سلّمت فرق الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أغلبية ومعارضة، مذكرة موقعة من طرف جميع رؤساء الفرق، إلى النائب الأول للسفير الفرنسي بغرض تسليمها إلى كل من مؤسستي البرلمان والحكومة بالجمهورية الفرنسية.
وجاءت مذكرة الفرق البرلمانية المغربية أنه على إثر التقرير الذي أنجزته لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية حول المتقاعدين المسنين الأجانب المقيمين في فرنسا، والذي عُرض على أشغال الجمعية الوطنية المنعقدة بداية شهر يولويز الماضي، وانتهى إلى عدد من التوصيات تصبّ في مراجعة أوضاع فئة المتقاعدين.
وقال رؤساء الفرق النيابية، الذين وجهوا رسالة شكر إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي واللجنة التي أعدّت التقرير، إن فئة المتقاعدين المغاربة التى أفنت شبابها في خدمة فرنسا لأكثر من 60 سنة وأسهمت في تنميتها، تستحق أن يعطى لها حق الإقامة في بلدها الأصلي، والاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين، دون تحديد سقف زمني أو أن يترتب عن ذلك فقدانهم للحق في التغطية الاجتماعية، كما أنهم، حسب ما جاء في المذكرة، يستحقون أيضاً الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية.
رؤساء الفرق النيابية، الذين نوّهوا في المذكرة بالقيمة المهنية للتقرير وما تضمنه من خلاصات أكدت أنّ وضعية المسنّين المتقاعدين لم يعد من الممكن أن تظلّ كما هي، عبّروا عن أسفهم من كون اثني عشر مطلبا من مطالب فئة المتقاعدين، والتي كانت قد قدمت لمختلف الفاعلين السياسيين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية لسنة 2013، وكانت قد أخذت بعين الاعتبار من قبلهم، إلا انها لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق، داعين الحكومة الفرنسية إلى العمل على تفعيل المقترحات رقم 74 و75 و76 من تقرير لجنة الجمعية الوطنية الفرنسية، وأن تعمل على تفعيلها في أقرب وقت ممكن.
وكان التقرير الذي استند على عمل ميداني امتدّ لستّة أشهر من جلسات الاستماع لمختصين ووزراء وعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع المسنين المتقاعدين في فرنسا وفي بلادهم الاصلية، ولقاءات مباشرة مع عدد من المتقاعدين المسنين أنفسهم، قد خلص إلى حوالي 82 مقترحا، تنتظم في عدة محاور منها: العناية بالذاكرة بالشكل الذي يسهم في إدماج المهاجرين الذين أسهموا في نمو وتطور فرنسا، ضمان حق هذه الفئة من السكن اللائق والمناسب لوضعيتهم، وضع الحلول الملائمة كي يتمتع المتقاعدون المسنون من حقوقهم الاجتماعية ورفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بين فرنسا وبين بلادهم الأصلية.
وجاءت مذكرة الفرق البرلمانية المغربية أنه على إثر التقرير الذي أنجزته لجنة من الجمعية الوطنية الفرنسية حول المتقاعدين المسنين الأجانب المقيمين في فرنسا، والذي عُرض على أشغال الجمعية الوطنية المنعقدة بداية شهر يولويز الماضي، وانتهى إلى عدد من التوصيات تصبّ في مراجعة أوضاع فئة المتقاعدين.
وقال رؤساء الفرق النيابية، الذين وجهوا رسالة شكر إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي واللجنة التي أعدّت التقرير، إن فئة المتقاعدين المغاربة التى أفنت شبابها في خدمة فرنسا لأكثر من 60 سنة وأسهمت في تنميتها، تستحق أن يعطى لها حق الإقامة في بلدها الأصلي، والاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين، دون تحديد سقف زمني أو أن يترتب عن ذلك فقدانهم للحق في التغطية الاجتماعية، كما أنهم، حسب ما جاء في المذكرة، يستحقون أيضاً الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية.
رؤساء الفرق النيابية، الذين نوّهوا في المذكرة بالقيمة المهنية للتقرير وما تضمنه من خلاصات أكدت أنّ وضعية المسنّين المتقاعدين لم يعد من الممكن أن تظلّ كما هي، عبّروا عن أسفهم من كون اثني عشر مطلبا من مطالب فئة المتقاعدين، والتي كانت قد قدمت لمختلف الفاعلين السياسيين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية لسنة 2013، وكانت قد أخذت بعين الاعتبار من قبلهم، إلا انها لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق، داعين الحكومة الفرنسية إلى العمل على تفعيل المقترحات رقم 74 و75 و76 من تقرير لجنة الجمعية الوطنية الفرنسية، وأن تعمل على تفعيلها في أقرب وقت ممكن.
وكان التقرير الذي استند على عمل ميداني امتدّ لستّة أشهر من جلسات الاستماع لمختصين ووزراء وعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على أوضاع المسنين المتقاعدين في فرنسا وفي بلادهم الاصلية، ولقاءات مباشرة مع عدد من المتقاعدين المسنين أنفسهم، قد خلص إلى حوالي 82 مقترحا، تنتظم في عدة محاور منها: العناية بالذاكرة بالشكل الذي يسهم في إدماج المهاجرين الذين أسهموا في نمو وتطور فرنسا، ضمان حق هذه الفئة من السكن اللائق والمناسب لوضعيتهم، وضع الحلول الملائمة كي يتمتع المتقاعدون المسنون من حقوقهم الاجتماعية ورفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بين فرنسا وبين بلادهم الأصلية.
Partager