أجمعت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين على أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، والمحال على الغرفة الثانية للبرلمان، بعد مصادقته عليه من طرف مجلس النواب، لا يستجيب لتطلعات المغاربة، منتقدة ما سمته "عجزا حكوميا في تنفيذ عدد من وعودها، وخصوصا الإصلاحات الكبرى التي لم تراوح مكانها"، وذهبت حد وسمه بأسوأ مشروع مالي في تاريخ المغرب.
البكاء الإعلامي
أولى الهجمات، التي تعرض لها أول مشروع قانون للحكومة في نسختها الثانية، كان من الفريق الاستقلالي الذي استغل رئيسه، محمد الأنصاري، مناسبة حضور وزيرين في الحكومة لانتقادها ورئيسها عبد الإله بنكيران، مؤكدا أنه رفض الإنصات وقراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قراءة واقعية سليمة عاقلة، وانساق وراء البكاء الإعلامي، ليضع البلاد في وضع صعب كان يمكن تجنبه".
وانتقد الأنصاري، في كلمة باسم الفريق في الغرفة الثانية، عمل الحكومة التي قال إنها امتدت يدها مرارا إلى جيب المواطن البسيط، لتجاوز ما تخلقه من أزمات بسوء تدبيرها"، مضيفا أنها اجتهدت وأبدعت في إهدار الزمن الحكومي، كما كان الأمر في إعداد المخطط التشريعي، لأنها "حكومة يهوى رئيسها اتخاذ القرارات بشكل أحادي دون تشاور على العكس مما التزم به"، يقول الأنصاري.
الأنصاري أردف أن مشروع الحكومة بدون رؤية اقتصادية واضحة، ويكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام، واصفا إياه بالمعطوب والفارغ من أي محتوى سياسي، يمكن أن يؤسس لعمل تنموي ولرؤية اقتصادية واضحة، مبرزا في هذا السياق أنه "مشروع يجهز على القدرة الشرائية للمواطنين".
انتظارية ومعارك هامشية
الانتقادات نفسها طالت المشروع من طرف فرق الأغلبية، حيث اعتبر عبد اللطيف آوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي وصف المشروع بأنه يكرس مبدأ الاستمرارية فقط، والتي طبعت قوانين مالية العقد الأخير.
واعتبر أوعمو أن المشروع قدم بحذر شديد، ويعطي الانطباع على أن هوامش المناورة أصبحت قليلة بالنسبة للاقتصاد الوطني، منبها إلى ما يشكله تأخر الإصلاحات الكبرى من خطر على الاقتصاد الوطني، والتي لم تنجز لحدود الساعة رغم الالتزامات التي قدمتها الحكومة بشأنها.
وشدد نفس المتحدث على أن الاختلالات التي تعرفها الميزانية المغربية صعبت من إنجاز الإصلاحات التي أصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه في الماضي. وهو نفس المنحى الذي اتجه فيه المعطي بنقدور، عن فريق التجمع الوطني للأحرار الملتحق بالحكومة، الذي أوضح أن المشروع لم يستجب لكافة تطلعات الشعب المغربي، ولا التوازنات الاقتصادية والمالية.
وزاد بنقدور أن ما عاشته الحكومة من انتظارية خلقت نوعا من الانكماش الاقتصادي الداخلي في غياب الطلب الخارجي، متسائلا عن الإصلاحات الكبرى التي توقفت، داعيا الحكومة إلى تجاوز هذه الأزمة الحالية، وإعادة ترتيب الأولويات والابتعاد عن المعارك الهامشية التي تضيع الوقت.
الهروب إلى الأمام
من جهته وجه الفريق الاشتراكي سلسلة من الاتهامات للحكومة، حيث اعتبر رئيسه محمد العلمي أن المشروع جاء في ظل ما تمر به الحكومة من عجز عن محاربة الريع، وعدم قدرتها على مباشرة الإصلاحات، متهما الحزب الأغلبي ـ في إشارة للعدالة والتنمية ـ إلى فرض هيمنته على القرارات الحكومية التي أدت البلاد ثمنها بالانكماش الذي عرفه الاقتصاد الوطني.
وسجل العلمي أن "مشروع قانون المالية يؤشر على عدم امتلاك الحكومة لسياسة اجتماعية لمواجهة الاختلالات التي تواجه المغرب"، مبرزا أن "الحكومة اختارت سياسة الهروب للإمام والتبريرات، عوض إيجاد الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية".
ودعا نفس المتحدث الحكومة إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات المهيكلة التي باشرتها سابقتها، معتبرا التوقعات التي بني عليها المشروع المالي غير واقعية، ولا تتلاءم مع الظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب، واصفا إياها بالمؤشرات الهشة جداً.
البكاء الإعلامي
أولى الهجمات، التي تعرض لها أول مشروع قانون للحكومة في نسختها الثانية، كان من الفريق الاستقلالي الذي استغل رئيسه، محمد الأنصاري، مناسبة حضور وزيرين في الحكومة لانتقادها ورئيسها عبد الإله بنكيران، مؤكدا أنه رفض الإنصات وقراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قراءة واقعية سليمة عاقلة، وانساق وراء البكاء الإعلامي، ليضع البلاد في وضع صعب كان يمكن تجنبه".
وانتقد الأنصاري، في كلمة باسم الفريق في الغرفة الثانية، عمل الحكومة التي قال إنها امتدت يدها مرارا إلى جيب المواطن البسيط، لتجاوز ما تخلقه من أزمات بسوء تدبيرها"، مضيفا أنها اجتهدت وأبدعت في إهدار الزمن الحكومي، كما كان الأمر في إعداد المخطط التشريعي، لأنها "حكومة يهوى رئيسها اتخاذ القرارات بشكل أحادي دون تشاور على العكس مما التزم به"، يقول الأنصاري.
الأنصاري أردف أن مشروع الحكومة بدون رؤية اقتصادية واضحة، ويكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام، واصفا إياه بالمعطوب والفارغ من أي محتوى سياسي، يمكن أن يؤسس لعمل تنموي ولرؤية اقتصادية واضحة، مبرزا في هذا السياق أنه "مشروع يجهز على القدرة الشرائية للمواطنين".
انتظارية ومعارك هامشية
الانتقادات نفسها طالت المشروع من طرف فرق الأغلبية، حيث اعتبر عبد اللطيف آوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي وصف المشروع بأنه يكرس مبدأ الاستمرارية فقط، والتي طبعت قوانين مالية العقد الأخير.
واعتبر أوعمو أن المشروع قدم بحذر شديد، ويعطي الانطباع على أن هوامش المناورة أصبحت قليلة بالنسبة للاقتصاد الوطني، منبها إلى ما يشكله تأخر الإصلاحات الكبرى من خطر على الاقتصاد الوطني، والتي لم تنجز لحدود الساعة رغم الالتزامات التي قدمتها الحكومة بشأنها.
وشدد نفس المتحدث على أن الاختلالات التي تعرفها الميزانية المغربية صعبت من إنجاز الإصلاحات التي أصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه في الماضي. وهو نفس المنحى الذي اتجه فيه المعطي بنقدور، عن فريق التجمع الوطني للأحرار الملتحق بالحكومة، الذي أوضح أن المشروع لم يستجب لكافة تطلعات الشعب المغربي، ولا التوازنات الاقتصادية والمالية.
وزاد بنقدور أن ما عاشته الحكومة من انتظارية خلقت نوعا من الانكماش الاقتصادي الداخلي في غياب الطلب الخارجي، متسائلا عن الإصلاحات الكبرى التي توقفت، داعيا الحكومة إلى تجاوز هذه الأزمة الحالية، وإعادة ترتيب الأولويات والابتعاد عن المعارك الهامشية التي تضيع الوقت.
الهروب إلى الأمام
من جهته وجه الفريق الاشتراكي سلسلة من الاتهامات للحكومة، حيث اعتبر رئيسه محمد العلمي أن المشروع جاء في ظل ما تمر به الحكومة من عجز عن محاربة الريع، وعدم قدرتها على مباشرة الإصلاحات، متهما الحزب الأغلبي ـ في إشارة للعدالة والتنمية ـ إلى فرض هيمنته على القرارات الحكومية التي أدت البلاد ثمنها بالانكماش الذي عرفه الاقتصاد الوطني.
وسجل العلمي أن "مشروع قانون المالية يؤشر على عدم امتلاك الحكومة لسياسة اجتماعية لمواجهة الاختلالات التي تواجه المغرب"، مبرزا أن "الحكومة اختارت سياسة الهروب للإمام والتبريرات، عوض إيجاد الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية".
ودعا نفس المتحدث الحكومة إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات المهيكلة التي باشرتها سابقتها، معتبرا التوقعات التي بني عليها المشروع المالي غير واقعية، ولا تتلاءم مع الظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب، واصفا إياها بالمؤشرات الهشة جداً.
Partager