يحاكم القضاء المغربي ثلاثاء 25 يونيو الجاري 20 شخصا من اصل 35 اعتقلوا على خلفية مواجهات اندلعت الأسبوع الماضي بين الأمن والفلاحين في مناطق قرب مدينة العرائش غرب المغرب اسماها الاعلام المغربي ب"ثورة الأرز".
ويمثل هؤلاء المتهمون امام النائب العام بمحكمة الاستئناف بطنجة (شمال غرب) الثلاثاء المقبل في القضية التي اطلق عليها الاعلام المغربي بـ "ثورة الأرز" او "ثورة الناموس" التي شهدتها منطقتا الشليحات والسحيسحات والقرى المجاورة لهما، والتابعة لإقليم العرائش غرب المغرب.
ويلاحق القضاء المغربي عشرين متهما معتقلين وثمانية اشخاص آخرين في حالة سماح بعد ان اخلى سبيل 15 منهم (من بينهم نساء وطفل قاصر)، بتهم "الاخلال بالأمن العام واتلاف الممتلكات وتكوين عصابة اجرامية الى جانب عرقلة مشروع مرخص له من السلطات المغربية".
واندلعت مواجهات بين سكان هذه المناطق وقوات الأمن المغربية ما بين 14 و17 يونيو الجاري بعد احتجاج السكان على ما اعتبروه "سطو" شركة اسبانية متخصصة في زراعة الارز على اراضيهم و"عدم احترامها لاتفاق مسبق" بخصوص اقامة "حزام لحماية السكان من الحشرات الضارة".
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان هناك "تفاهما حدث بين ممثلي السكان والسلطات والشركة خلص الى احداث حزام للحماية ضد الحشرات عرضه 150 مترا وطوله عشرة كيلومترات"، وانها لن تسمح بأي "عرقلة لحرية العمل والتجول".
وقال بيان صدر الجمعة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي) ان وفدا من لجنته الجهوية لحقوق الانسان بطنجة "استمعت الى شهادات سكان دوار الشليحات ووقفت عند مخلفات هذه الأحداث"، اضافة الى "تنظيم قافلة طبية بعين المكان لمعالجة الجرحى الذين لم يتوجهوا للمستشفى".
وارسل المجلس لجنته الجهوية الى المناطق التي شهدت هذه الأحداث الثلاثاء الماضي من اجل "التحري والوقوف على حجم وآثار احداث الشليحات والسحيسحات" حسب البيان.
وقال مصدر مسؤول في المجلس لفرانس برس انه "تمت احالة التقرير حول الأحداث على المجلس في الرباط"، ويفترض ان يقدمه للسلطات المعنية. ولم يحدد القانون ان كانت النيابة العامة ملزمة بالأخذ بالتوصيات الواردة في تقارير المجلس ام لا، كما لا يملك الحق في تحريك المتابعة القضائية.
وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان انه لم يتم احترام الاتفاق بين السكان والشركة ما تسبب في مواجهات استعمل فيها الامن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وخلفت اكثر من 100 جريح بعضهم في حالة حرجة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير (غرب العرائش) اصدرت حكما بالسجن ستة اشهر مع النفاذ في حق متهمين ينتميان لقرية الشليحات بتهم تتعلق بـ "العصيان وحمل السلاح والضرب والجرح العمد واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم"، وكان الشخصان المذكوران اعتقلا منذ اكثر من شهر.
ويمثل هؤلاء المتهمون امام النائب العام بمحكمة الاستئناف بطنجة (شمال غرب) الثلاثاء المقبل في القضية التي اطلق عليها الاعلام المغربي بـ "ثورة الأرز" او "ثورة الناموس" التي شهدتها منطقتا الشليحات والسحيسحات والقرى المجاورة لهما، والتابعة لإقليم العرائش غرب المغرب.
ويلاحق القضاء المغربي عشرين متهما معتقلين وثمانية اشخاص آخرين في حالة سماح بعد ان اخلى سبيل 15 منهم (من بينهم نساء وطفل قاصر)، بتهم "الاخلال بالأمن العام واتلاف الممتلكات وتكوين عصابة اجرامية الى جانب عرقلة مشروع مرخص له من السلطات المغربية".
واندلعت مواجهات بين سكان هذه المناطق وقوات الأمن المغربية ما بين 14 و17 يونيو الجاري بعد احتجاج السكان على ما اعتبروه "سطو" شركة اسبانية متخصصة في زراعة الارز على اراضيهم و"عدم احترامها لاتفاق مسبق" بخصوص اقامة "حزام لحماية السكان من الحشرات الضارة".
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان هناك "تفاهما حدث بين ممثلي السكان والسلطات والشركة خلص الى احداث حزام للحماية ضد الحشرات عرضه 150 مترا وطوله عشرة كيلومترات"، وانها لن تسمح بأي "عرقلة لحرية العمل والتجول".
وقال بيان صدر الجمعة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي) ان وفدا من لجنته الجهوية لحقوق الانسان بطنجة "استمعت الى شهادات سكان دوار الشليحات ووقفت عند مخلفات هذه الأحداث"، اضافة الى "تنظيم قافلة طبية بعين المكان لمعالجة الجرحى الذين لم يتوجهوا للمستشفى".
وارسل المجلس لجنته الجهوية الى المناطق التي شهدت هذه الأحداث الثلاثاء الماضي من اجل "التحري والوقوف على حجم وآثار احداث الشليحات والسحيسحات" حسب البيان.
وقال مصدر مسؤول في المجلس لفرانس برس انه "تمت احالة التقرير حول الأحداث على المجلس في الرباط"، ويفترض ان يقدمه للسلطات المعنية. ولم يحدد القانون ان كانت النيابة العامة ملزمة بالأخذ بالتوصيات الواردة في تقارير المجلس ام لا، كما لا يملك الحق في تحريك المتابعة القضائية.
وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان انه لم يتم احترام الاتفاق بين السكان والشركة ما تسبب في مواجهات استعمل فيها الامن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وخلفت اكثر من 100 جريح بعضهم في حالة حرجة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير (غرب العرائش) اصدرت حكما بالسجن ستة اشهر مع النفاذ في حق متهمين ينتميان لقرية الشليحات بتهم تتعلق بـ "العصيان وحمل السلاح والضرب والجرح العمد واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم"، وكان الشخصان المذكوران اعتقلا منذ اكثر من شهر.
Partager