اعضاء بجماعة راس العين بالرحامنة ينددون بخرقات رئيس المجلس

وجه النائب الاول لرئيس المجلس القروي لجماعة راس العين الرحامنة و كاتب المجلس و مستشاره بنفس الجماعة ، شكاية الى الوزير الاول ، طالبوه فيعا باعادة الاعتبار الى مصداقية العمل الجماعي و تدبير الشأن المحلي بتجماعتهم عن طريق وضع حد لما اعتبروه ت»لاعبات و خروقات و سوء تدبير مالي و اداري «تعيشه هذه الجماعة ، مشيرين الى ان الرئيس ، عبد السلام الباكوري المستشار البرلماني و عضو مكتب المنسقية الاقليمية لحزب الاصالة و المعاصرة بالرحامنة ، » يتحكم في اغلبية اعضاء الجماعة ، ليس اقتناعا منهم بمبادئ تجمعهم به او خدمة للصالح العام ، و انما هم رهائن توقيعات شيكات بنكية واعترافات بديون مسجلة في اسماء اقاربه لابعاد الشبهة عنه « . و اضافت الشكاية ان المستشار البرلماني ، ليس فحسب في اعضاء جماعته ، بل في جل اعضاء و رؤساء جماعات الجعيدات و الطلوح و عكرمة و سيدي بوبكر باقليم الرحامنة. و شجبت الشكاية اقدام للرئيس على اقالة النائب الاول و كاتب المجلس و تعويضهما باخرين ، وهو الاجراء الذي اعتبروه » خرقا واضحا للقوانين « ، و اكدوا ان السبب الحقيقي لاقالتهما يرجع الى اختلافهما معه حول ما وصفوه ب» بسوء التدبير المالي و الاداري بالجماعة ، و رفضهما الحضوع لابتزازاته المالية لاسقاطهما في فخ التوقيع على شيكات لفائدته « . و سجلت الشكاية الغياب الدائم للرئيس عن الجماعة التي لا يحضرها سوى ساعتين في الاسبوع، و تحكمه في كل كبيرة و صغيرة، مما يعرض مصالح المواطنين للضياع و يخلق حالة من الجمود و العشوائية الادارية في غياب المخاطب الفعلي و المسؤول بالجماعة.
و اشارت الشكاية الى ان الرئيس يسخر سيارات الجماعة لخدمة مصالحه و قضاء حاجيات اسرته بمراكش و الدار البيضاء، و تشغيل مستخدمين (سائق و عون) في خدمته الشخصية ، مع ما يكلف ذلك مالية الجماعة من محروقات تتجاوز 140 الف درهم سنويا . و نددت الشكاية بما اعتبرته » تلاعبا في صفقات كراء السوق الاسبوعي و المجزرة لفائدته و بعض اقاربه تحت غطاء مقاولات لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، كالمقاولة التابعة لاحد الاعضاء بمقاطعة جماعية بمراكش « . وز اضافت الشكاية ان السومة الحالية لكراء السوق الاسبوعي و المجزرة تقل بكتير عما عرضته مقاولات اخرى تم – حسبهم – اقصائهم او طردها يوم انعقاد السمسرة بعدة اساليب تتنافى و الشفافية و المنافسة الشريفة .
كما اشارت الشكاية الى قيام الرئيس بتشيع البناء العشوائي و استغلاله في الدعاية الانتخابية ، مما بات يشوه التنظيم العمراني للجماعة و يهدد المجال الفلاحي و البيئي باوخم المخاطر . و اكد المشتكون ان الرئيس يتستر على الموظفين الاشباح من افراد عائلته .
في المقابل ، اعتبر عبد السلام الباكوري ، رئيس جماعة راس العين ، في اتصال هاتفي اجرته معه » اخبار اليوم « ، ان كل ما ورد في الشكاية عار عن الصحة ، و ان كل ما في الامر هو ان النائب الاول السابق تورط في توقيع شهادة ادارية تخص ميدانت التعمير ، الذي لا علاقة له بالتفويض الممنوح له ، مؤكدا ان رئاسة المجلس ، و نظرا لخطورة الفعل المرتكب و جسامة تدبير قطاع التعمير ، وجهت شكاية الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي احالها من جهته على درك راس العين لفتح تحقيق في الموضوع ، و اشار الى ان شهادة عدم التجزئة التي وقعها النائب الاول السابق للرئيس، الذي كان يتولى تفويض الحالة المدنية و تصحيح الامضاء، لفائدة احد الاشخاص ، ثبت بعد ذلك انه ىاشترى منه نفس البقعة الارضية، معتبرا ان هذا الخرق هو الذي دفع بالمجلس الى اقالته.
و نفى ان تكون اعطته ترخيصات للبناء عشوائي بالجماعة كما نفى ان يكون فيها موظفون اشباح ، مؤكدا ان التدبير المالي الجيد يظهر من خلال الفائض الذي تحقق خلال السنة المالية المنصرمة ، و الذي تجاوز 176 مليون سنتيم. و اعتبر ان كراء السوق الاسبوعي و المجزرة تم بطريقة شفافة و قانونية، حيث حضر السمسرة رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة اقليم الرحامنة و قائد ملحقة راس العين، مؤكدا ان مداخيل المرفقين، و منذ ثماني سنوات ، في نمو مضطرد ، و بخصوص سيارات الجماعة ، اوضح ان واحدة مخصصة لنواب الرئيس و لتدبير التعمير ، بينما تخصص السيارة الثانية لرئاسة المجلس، نافيا ان يكون مارس أي ضغط او ابتزاز على أي عضو بجماعته او رؤساء جماعات اخرى ، مؤكدا ان جميع المنتخبين احرار في اختياراتهم و في انتماءاتهم الحزبية.