الأطفال المغاربة بين مطرقة القوانين الاوروبية وسندان القضاء المغربي

من ابرز المشاكل التي يواجهها الكثير من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية ممن اقترنوا بمواطنات اوروبيات ،مشكل الأطفال الذين يصبحون ضحايا انهيار العلاقات الزوجية ،ويشكل المواطنون المنحدرون من منطقة الريف نسبة لايستهان بها من المغتربين الذين يعانون من هكذا مشاكل ،اذا بمجرد صدور قرار تطليقهم من زوجاتهم الاوروبيات تبدأ دوامة الصراعات حول الأطفال الذين تمنح حصانتهم لامهاتهم الاجنبيات اللواتى يربطن علاقات مع بنو جلدتهم ،وهذه الوضعية تولد لدى هؤلاء المواطنين المغاربة التخوف الشديد من مصير أطفالهم الذين يرمون في أحضان مواطنين أجانب غير مسلمين ،الشئ الذى يدفع بالعديد من افراد الجالية الى ترحيل ابناءهم الى المغرب رغم ما في ذلك من خرق للقوانين الأوروبية التي تمنح حضانة الأطفال الامهاتهم .وعلى اعتبار اجراء ترحيل الأطفال من أوروبا نحو المغرب يعتبر خرقا للقوانين الأوروبية تلجأ امهات هؤلاء الى رفع دعاوى قضائية ضد مطلقيهم لاعادة أطفالهم الى اكنافهم ،وفى هذه الحالات تتحرك عجلة وزارات خارجيات دول المدعيات بسرعة فائقة لدى القضاء المغربى لتسريع وتيرة القضايا المتعلقة بهذا الشأن ،واللافت في هذا الاطار ان جميع الاحكام التي تصدر عن محاكم المغرب بخصوص هذه القضايا تقضى بارجاع الأطفال لامهاتهم. واخر حالة سجلت في هذا الصدد،تنفيد حكم صدر في هذا الصدد، تنفيد حكم صدر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 9ابريل 2013 قضى بارجاع 4 أطفال يعيشون في المغرب الى الديار الهولاندية ،وكان قد حل بجماعة بني عياش (إقليم الحسيمة) القنصل العام الهولاندي بالمغرب بصحبة وفد من القضاء المغربي لتنفيد الحكم ،لكن المحاولة باءت بالفشل ،وعلى خلفية ذلك صرح القنصل الهولاندي بكونه سيخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على فشل التنفيد قرار بإعادة هؤلاء الأطفال الى كنف والدتهم الهولاندية .
من جهة أخرى يعزو المتتبعين هذه الاحكام المجحفة التي تصدر في حق المواطنين المغاربة الى سياسة الخنوع التي ينتهجها المغرب لارضاء الدول الأوروبية .يحدث هذا في الوقت الذى لا تحرك فيه الخارجية المغربية في دول ساكنا حيال مشاكل المغتربين المغاربة في دول المهجر حيث يتعرضون لابشع استغلال والعنصرية وغير