مصطفى الخلفي
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ إن السياسة الحكومية في قطاع الاتصال ترتكز على مجموعة من الأهداف يمكن اختزالها في التطلع إلى إعلام ديمقراطي حر ومسؤول ومبدع يمثل رافعة للنهوض بمقومات الهوية المغربية٬ وفاعل ومواكب لمسلسل التحولات السياسية والديمقراطية الجارية في البلاد٬ ثم مؤثر في تعزيز التنافسية الإعلامية للمغرب.
وأبرز الخلفي٬ في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه ضمن هذا الأفق٬ الذي يرتكز على إعمال المقاربة التشاركية والمتوفر على إرادة سياسية والمستند على مرجعية الوثيقة الدستورية٬ فإن "السياسة الحكومية في قطاع الإعلام والاتصال٬ قائمة على إصلاحات جوهرية ونوعية تستفيد من المكتسبات المحققة لكنها تفتح آفاق جديدة".
دفاتر تحملات جديدة للقطب العمومي
وأكد الخلفي في هذا الصدد٬ أنه على مستوى القطب العمومي٬ سيتم ذلك عن طريق اعتماد دفاتر تحملات جديدة وعقود برامج تمكن من توفير الوسائل المالية اللازمة لتنزيلها٬ وإصلاح الإطار القانوني٬ مشيرا إلى أن ذلك يقتضي تعزيز حكامة قطاع الإعلام السمعي البصري بما يقتضيه من مراجعة لقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وذكر في هذا الصدد بما نص عليه الدستور المغربي الجديد في الفصل 165 الذي أقر مهام واضحة للهيئة على مستوى حرية المعلومة والسهر على احترام التعددية وفي إطار احترام القيم الحضارية وقوانين المملكة.
وينص الفصل 165 من الدستور على أنه "تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري٬ وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة".
وقال إنه يتم الاشتغال على مستوى معالجة معضلة التنافسية في القطاع السمعي البصري على المستوى الدولي والإقليمي باعتبار تسارع وتيرة بروز القنوات الفضائية الخاصة (أزيد من 900 فضائية على مستوى القمر "نايل سات")٬ معتبرا أن هذا القطاع يواجه "تحديات كبيرة على مستوى التنافسية وما يرتبط بها من الجودة".
وأكد أن ذلك يبرز " أن النهوض بهذا القطب ليكون قويا لا يمكن أن يتحقق بدون الرهان على الجودة"٬ مما "يقتضي نهج سياسة تأهيل قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة مع شركات الإنتاج٬ وتثمين الموارد البشرية العاملة على مستوى القطب العمومي وتمكينها من حصص خاصة بالإنتاج الداخلي".
كما يتم العمل٬ يقول الخلفي٬ على تنزيل مقتضيات التعددية بمفهومها الجديد كما جاءت في الفصل 28 من الدستور من حيث التعددية اللغوية والثقافية والسياسية وعدم الاقتصار على ما هو سياسي حزبي٬ داعيا إلى تبني "رؤية جديدة لجعل التعددية تشمل التعددية المدنية والجمعوية".
ومن ضمن ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور الجديد أنه "يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها٬ ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل٬ مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي".
وأضاف أن السياسة المتبعة في القطاع السمعي البصري تروم تقوية وإرساء اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج التي تم التنصيص عليها في دفاتر التحملات والتي تمثل هيئة ذات مرجعية على مستوى القطب العمومي ولها دور في ضمان احترام ما تنص عليه دفاتر التحملات في هذا المجال.
الانتقال الديمقراطي الإعلامي
من جهة أخرى٬ قال وزير الاتصال إن المغرب مدعو إلى أن يحقق الانتقال الديمقراطي على المستوى الإعلامي "خاصة وأننا نواجه تحديات التنافسية على المستوى الإخباري والوثائقي أي المواد ذات الطبيعة الخبرية والوثائقية أو الطبيعة الدينية"٬ مؤكدا أن ذلك "سيفرض اعتماد سياسة إرادية لحل هذه المعضلة".
واعتبر أن قضية الجودة مرتبطة بدعم الإنتاج الوطني وتأهيل شركات الإنتاج٬ وتثمين الموارد البشرية الذاتية لهذا القطاع٬ وتعزيز التعددية واعتبار القطب العمومي فاعلا في صيانة هذه التعددية في إطار الوحدة والاندماج الوطني ومواكبة الجهوية٬ وكذا توفير آليات للضبط الذاتي الداخلي على مستوى القطب العمومي سواء على مستوى جودة البرامج أو احترام أخلاقيات المهنة.
مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة في مراحله النهائية
وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة٬ أكد الوزير أنه "في مراحله النهائية وأن الحوار مستمر مع الشركاء والفاعلين والمهنيين من أجل إخراج مشروع قانون لمجلس وطني مستقل وديمقراطي بمثابة هيئة حكامة جيدة تعنى بتنظيم القطاع والقيام بمهام الوساطة والتحكيم والسهر على احترام أخلاقيات المهنة وإبداء الرأي في سياسات الدعم العمومية وما يرتبط بها".
وأوضح أن المجلس كهيئة مستقلة يرتكز في بنيته وتركيبته على ما نص عليه الدستور في الفصلان 159 و28 من الدستور وأنه سيشكل نقطة بداية إطلاق الورش التشريعي لتحديث المنظومة القانونية لقطاع الإعلام والاتصال.
وأبرز أن المجلس سيبدي الرأي في التشريعات٬ مشيرا إلى قانون حرية المعلومة وقانون الصحافة وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون استطلاع الرأي والقانون الخاص بالإشهار و"كلها سيكون لها أثر وهي منظومة مؤسساتية وفي نفس الوقت منظومة تشريعية".
مدى تمثيلية الصحافيين في هذه الهيئة
وحول مدى تمثيلية الصحافيين والمهنيين في هذا المجلس الجديد٬ قال الخلفي إن التوجه الغالب " هو ما دام أن المجلس مستقل وديمقراطي وبمثابة هيئة حكامة فينبغي أن تكون العضوية فيه على مستوى تمثيلية المهنيين أو الناشرين قائمة على فلسفة الانتخابات الحرة والمباشرة".
أما على مستوى تمثيلية المجتمع المدني٬ فأشار الوزير إلى أنه ينبغي أن تكون بناء على اقتراح هيئات المجتمع المدني٬ وهي الهيئات المدنية ذات العلاقة بقطاع الصحافة مثل المحامين أو المنظمات الحقوقية أو القضاة٬ معتبرا أن هناك صيغا تضمن تمثيلية وازنة ومعتبرة تعزز استقلالية هذا القطاع وتجعل المجتمع ممثلا في هذا المجلس الذي يعد بمثابة سلطة للتقنين والضبط التي "نريد أن يكون سلطة مرجعية".
عقد برنامج جديد لصحافة المكتوبة مع دعم قائم على الاستثمار
وفي ما يخص الصحافة المكتوبة٬ يقول الوزير٬ إنه فضلا على الورش التشريعي هناك العمل على اعتماد ورش عقد برنامج جديد سينطلق الحوار حوله عما قريب والغرض من عقد البرنامج هو الانتقال إلى فلسفة الدعم القائمة على الاستثمار من أجل النهوض بالمقروئية بناء على أهداف ونتائج محددة٬ وكذا تمكين الصحافة المكتوبة من معانقة الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات٬ وتمكين هذه الصحافة من النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع واعتماد سياسات طموحة لتثمين هذه الموارد البشرية.
وقال إن سياسة الدعم هاته تأتي من أجل الاستثمار بغية تعزيز المقروئية والتكوين والنهوض بالعاملين في القطاع ورفع من نسبة الانتشار٬ وكذا تسريع مسلسل الدخول في استحقاقات الثورة التكنولوجية.
ماذا بعد نشر لوائح الصحف المستفيدة من دعم الدولة
وفي مجال الدعم العمومي الممنوح للصحف٬ قال الخلفي إن هذا الدعم "ليس اقتصاد ريع" بل خاضع لعقد برنامج يحدد معايير واضحة على مستوى احترام المقاولة الصحافية لتحملاتها الاجتماعية وللقوانين التي تنظم عمل المقاولات٬ وتشغيلها لحد أدنى من الصحافيين ونشر البيانات المرتبطة بحسابات الاستغلال٬ وكذا معايير ترتبط بدرجة الانتشار والمقروئية والشفافية بخصوص روجان الصحف.
وذكر بوجود لجنة ثنائية مكونة من الناشرين وثلاث وزارات (المالية والاقتصاد٬ والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ والاتصال)٬ والتي تجتمع بشكل دوري٬ مشيرا إلى أنه سيتم بعد الاجتماع الذي ستعقده الجمعة المقبل إخراج قوائم الصحف التي استفادت من الدعم وهي "عملية أقرت منذ سنة 2006 وكان من المفروض أن تستمر طوال السنوات الماضية".
وبعدما أشار إلى إنجاز مكتب دراسات مستقل لدراسة قام من خلالها بتتبع آثار هذا الدعم وتحديد المعطيات الخاصة به على مستوى تنزيل فلسفة هذا الدعم٬ ذكر بتوصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع التي نصت على مقتضيات "جد وجيهة" تهم الارتقاء بهذا الدعم وتطويره.
إعادة نظر شبه كلية في العقوبات السالبة للحرية
وجوابا على سؤال حول مطالبة الصحافيين خلال السنوات الأخيرة بتغيير قانون الصحافة الذي يجعل محاكمتهم تخضع لقانون الصحافة والقانون الجنائي٬ اعتبر السيد الخلفي أن التوجه الآن هو الانطلاق من الأرضية الدستورية (الفصل 28 منه) المتحدث عن ضمان حرية الصحافة وأنه لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن حرية الصحافة إذا تم تقييدها فينبغي أن يكون ذلك بالقانون.
وأبرز أن المغرب قطع خطوة جبارة بوضعه لهذا الفصل مؤكدا على ضرورة ويجب ترجمة ذلك على مستوى قانون الصحافة وهو ما يقتضي إعادة نظر شبه كلية في العقوبات السالبة للحرية٬ مشيرا إلى التفكير ينصب حاليا حول تقليصها إلى أربعة فصول من أصل 24 مع جعل المسألة اختيارية بالنسبة للقاضي الذي يستعمل السلطة التقديرية بالحكم بالعقوبة السالبة للحرية أو بالتعويضات.
هدف تحقيق وكالة القرن الواحد والعشرين
وعلى مستوى وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أبرز الوزير أنها انخرطت في مسلسل الإصلاحات والتطوير المهني والتقني والتواصلي٬ مؤكدا أن اجتماع المجلس الإداري الأخير شكل محطة أساسية لوضع أسس وكالة القرن ال21 ضمن رؤية تجعلها تنتقل إلى المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي.
واعتبر أن ذلك سيقتضي تنويع الخدمات المقدمة للمتلقي وعدم الاقتصار فقط على القصاصات الخبرية المكتوبة واعتماد أخرى تهم٬ على الخصوص٬ "ماب تي في" و"ماب أوديو"٬ وكذا مواكبة ما تتيحه إمكانات ثورة تكنولوجيا المعلومات لتنويع خدمات الوكالة.
كما تهم هذه الإصلاحات العمل على إرساء نظام فعال وشفاف قائم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص والكفاءة بخصوص التعيينات في المكاتب الدولية والجهوية٬ موضحا أن المجلس الإداري الأخير للوكالة أقر بأن يتم جعل هذا النظام معتمدا من قبل المجلس الإداري المقبل.
وأشار أيضا إلى إطلاق ورش بلورة إستراتيجية لاقتراح الآليات المطلوبة للارتقاء بمستوى خدمات الوكالة٬ معتبرا أن ذلك لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بسياسة تواصلية فعالة وهي من "التحديات المطروحة على مستوى الوكالة وستكون هناك إجراءات عملية للقيام بذلك".
وأبرز الخلفي٬ في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه ضمن هذا الأفق٬ الذي يرتكز على إعمال المقاربة التشاركية والمتوفر على إرادة سياسية والمستند على مرجعية الوثيقة الدستورية٬ فإن "السياسة الحكومية في قطاع الإعلام والاتصال٬ قائمة على إصلاحات جوهرية ونوعية تستفيد من المكتسبات المحققة لكنها تفتح آفاق جديدة".
دفاتر تحملات جديدة للقطب العمومي
وأكد الخلفي في هذا الصدد٬ أنه على مستوى القطب العمومي٬ سيتم ذلك عن طريق اعتماد دفاتر تحملات جديدة وعقود برامج تمكن من توفير الوسائل المالية اللازمة لتنزيلها٬ وإصلاح الإطار القانوني٬ مشيرا إلى أن ذلك يقتضي تعزيز حكامة قطاع الإعلام السمعي البصري بما يقتضيه من مراجعة لقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وذكر في هذا الصدد بما نص عليه الدستور المغربي الجديد في الفصل 165 الذي أقر مهام واضحة للهيئة على مستوى حرية المعلومة والسهر على احترام التعددية وفي إطار احترام القيم الحضارية وقوانين المملكة.
وينص الفصل 165 من الدستور على أنه "تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري٬ وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة".
وقال إنه يتم الاشتغال على مستوى معالجة معضلة التنافسية في القطاع السمعي البصري على المستوى الدولي والإقليمي باعتبار تسارع وتيرة بروز القنوات الفضائية الخاصة (أزيد من 900 فضائية على مستوى القمر "نايل سات")٬ معتبرا أن هذا القطاع يواجه "تحديات كبيرة على مستوى التنافسية وما يرتبط بها من الجودة".
وأكد أن ذلك يبرز " أن النهوض بهذا القطب ليكون قويا لا يمكن أن يتحقق بدون الرهان على الجودة"٬ مما "يقتضي نهج سياسة تأهيل قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والجودة مع شركات الإنتاج٬ وتثمين الموارد البشرية العاملة على مستوى القطب العمومي وتمكينها من حصص خاصة بالإنتاج الداخلي".
كما يتم العمل٬ يقول الخلفي٬ على تنزيل مقتضيات التعددية بمفهومها الجديد كما جاءت في الفصل 28 من الدستور من حيث التعددية اللغوية والثقافية والسياسية وعدم الاقتصار على ما هو سياسي حزبي٬ داعيا إلى تبني "رؤية جديدة لجعل التعددية تشمل التعددية المدنية والجمعوية".
ومن ضمن ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور الجديد أنه "يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها٬ ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل٬ مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي".
وأضاف أن السياسة المتبعة في القطاع السمعي البصري تروم تقوية وإرساء اللجنة الاستشارية للأخلاقيات والبرامج التي تم التنصيص عليها في دفاتر التحملات والتي تمثل هيئة ذات مرجعية على مستوى القطب العمومي ولها دور في ضمان احترام ما تنص عليه دفاتر التحملات في هذا المجال.
الانتقال الديمقراطي الإعلامي
من جهة أخرى٬ قال وزير الاتصال إن المغرب مدعو إلى أن يحقق الانتقال الديمقراطي على المستوى الإعلامي "خاصة وأننا نواجه تحديات التنافسية على المستوى الإخباري والوثائقي أي المواد ذات الطبيعة الخبرية والوثائقية أو الطبيعة الدينية"٬ مؤكدا أن ذلك "سيفرض اعتماد سياسة إرادية لحل هذه المعضلة".
واعتبر أن قضية الجودة مرتبطة بدعم الإنتاج الوطني وتأهيل شركات الإنتاج٬ وتثمين الموارد البشرية الذاتية لهذا القطاع٬ وتعزيز التعددية واعتبار القطب العمومي فاعلا في صيانة هذه التعددية في إطار الوحدة والاندماج الوطني ومواكبة الجهوية٬ وكذا توفير آليات للضبط الذاتي الداخلي على مستوى القطب العمومي سواء على مستوى جودة البرامج أو احترام أخلاقيات المهنة.
مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة في مراحله النهائية
وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة٬ أكد الوزير أنه "في مراحله النهائية وأن الحوار مستمر مع الشركاء والفاعلين والمهنيين من أجل إخراج مشروع قانون لمجلس وطني مستقل وديمقراطي بمثابة هيئة حكامة جيدة تعنى بتنظيم القطاع والقيام بمهام الوساطة والتحكيم والسهر على احترام أخلاقيات المهنة وإبداء الرأي في سياسات الدعم العمومية وما يرتبط بها".
وأوضح أن المجلس كهيئة مستقلة يرتكز في بنيته وتركيبته على ما نص عليه الدستور في الفصلان 159 و28 من الدستور وأنه سيشكل نقطة بداية إطلاق الورش التشريعي لتحديث المنظومة القانونية لقطاع الإعلام والاتصال.
وأبرز أن المجلس سيبدي الرأي في التشريعات٬ مشيرا إلى قانون حرية المعلومة وقانون الصحافة وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون استطلاع الرأي والقانون الخاص بالإشهار و"كلها سيكون لها أثر وهي منظومة مؤسساتية وفي نفس الوقت منظومة تشريعية".
مدى تمثيلية الصحافيين في هذه الهيئة
وحول مدى تمثيلية الصحافيين والمهنيين في هذا المجلس الجديد٬ قال الخلفي إن التوجه الغالب " هو ما دام أن المجلس مستقل وديمقراطي وبمثابة هيئة حكامة فينبغي أن تكون العضوية فيه على مستوى تمثيلية المهنيين أو الناشرين قائمة على فلسفة الانتخابات الحرة والمباشرة".
أما على مستوى تمثيلية المجتمع المدني٬ فأشار الوزير إلى أنه ينبغي أن تكون بناء على اقتراح هيئات المجتمع المدني٬ وهي الهيئات المدنية ذات العلاقة بقطاع الصحافة مثل المحامين أو المنظمات الحقوقية أو القضاة٬ معتبرا أن هناك صيغا تضمن تمثيلية وازنة ومعتبرة تعزز استقلالية هذا القطاع وتجعل المجتمع ممثلا في هذا المجلس الذي يعد بمثابة سلطة للتقنين والضبط التي "نريد أن يكون سلطة مرجعية".
عقد برنامج جديد لصحافة المكتوبة مع دعم قائم على الاستثمار
وفي ما يخص الصحافة المكتوبة٬ يقول الوزير٬ إنه فضلا على الورش التشريعي هناك العمل على اعتماد ورش عقد برنامج جديد سينطلق الحوار حوله عما قريب والغرض من عقد البرنامج هو الانتقال إلى فلسفة الدعم القائمة على الاستثمار من أجل النهوض بالمقروئية بناء على أهداف ونتائج محددة٬ وكذا تمكين الصحافة المكتوبة من معانقة الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات٬ وتمكين هذه الصحافة من النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع واعتماد سياسات طموحة لتثمين هذه الموارد البشرية.
وقال إن سياسة الدعم هاته تأتي من أجل الاستثمار بغية تعزيز المقروئية والتكوين والنهوض بالعاملين في القطاع ورفع من نسبة الانتشار٬ وكذا تسريع مسلسل الدخول في استحقاقات الثورة التكنولوجية.
ماذا بعد نشر لوائح الصحف المستفيدة من دعم الدولة
وفي مجال الدعم العمومي الممنوح للصحف٬ قال الخلفي إن هذا الدعم "ليس اقتصاد ريع" بل خاضع لعقد برنامج يحدد معايير واضحة على مستوى احترام المقاولة الصحافية لتحملاتها الاجتماعية وللقوانين التي تنظم عمل المقاولات٬ وتشغيلها لحد أدنى من الصحافيين ونشر البيانات المرتبطة بحسابات الاستغلال٬ وكذا معايير ترتبط بدرجة الانتشار والمقروئية والشفافية بخصوص روجان الصحف.
وذكر بوجود لجنة ثنائية مكونة من الناشرين وثلاث وزارات (المالية والاقتصاد٬ والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ والاتصال)٬ والتي تجتمع بشكل دوري٬ مشيرا إلى أنه سيتم بعد الاجتماع الذي ستعقده الجمعة المقبل إخراج قوائم الصحف التي استفادت من الدعم وهي "عملية أقرت منذ سنة 2006 وكان من المفروض أن تستمر طوال السنوات الماضية".
وبعدما أشار إلى إنجاز مكتب دراسات مستقل لدراسة قام من خلالها بتتبع آثار هذا الدعم وتحديد المعطيات الخاصة به على مستوى تنزيل فلسفة هذا الدعم٬ ذكر بتوصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع التي نصت على مقتضيات "جد وجيهة" تهم الارتقاء بهذا الدعم وتطويره.
إعادة نظر شبه كلية في العقوبات السالبة للحرية
وجوابا على سؤال حول مطالبة الصحافيين خلال السنوات الأخيرة بتغيير قانون الصحافة الذي يجعل محاكمتهم تخضع لقانون الصحافة والقانون الجنائي٬ اعتبر السيد الخلفي أن التوجه الآن هو الانطلاق من الأرضية الدستورية (الفصل 28 منه) المتحدث عن ضمان حرية الصحافة وأنه لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن حرية الصحافة إذا تم تقييدها فينبغي أن يكون ذلك بالقانون.
وأبرز أن المغرب قطع خطوة جبارة بوضعه لهذا الفصل مؤكدا على ضرورة ويجب ترجمة ذلك على مستوى قانون الصحافة وهو ما يقتضي إعادة نظر شبه كلية في العقوبات السالبة للحرية٬ مشيرا إلى التفكير ينصب حاليا حول تقليصها إلى أربعة فصول من أصل 24 مع جعل المسألة اختيارية بالنسبة للقاضي الذي يستعمل السلطة التقديرية بالحكم بالعقوبة السالبة للحرية أو بالتعويضات.
هدف تحقيق وكالة القرن الواحد والعشرين
وعلى مستوى وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أبرز الوزير أنها انخرطت في مسلسل الإصلاحات والتطوير المهني والتقني والتواصلي٬ مؤكدا أن اجتماع المجلس الإداري الأخير شكل محطة أساسية لوضع أسس وكالة القرن ال21 ضمن رؤية تجعلها تنتقل إلى المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي.
واعتبر أن ذلك سيقتضي تنويع الخدمات المقدمة للمتلقي وعدم الاقتصار فقط على القصاصات الخبرية المكتوبة واعتماد أخرى تهم٬ على الخصوص٬ "ماب تي في" و"ماب أوديو"٬ وكذا مواكبة ما تتيحه إمكانات ثورة تكنولوجيا المعلومات لتنويع خدمات الوكالة.
كما تهم هذه الإصلاحات العمل على إرساء نظام فعال وشفاف قائم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص والكفاءة بخصوص التعيينات في المكاتب الدولية والجهوية٬ موضحا أن المجلس الإداري الأخير للوكالة أقر بأن يتم جعل هذا النظام معتمدا من قبل المجلس الإداري المقبل.
وأشار أيضا إلى إطلاق ورش بلورة إستراتيجية لاقتراح الآليات المطلوبة للارتقاء بمستوى خدمات الوكالة٬ معتبرا أن ذلك لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بسياسة تواصلية فعالة وهي من "التحديات المطروحة على مستوى الوكالة وستكون هناك إجراءات عملية للقيام بذلك".
Partager