذا الاخير في تجاهل واستهتار خطير بالمال العام ومصائر المواطنين وتوابت الوطن ومرجعياته وذلك من لدن اصحاب المسؤوليات العمومية على مختلف الاصعدة وفي مختلف القطاعات الوطنية ومن ابسط الى اسمى مسؤول منتخب او معين ولو بظهير شريف .
وبخصوص فضيحة احجار الطوار بعد ان تم الكشف عن المسروق الذي تعود ملكيته للمجلس الحضري لابن جرير ومعاينته بعين المكان من لدن مفوض قضائي وكذلك السلطات المحلية تكون الشرطة القضائية بعد احالة القضية عليها كذلك من طرف الوكيل العام قد استمعت لصاحب الضيعة المتورط الرئيسي في حيازة المسروق واطراف اخرى في النازلة منها بعض اصحاب الشاحنات خاصة ان جلهم نفى نفيا قاطعا ما نسبه اليهم صاحب الضيعة المتورط الرئيسي في سرقة احجار الطوار حسب تصريحاتهم.
كما لا تستبعد عدة مصادر تهتم بالشان المحلي ان يكون المتورط في سرقة احجار الطوار مدعوما بشبكة معلومة سخرته لهذا خصوصا من المجلس البلدي .
Cالنائب الاول للرئيس سابقا قد عمد الى اعطاء الموافقة لسيدتين برهن الاصل التجاري للمحل رقم 38
الكائن بمنطقة الانشطة الاقتصادية رغم انه لاحق له في رهن هذه المحلات لاي احد لان الاملاك هي املاك للبلدية ويمنع رهن هذه الاملاك للغير ، وحيث ان المشتكى به قد تجاوز اختصاصاته وعمد الى القيام بذلك دون اللجوء الى المجلس البلدي اضافة على ان الرهن لا وجود له في الاملاك الجماعية ، مستغلا نفوذه كنائب اول للرئيس وغير مفوض له بذلك لكونه لا يتمتع باي تفويض من طرف رئيس المجلس يسمح له بالقيام برهن املاك المجلس الحضري للغير ،وتصرف في ممتلكات الجماعة الحضرية بمنحه الاشهاد بالموافقة على الرهن للسيدتين المذكورتين دون احترام للقانون .
وان بعض المصادر المحلية اكدت في وقت سابق ان احالة الشكاية على الشرطة القضائية بابن جرير من لدن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش كانت من اجل الاستماع للمشتكين فقط دون الاستماع الى المشتكى به الرئيسي في الشكاية وهو نفس الخبر الذي اكده المشتكين وحتى بعض المصادر العليمة بالقضية وحتى الشرطة القضائية بابن جرير لم تقدم تفسيرا مقنعا حول احالة هذه الشكاية عليها دون الاستماع الى المشتكى به ام انه مواطن من صنف اخر ، مما ترك سيلا من التساؤلات لدى الرأي العام بالمدينة التي يعرف كبيرها وصغيرها كل الوقائع المتعلقة بهذه الشكاية نطلاقا من سوق الماشية الذي تم تفويته بطريقة غير قانونية بتاريخ 1/12/2011 وكذلك تفاصيل الطريقة التي تمت بها هذه الصفقة الى الموافقة على الرهن ضداعلى القانون .
وان كل من الموافقة على الرهن وتفويت صفقة مرفق الماشية ضدا على القانون اعتبرته البطانة المحيطة بالمشتكى به انتصارا حقيقيا لهذا الاخير في تجاهل واستهتار خطير بالمال العام ومصائر المواطنين وتوابت الوطن ومرجعياته وذلك من لدن اصحاب المسؤوليات العمومية على مختلف الاصعدة وفي مختلف القطاعات الوطنية ومن ابسط الى اسمى مسؤول منتخب او معين ولو بظهير شريف .
وبخصوص فضيحة احجار الطوار بعد ان تم الكشف عن المسروق الذي تعود ملكيته للمجلس الحضري لابن جرير ومعاينته بعين المكان من لدن مفوض قضائي وكذلك السلطات المحلية تكون الشرطة القضائية بعد احالة القضية عليها كذلك من طرف الوكيل العام قد استمعت لصاحب الضيعة المتورط الرئيسي في حيازة المسروق واطراف اخرى في النازلة منها بعض اصحاب الشاحنات خاصة ان جلهم نفى نفيا قاطعا ما نسبه اليهم صاحب الضيعة المتورط الرئيسي في سرقة احجار الطوار حسب تصريحاتهم.
كما لا تستبعد عدة مصادر تهتم بالشان المحلي ان يكون المتورط في سرقة احجار الطوار مدعوما بشبكة معلومة سخرته لهذا خصوصا من المجلس البلدي .
Partager