وجه كل من مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات،وصالحالتيزاري،النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،مذكرتين إلى الدرك الملكي بابن جرير يطالبان فيها بإجراء تحقيق في شأن الشكاية التي توصلا بها من طرف مستشار بمجلس الجماعة القروية"الجعافرة"،بقيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة ،يلتمس فيها إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق في شأن قيام الموظف"ع.ع" بنفس الجماعة القروية، والدي يشغل مهمة ضابط حالة مدنية بتفويض من رئيس مجلسها القروي،بإصداروثائق،عبارة عن نسخ موجزة من رسوم ولادة وسواها من الوثائق الجماعية الأخرى،وتوقيعها على بياض لأشخاص يستفيدون منها بطريقة غير قانونية.
وعلمت"أخباراليوم"بأن الدرك الملكي استمع، يوم الجمعة المنصرم،إلىالمشتكي،مطالبا إياه بالإدلاء بنسخ أصلية من هذه الوثائق،علما بأن المستشار الجماعي سبق له أن أرفق شكايته بنموذج من نسخة موجزة من رسم ولادة موقعة على بياض،"قبل أن تختفي من الملف في ظروف مثيرة للجدل"يقولالمستشار،في اتصال بالجريدة،لافتا إلى أن أشخاصا يستفيدون من هده الوثائق،دون اللجوء إلى سلك المسطرة القانونية ورفع دعاوى أمام المحاكم المختصة من أجل تحديد يوم وشهر الازدياد،وكدا الأشخاص غير المسجلين بكناشالتسجيلات،حيث يختصرون الطريق ويستفيدون من رسوم ولادة يوقعها لهم الموظف المذكور على بياض.وطالب بترتيب أقصى الجزاءات القانونية على المتورطين في هده الخروقات.
وفي سياق متصل،أفاد بعض سكان جماعة الجعافرة بالرحامنة الشمالية، بأن الموظف المذكور يحظى بمعاملة خاصة من طرف رئيس المجلس القروي،حيث يعتبر يده اليمنى و الآمر الناهي في الجماعة،كمايقوم،إلى جانب مهامه بالجماعة كضابط حالة مدنية بالتفويض و الإشراف على عملية تسجيل والتشطيب على الناخبين باللوائح الانتخابية،بمهام أخرى خاصة تتعلق بتتبع مشاريع الرئيس،ويرافقه كسائق شخصي في تنقلاته إلى العاصمة الرباط لحضور أشغال اللجان والجلسات العامة لمجلس النواب،وهو ما يجعله يلجأ أثناء الفترة التي يغيب فيها عن مقر عمله و يقضيها في خدمة الرئيس،إلى توقيع بعض الوثائق على بياض وتركها في عهدة موظفين آخرين لتسلميها لبعض الأشخاص.
وإذ اشتكى نفس السكان من تفشي ما وصفوه بـ" المحسوبية والزبونيةالانتخابوية التي يتعامل بها بعض الموظفين بالجماعة القروية مع ساكنة المنطقة"،فإنهم طالبوا وزير الداخلية والمفتش العام للحالة المدنية بنفس الوزارة بإيفاد لجنة مركزية للتفيتش والوقوف على ما يعتبرونه"اختلالات و خروقات تشهدها الجماعة"،لافتين إلى أنهم سبق وأن وجهوا شكايات عديدة تهم نفس الموضوع إلى عامل إقليم الرحامنة،باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية،مطالبين بإيفاد لجنة إقليمية من العمالة للتحري في شكاياتهم،غير أنها لم تثمر أية نتائج تُذكر،متسائلين عن السر الكامن وراء التعامل بعدم الاكتراث مع مطالب السكان وترك الحبل على الغارب لرئيس المجلس وبعض المنتخبين والموظفين،دون إعمال لأية مساءلة أو محاسبة.
في المقابل،أكد رئيس مجلس جماعة الجعافرة بأنه فوض مهام الحالة المدنية لأحد نوابه،وتعهد في حالة ثبت صحة ما ورد في الشكاية بأنه سيحيلها على الوكيل العام للملك بمراكش،وإن كان يستبعد دلك واصفا الشكاية بـ"الكيدية"،ولافتا إلى أن للمشتكي نزاعات عائلية مع الموظف.ونفى الرئيس أن تكون للمشتكى به أية علاقة بتسجيل أو التشطيب على الناخبين،مثلما نفى قيام الموظف بأية أعمال لفائدته،مضيفا بأنه لا يتوفر من الأساس على أي سائق شخصي.
وعلمت"أخباراليوم"بأن الدرك الملكي استمع، يوم الجمعة المنصرم،إلىالمشتكي،مطالبا إياه بالإدلاء بنسخ أصلية من هذه الوثائق،علما بأن المستشار الجماعي سبق له أن أرفق شكايته بنموذج من نسخة موجزة من رسم ولادة موقعة على بياض،"قبل أن تختفي من الملف في ظروف مثيرة للجدل"يقولالمستشار،في اتصال بالجريدة،لافتا إلى أن أشخاصا يستفيدون من هده الوثائق،دون اللجوء إلى سلك المسطرة القانونية ورفع دعاوى أمام المحاكم المختصة من أجل تحديد يوم وشهر الازدياد،وكدا الأشخاص غير المسجلين بكناشالتسجيلات،حيث يختصرون الطريق ويستفيدون من رسوم ولادة يوقعها لهم الموظف المذكور على بياض.وطالب بترتيب أقصى الجزاءات القانونية على المتورطين في هده الخروقات.
وفي سياق متصل،أفاد بعض سكان جماعة الجعافرة بالرحامنة الشمالية، بأن الموظف المذكور يحظى بمعاملة خاصة من طرف رئيس المجلس القروي،حيث يعتبر يده اليمنى و الآمر الناهي في الجماعة،كمايقوم،إلى جانب مهامه بالجماعة كضابط حالة مدنية بالتفويض و الإشراف على عملية تسجيل والتشطيب على الناخبين باللوائح الانتخابية،بمهام أخرى خاصة تتعلق بتتبع مشاريع الرئيس،ويرافقه كسائق شخصي في تنقلاته إلى العاصمة الرباط لحضور أشغال اللجان والجلسات العامة لمجلس النواب،وهو ما يجعله يلجأ أثناء الفترة التي يغيب فيها عن مقر عمله و يقضيها في خدمة الرئيس،إلى توقيع بعض الوثائق على بياض وتركها في عهدة موظفين آخرين لتسلميها لبعض الأشخاص.
وإذ اشتكى نفس السكان من تفشي ما وصفوه بـ" المحسوبية والزبونيةالانتخابوية التي يتعامل بها بعض الموظفين بالجماعة القروية مع ساكنة المنطقة"،فإنهم طالبوا وزير الداخلية والمفتش العام للحالة المدنية بنفس الوزارة بإيفاد لجنة مركزية للتفيتش والوقوف على ما يعتبرونه"اختلالات و خروقات تشهدها الجماعة"،لافتين إلى أنهم سبق وأن وجهوا شكايات عديدة تهم نفس الموضوع إلى عامل إقليم الرحامنة،باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية،مطالبين بإيفاد لجنة إقليمية من العمالة للتحري في شكاياتهم،غير أنها لم تثمر أية نتائج تُذكر،متسائلين عن السر الكامن وراء التعامل بعدم الاكتراث مع مطالب السكان وترك الحبل على الغارب لرئيس المجلس وبعض المنتخبين والموظفين،دون إعمال لأية مساءلة أو محاسبة.
في المقابل،أكد رئيس مجلس جماعة الجعافرة بأنه فوض مهام الحالة المدنية لأحد نوابه،وتعهد في حالة ثبت صحة ما ورد في الشكاية بأنه سيحيلها على الوكيل العام للملك بمراكش،وإن كان يستبعد دلك واصفا الشكاية بـ"الكيدية"،ولافتا إلى أن للمشتكي نزاعات عائلية مع الموظف.ونفى الرئيس أن تكون للمشتكى به أية علاقة بتسجيل أو التشطيب على الناخبين،مثلما نفى قيام الموظف بأية أعمال لفائدته،مضيفا بأنه لا يتوفر من الأساس على أي سائق شخصي.
Partager