الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بإقليم الرحامنة.. التسيب و الفوضى

ولقد أصبحت المقالع العشوائية لكل من جماعة البريكيين،سيدي منصور،ايت احمد، سيدي علي البراحلة ،الصخور الرحامنة ،وغيرها من الجماعات التابعة للإقليم الرحامنة بمثابة كابوس كارتي يهدد الساكنة و الفلاحة ، و إن هذه المقالع أصبحت تتحكم فيها مافيا منظمة متخصصة في نهب الرمال أصبحت تتحكم في مسار هذه الثروة بتراب إقليم الرحامنة الفتي نظرا لعدم اهتمام المسؤولين في هذا المجال و تفعيلهم القوانين المنظمة للمقالع قانون 08/01 المتعلق باستغلال المقالع ، هذا القانون الذي الهدف منه حماية المقالع و إعادة تهيئتها بعد الاستغلال حتى لا تتحول إلى حفر مشوهة ، هذا القانون المتضمن لنصوص قانونية إدارية و جنائية و مع ذلك تظل الممارسات و الاستغلال البشع للمقالع الرملية قائمة حيث لا يمكن تصور حجم الأضرار الناجمة للسكان و البيئة من فرض الاستغلال الفاحش للمقالع الرملية بإقليم الرحامنة و آثارها الوخيمة على البيئة و الأراضي الفلاحية الخصبة – جماعة البريكيين، سيدي منصور،ايت احمد، سيدي علي البراحلة ،الصخور الرحامنة – التي تم تدميرها على مرأى و مسمع من جميع المسؤولين بالإقليم.
و تلتهم المقالع العشوائية تراب الجماعات المشار إليها مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة تستخرج منها كميات هامة من الرمال هذه الكميات المستخرجة لا تخضع لأية مراقبة ، مقالع أصبح لها تأثير سلبي على السكان المجاورين حيث الحفر المشوهة الكبرى تغطي مساحات كبيرة على امتداد استخراج الرمال بشكل عشوائي و التي تشكل خطرا داهما على البيئة و الإنسان و آثار سلبية لمخلفات الاستغلال التي تعد أثارها جانبا سوء الاستغلال إلى تهديد البيئة البرية .

فلماذا استثناء المراقبة على المقالع الرملية المرخص و غير المرخص بها بإقليم الرحامنة و جعل هذه الثروة تستنزفها المافيا الجديدة مما يضيع مداخيل جد هامة لصناديق الجماعات المحلية و أين هو تفعيل المادة 51 من الفصل 9 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع ؟ و أي دور تقوم به اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب الدورية المشتركة رقم 87 لوزير الداخلية و وزير التجهيز و وزير الفلاحة في مراقبة و متابعة المقالع أمام ما يعرف إقليم الرحامنة من فوضى عارمة في استنزاف خيراته؟