أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تمت "مراجعة وضعية قناة "المغربية"٬ في إطار دفاتر التحملات الجديدة٬ لتصبح قناة إخبارية دولية تبث بأربع لغات هي العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية٬ مبرزا أن انخراط المملكة في مسلسل الانفتاح الاقتصادي ووجود جالية مغربية مهمة بالخارج (4 ملايين) والوجود الأجنبي المهم بالمملكة إلى جانب الاستثمار الاقتصادي الهائل بها٬ عوامل تفرض تقديم عرض إخباري متنوع اللغات.
وفي نفس السياق، أبرز وزير الاتصال، أمس الاثنين لدى جوابه عن سؤال تقدم به فريق الاتحاد الدستوري حول "ضرورة إحداث قناة إخبارية" بمجلس النواب٬ أنه تم الإقدام على مضاعفة الإنتاج الإخباري باللغات الأجنبية وفق مقتضيات الدستور٬ مشيرا إلى أنه تم الانتقال حاليا إلى توسيع شبكة البرامج٬ دون أن يقتصر ذلك فقط على النشرات الإخبارية٬ وإنما يشمل توجها كاملا للنهوض بإشعاع الثقافة المغربية وتقديمها للعالم.
وأوضح الخلفي أن قناة "المغربية" كانت موضوع مراجعة عميقة حتى تضطلع بدورها الوظيفي في هذا المجال٬ مشيرا إلى أن هذه المراجعة شملت أيضا الجانب المتعلق بالتوقيت٬ تماشيا مع المادة الخاصة المضمنة في دفتر التحملات والتي تلزم القنوات بمواكبة الجالية المغربية من حيث التوقيت.
وبخصوص التعددية٬ أكد الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة نصت على معايير دقيقة لصيانتها وحمايتها٬ وأنه تم إقرار آليات داخلية من أجل السهر على موضوع الحكامة.
وأوضح الخلفي٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الاتصال السمعي البصري من قبل المتعهدين في المجال ومدى احترامهم لدفاتر التحملات"٬ أنه٬ احتراما لهذه المنهجية التشاركية٬ التقى لعدة مرات مع مديري المؤسسات الإعلامية.
وأبرز أن الوزارة تسلمت٬ في هذا الصدد٬ مذكرة من القناة الثانية٬ ستعمل على نشرها٬ إلى جانب توصلها ب35 مذكرة أخرى من العديد من الجمعيات ومذكرتين من وزارتي الثقافة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ وأنها استجابت لعدة مطالب بشأن البرامج الحوارية والجهوية وبرامج التحقيق والأخبار.
وأكد الخلفي أنه تمت أيضا٬ في هذا السياق٬ محاورة النقابات والاستجابة لمطالبها٬ مضيفا أن الوزارة تعتزم عقد لقاءات أخرى معها.
وفي السياق ذاته٬ سجل أن قانون السمعي البصري ومرسوم وزارة الاتصال ينصان على أن الحكومة هي التي تضع دفاتر التحملات٬ "وهو ما تم العمل به سنة 2009 ".
وبخصوص التعددية اللغوية في وسائل الإعلام السمعية البصرية٬ أكد الخلفي أن الوزارة احترمت قواعد الانفتاح٬ وفي نفس الوقت عملت على صيانة اللغات الوطنية.
واعتبر الوزير أن "الإعلام ينبغي أن يضطلع بدوره في ترسيم الأمازيغية وحماية وتقوية العربية٬ وأيضا بدوره في التمكن من اللغات الأجنبية"٬ مشددا على أهمية أن تؤسس دفاتر التحملات الجديدة لمشروع تنزيل الدستور في شقه المتعلق بالإعلام العمومي.
وفي نفس السياق، أبرز وزير الاتصال، أمس الاثنين لدى جوابه عن سؤال تقدم به فريق الاتحاد الدستوري حول "ضرورة إحداث قناة إخبارية" بمجلس النواب٬ أنه تم الإقدام على مضاعفة الإنتاج الإخباري باللغات الأجنبية وفق مقتضيات الدستور٬ مشيرا إلى أنه تم الانتقال حاليا إلى توسيع شبكة البرامج٬ دون أن يقتصر ذلك فقط على النشرات الإخبارية٬ وإنما يشمل توجها كاملا للنهوض بإشعاع الثقافة المغربية وتقديمها للعالم.
وأوضح الخلفي أن قناة "المغربية" كانت موضوع مراجعة عميقة حتى تضطلع بدورها الوظيفي في هذا المجال٬ مشيرا إلى أن هذه المراجعة شملت أيضا الجانب المتعلق بالتوقيت٬ تماشيا مع المادة الخاصة المضمنة في دفتر التحملات والتي تلزم القنوات بمواكبة الجالية المغربية من حيث التوقيت.
وبخصوص التعددية٬ أكد الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة نصت على معايير دقيقة لصيانتها وحمايتها٬ وأنه تم إقرار آليات داخلية من أجل السهر على موضوع الحكامة.
وأوضح الخلفي٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الاتصال السمعي البصري من قبل المتعهدين في المجال ومدى احترامهم لدفاتر التحملات"٬ أنه٬ احتراما لهذه المنهجية التشاركية٬ التقى لعدة مرات مع مديري المؤسسات الإعلامية.
وأبرز أن الوزارة تسلمت٬ في هذا الصدد٬ مذكرة من القناة الثانية٬ ستعمل على نشرها٬ إلى جانب توصلها ب35 مذكرة أخرى من العديد من الجمعيات ومذكرتين من وزارتي الثقافة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ وأنها استجابت لعدة مطالب بشأن البرامج الحوارية والجهوية وبرامج التحقيق والأخبار.
وأكد الخلفي أنه تمت أيضا٬ في هذا السياق٬ محاورة النقابات والاستجابة لمطالبها٬ مضيفا أن الوزارة تعتزم عقد لقاءات أخرى معها.
وفي السياق ذاته٬ سجل أن قانون السمعي البصري ومرسوم وزارة الاتصال ينصان على أن الحكومة هي التي تضع دفاتر التحملات٬ "وهو ما تم العمل به سنة 2009 ".
وبخصوص التعددية اللغوية في وسائل الإعلام السمعية البصرية٬ أكد الخلفي أن الوزارة احترمت قواعد الانفتاح٬ وفي نفس الوقت عملت على صيانة اللغات الوطنية.
واعتبر الوزير أن "الإعلام ينبغي أن يضطلع بدوره في ترسيم الأمازيغية وحماية وتقوية العربية٬ وأيضا بدوره في التمكن من اللغات الأجنبية"٬ مشددا على أهمية أن تؤسس دفاتر التحملات الجديدة لمشروع تنزيل الدستور في شقه المتعلق بالإعلام العمومي.
Partager